وزارة العمل: إلزام القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية لجميع الوافدين لحفظ حقوق العمالة ومنع التستر



02-28-1433 03:04 PM
عاجل - ( متابعات )
تعتزم وزارة العمل إلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص بفتح حسابات بنكية للعمالة الوطنية والوافدة لتحويل الرواتب عليها لحفظ حقوق العمالة ومنع التستر، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بها كإثبات يحمي حقوق طرفي العمل عند التقاضي. وأشارت الوزارة إلى أن برنامجها الجديد «نطاقات الأجور» والذى يهدف إلى حماية أجور العاملين في القطاع الخاص سيتم تطبيقه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالله الحقباني لـ «المدينة» إن البرنامج يضمن صرف رواتب العاملين في نهاية كل شهر وتكوين قاعدة بيانات اقتصادية مستقبلية، كما يهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية أبرزها الحد من التوظيف الوهمي، وتعزيز ارتباط صاحب العمل بالعمالة والكشف عن العمالة المتسترة من خلال التأكد من الرواتب وكشوف الحسابات. وأكد أنه لن يحق لصاحب العمل أن يدفع الرواتب بالنقد أو بشيك عند تطبيق البرنامج الذى يستهدف أيضًا إلزام المنشآت الخاصة بتطبيق خطة الوزارة في إحلال السعوديين وتوفير فرص العمل المناسبة لهم.
وأضاف: إنه يجرى حاليًا وضع اللمسات النهائية على البرنامج بالتنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك والمنشآت الخاصة مشيرًا إلى أن وزارته تطبق مبدأ المشاركة من خلال أخذ مرئيات شركائها لاتخاذ القرار المناسب.
من جهة أخرى أوضح أمين عام لجنة الإعلام والتوعية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن البنوك لا تتردد في فتح الحسابات البنكية لكل من لديه الرغبة بذلك سواء كان سعودي الجنسية أو مقيمًا إن توفرت الاشتراطات النظامية لديه وهي الهوية الوطنية سارية المفعول للسعودي وإقامة سارية المفعول للمقيم. ورأى أن توجّه وزارة العمل لفتح حسابات بنكية لجميع العاملين تهدف إلى توفير الحماية اللازمة لحقوقهم، وبالذات فيما يتعلق بمستوى الأجورمؤكدا أن هذا الأمر له أبعاده الاقتصادية والحقوقية والاجتماعية، وفي صدارتها القضاء على الاقتصاد الخفي أو ما يعرف باقتصاد الظل والذي تنطوي تحته أساليب غير مشروعة كظاهرة التستر التجاري والتوظيف والسعودة الوهمية والتلاعب في أجور العاملين.
كما أن هذا التوجه سيكون بمثابة آلية للكشف عن ظاهرة «التوظيف الوهمي» في المنشآت الصغيرة والتغلب على الخلافات العمالية والتأكد من حصول العاملين على أجورهم.
وأشار إلى أنه في ظل التقنية البنكية المتطورة أصبح تحويل الرواتب في الحسابات أسهل بكثير وأضمن لكافة الأطراف أصحاب العلاقة ، من خلال أجهزة «الصرف الآلي» المنتشرة بمختلف مناطق المملكة والتي يفوق عددها 11600 جهاز.
ووصف برنامج «نطاقات الأجور» بالطموح، لاندراجه تحت سلسلة من البرامج الهامة التي سبقته في توطين الوظائف، واستحداث وظائف جديدة في الاقتصاد، وإحلال العمالة السعودية مكان الوافدة، وأشار إلى أنه سيتم التنسيق بين وزارة العمل ومؤسسة النقد والبنوك، حول الآلية، التي سيتم بموجبها فتح الحسابات المصرفية للعاملين بمنشآت القطاع الخاص لاسيما وأنها ترتبط ببرنامج طموح يخدم ويحافظ على حقوق العاملين، ويسهل عليهم في نفس الوقت تسلم حقوقهم بالسرعة الممكنة، وسحبها عند الحاجة من أجهزة الصرف الآلي.
وقال: إن إتباع هذا الأسلوب البنكي المتطور في دفع حقوق العاملين، سيؤدى إلى القضاء على الكثير من المشاكل العمالية من خلال تنظيم عملية الصرف بشكل شهري في وقت محدد، وتوقع أن يسهم ذلك في الحد من تصاعد وتيرة تحويلات العاملة الوافدة للخارج والتي شهدت تناميًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية حيث قفزت قيمتها من نحو 60 مليار ريال في عام 2006م، لتصل إلى نحو 100 مليار ريال في نهاية العام الماضي 2011م.

ثلاثون ألف ريال لنقل كفالة العاملة المنزلية

عبدالعزيز سليمان العسكر
الأسرة السعودية تحتاج للعاملات المنزلية على نمطين:
١- أما للحاجة الماسة كحاجة العاملات من مدرسات وطبيبات وعاملات أو لظروف صحية في الأسرة ويمكن القول ان الحاجة لخادمة واحدة فقط.
٢- أو للحاجة الأساسية بحكم كبر المنزل وثراء الأسرة والواقع الحالي لمثل هذه الأسر احضار أكثر من خادمة.
وفي الوقت الراهن وأمام عدم قناعة الدول المرسلة لهذه القوى العاملة وخاصة اندونيسيا والفلبين يتساءل المواطنون السعوديون عن جانبين، الأول ماذا وصلت جهود وزارة العمل ومكاتب الاستقدام حيال هذا الموضوع الذي تعاني من سلبياته الأسر السعودية، وهذا ما لا أستطيع الحديث عنه، أما الجانب الآخر فهو المتمثل في واقع الحال في المستقبل- البعيد المنظور وماذا يفترض ان نعد له من خطوات تمهيد به اجتماعية واقتصادية وقد يتبادر للأذهان طرح ما يلي:
أولاً: إعداد برامج تدريبية قصيرة للراغبات في العمل كمديرة منزلية أو مشرفة منزلية أو مرافقة لطفل أو مسنة وبمكافأة مجزية وقت التدريب ثم تعمل مكاتب العمل على حصر فرص العمل لهن لدى الأسر الثرية التي تطلب أكثر من عاملة منزلية وبدخل مشجع خاصة ان الدولة حددت ثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، ويمكن ان يضاف عليه بعض الضوابط كأن يكون العمل ثماني ساعات مع تأمين النقل.
وقد يكون هذا الطرح أمراً صعباً في الوقت الراهن سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية ولكن للضرورة أحكام ومن المسلم به ان المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات فيه من يصنف ثرياً قادراً على الدفع وفي المجتمع أيضاً من هو محتاج ان يغتنم فرصة العمل في المنازل بمثل هذه الضوابط المستحقة وخاصة إذا علم طالب العاملة ان أجرة العاملة بالساعة تصل إلى ما يقارب سبعة آلاف ريال في الشهر.
وإذا عُلم ان الدول الغربية تقيد العمل بحدود دنيا أكثر مما هو في الذهن وبضوابط أكثر مما هو مقنع اقتصادياً واجتماعياً لدينا.
ثانياً: ان تقوم بعض سفاراتنا السعودية في الخارج بطرح أفكار أخرى لنظام العاملات المنزلية كأن يطرح:
أ) مبدأ استقدام الزوجة مع زوجها - كبل - ليعمل الزوج سائقاً والزوجة مشرفة ومدبرة منزلية وبراتب مشجع قد يشجع بعض المجتمعات العربية والإسلامية تقبله خاصة في الوقت الحاضر والمستقبل القريب الذي قد تحكمه أو تسانده الظروف الاقتصادية لدى تلك الدول التي انخفض فيها دخل الفرد إلى حد متدن جداً ناهيك ان الأسرة السعودية أصبحت تدفع مبلغاً كبيراً جداً للسائق الذي وصل إلى ألفي ريال وللعاملة المنزلية ما يقارب هذا المبلغ ونسبة قد تصل ٣٠٪ إضافات غير مباشرة.
وأعود من حيث بدأت ان مكاتب الاستقدام والوزارات المعنية تعمل جاهدة لتوفير كل ما يخدم الأسرة السعودية ولكن أبعاد المشكلة الحالية والمستقبلية أبعد وأشق في ظل القناعات الاجتماعية بالمملكة ومطالب في تلك الدول وخاصة الجوانب الإنسانية وأنظمة العمل وحقوق العاملة وما تشكله صحف المعارض بتلك الدول تسليط الأضواء على الجوانب السلبية التي تتعرض لها بعض العاملات المنزلية المرسلة للمملكة رغم تواضع أغلب هذه الفئة في مجال القدرات والتأهيل ناهيك عن بعض الخلفيات والاعتقادات.
ولعل الزمن يغير من الموضع بشكل عام وخاصة جوانب: حجم الضرورة للخادمة والحاجة إلى نوع الخادمة تأهيلاً وقدرات وساعات عمل الخادمة، تأمل ضياع أكثر من مليون فرصة عمل نسائية وقرابة خمسة عشر مليار ريال سنوياً بالإضافة إلى المردود السلبي للجوانب التربوية والصحية والنفسية ولعل جامعات المملكة لا تغفل إعداد دراسات اجتماعيةمحكمة وتقديم نتائج وتوصيات الدراسة للجهات ذات العلاقة.
والله الموفق،،،

الصانع يتهم السماسرة ويدعو للتحول إلى البديلة
ارتفاع فاتورة العمالة السريلانكية

محمد العبد الله (الدمام)


أرجع نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية إبراهيم الصانع أسباب ارتفاع فاتورة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية إلى 17 ألف ريال، إلى عدة أسباب بعضها مرتبط بالسوق المحلية والبعض الآخر مرتبط بسوق العمالة في سريلانكا.
وقال لـ «عكاظ» إن ارتفاع الطلب على العمالة المنزلية السريلانكية خلال الأشهر الماضية، خصوصا بعد قرار حظر تصدير العمالة المنزلية الإندونيسية وكذلك الفلبينية، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية لاحظت زيادة غير طبيعية في عدد طلبات الاستقدام من سريلانكا، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على فاتورة الاستقدام، مؤكدا أن العوامل الأخرى المساعدة تتمثل في جشع السماسرة الذين يتكفلون بتوفير العمالة المنزلية، حيث بدأوا يمارسون ضغوطا على مكاتب التعاقدات في سريلانكا للحصول على مكاسب مالية، ما ساهم في استمرار صعود الأسعار لتصل إلى 17 ألف ريال تقريبا. وأوضح أن السماسرة استغلوا قلة العرض في سريلانكا للحصول على المكاسب المالية، لاسيما أن العمالة المنزلية السريلانكية قليلة مقارنة مع إجمالي الطلب المرتفع، بحيث ساعدت هذه العوامل مجتمعة في صعود مؤشر الأسعار بشكل كبيرة في الأشهر القليلة الماضية.
ودعا إلى التحول نحو الجنسيات البديلة للهروب من ضغوط السماسرة في سريلانكا، مشيرا إلى أن بإمكان المواطنين استقدام العمالة المنزلية الكينية والأثيوبية في الوقت الراهن، فهذه الدول أصبحت بديلا مناسبا لغياب العمالة المنزلية الإندونيسية، الأمر الذي يفسر ارتفاع الطلب كثيرا في الفترة الماضية، مقدرا حجم العمالة المنزلية العاملة في المملكة حاليا من الدول الثلاث (سريلانكا، كينيا، أثيوبيا) بأكثر من 70 في المائة تقريبا، خصوصا أن قرار جاكرتا حظر تصدير العمالة المنزلية في العام الماضي انعكس بصورة مباشرة على إجمالي العاملات في مختلف مناطق المملكة، خصوصا أن العمالة المنزلية التي ينتهي عقدها تسافر بدون عودة، وبالتالي يجري استبدالها بعاملة منزلية من إحدى الدول الثلاث.
وحول عودة العمالة المنزلية الإندونيسية، أوضح أن هذا الملف في يد وزارة العمل وهي القادرة على إعطاء المزيد من المعلومات المتعلقة بالمفاوضات، مؤكدا أن الوزارة ستكون المبادرة في إعلان التطورات في حال حصولها، مطالبا الجميع بعدم التوقف كثيرا أمام الشائعات التي تصدر بين فترة وأخرى بخصوص تحديد موعد لاستئناف عملية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، كما دعا إلى عدم الانتظار والسعي وراء الشائعات، إذ أنه بإمكان المواطنين الاستقدام من الدول البديلة عوضا من الانتظار كثيرا.

وزير العمل: قواعد اللعبة تغيرت ونتطلع للتحول لوزارة ذات استراتيجية

في كلمته بمنتدى التنافسية الدولي بالرياض مفصحا عن خدمة للأجانب بسوق العمل

رهان سعودي على نجاح برنامج «نطاقات» الذي يلبي احتياجات السعوديين وغيرهم في سوق العمل المحلية (الشرق الأوسط)
الرياض: سالم سلمان
واجه وزير العمل السعودي منتدى التنافسية بسيل من المبادرات والبرامج التي أطلقتها وزارته خلال الفترة الماضية، في إطار ما بات يعرف بتنظيم سوق العمل وخلق فرص وظيفية للشباب السعودي، معتبرا أن وزارته تواجه عددا من التحديات والعقبات التي أوجدتها طبيعة الوضع المعاش محليا. وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي ضيفا على فعاليات اليوم الثاني من منتدى التنافسية الدولي السادس الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض. وأكد فقيه على تحول وزارته لكيان استراتيجي، حيث بدأوا بالعمل على هذا المسار من خلال تبني عدد من المبادرات المحفزة للقوة التشغيلية البشرية لسوق العمل، مؤكدا على أنهم قاموا بإعادة كتابة استراتيجية وزارته بشكل جديد وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة سواء أصحاب العمل أو الباحثين عنه، بالإضافة لمجتمع الأعمال المحلي، لافتا لأنهم أقاموا ما يزيد عن 40 ورشة، وأطلقوا عدد كبير من اللقاءات للتأكد من مشاركة كافة الأطراف في إعداد هذه الاستراتيجية ومراجعتها، مستخدمين عددا من وسائل الاتصال للتأكد من وصولها وفعالية مشاركة كافة الأطراف.
وتمنى فقيه أن تتحول وزارته من خلال تبني تلك الاستراتيجية لتكون مؤسسة قائمة على استراتيجية واضحة المعالم ومقبولة من كافة الأطراف ذات العلاقة بعمل ومهام وزارته.
وكشف وزير العمل السعودي أن التحدي الرئيسي الذي يواجه وزارته، من أجل توفير فرص العمل للمواطن السعودي في القطاع الخاص، يتمثل في ضرورة توفير 3 ملايين فرصة عمل بحلول عام 2015، و6 ملايين فرصة عام 2030. وأضاف «يجب علينا التدخل الفوري ل,,,,,ة ثلاث قضايا رئيسية هي: عرض فرص العمل والطلب على فرص العمل، وتوازن السوق، من خلال التركيز على الطلب المتزايد من جانب المواطنين السعوديين بإحلالهم في بعض الوظائف التي يشغلها نحو ثمانية ملايين مقيم يعملون في مهن ذات جودة عالية في المملكة». وفي هذا الصدد ذكّر فقيه بأنه تم طرح عدد من المبادرات في العام الماضي، وأنه تم البدء بتطبيق بعضها فيما بعضها الآخر لا يزال قيد التجربة أو الدراسة، وألقى الضوء على بعض هذه المبادرات، وهي: برنامج حافز، مبادرة مرصد سوق العمل، مبادرة السعودة المعروفة باسم «نطاقات»، مبادرة استقدام التي تهدف إلى توفير العمالة المؤهلة للقطاع الخاص عبر شركات الاستقدام، وكذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ستشجع مؤسسات التدريب المهني على الدخول في شراكات بناء على صاحب العمل أو التخصص، ودعم إصلاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تسير في الاتجاه الصحيح، وأيضا مراكز تحديد فرص العمل، وسوق العمل الافتراضي على شبكة الإنترنت، وتوفير التدريب باستخدام نماذج التعليم الإلكتروني للباحثين عن عمل.
وتناول وزير العمل بالتفصيل برنامج «نطاقات» بغية توضيح كيف غيّر طبيعة العمل في المملكة من خلال استخدام منهج مبني على الحقائق بهدف وضع نسب لتوظيف السعوديين، مبينا أنه كان على المنشآت في السابق الالتزام بالسعودة بنسبة تصل إلى 30 في المائة باستثناء بعض القطاعات، بينما في البرنامج الجديد يتم تقييم المنشآت من خلال مقارنة أدائها بالمنشآت الأخرى. ثم عرض فقيه بعض الطرق الكفيلة بجعل السوق السعودية أكثر استجابة للمتطلبات المتغيرة، ومنها: تطوير نوعية الوظائف السعودية، وتحسين نوعية العمالة الأجنبية، وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الأنظمة الإبداعية، ووضع الأنظمة المرتبطة بالأداء بمؤشرات قياس واضحة.
قال وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، في خطابه خلال منتدى التنافسية الدولي السادس أمس، إن نسبة العمالة الوطنية المؤهلة من الطلبة لوظائف عملية وفنية وإدارية تبلغ في السعودية نحو 9 في المائة، بينما يبلغ المتوسط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نحو 45 في المائة، في إشارة إلى تحدي توفير العمالة الوطنية الملائمة.
وبين وزير العمل استعداد وزارته لإطلاق خدمة جديدة تمكن العاملين من غير السعوديين التعرف على موقع شركتهم من برنامج «نطاقات»، وموضحا أن هذه الخدمة تعتمد على مختلف وسائل الاتصال الحديثة الهاتف الجوال أو البريدي الإلكتروني أو عبر موقع الوزارة على الإنترنت، لافتا لأن الخدمة تقدم باللغة الأم للعامل، وتمكنه من البحث عن فرصة عمل لدى شركة أخرى في ذات القطاع دون الحاجة لموافقة شركته.
واعتبر وزير العمل أن برنامج «نطاقات» يلبي احتياجات السعوديين وغير السعوديين في سوق العمل المحلية، معتبرا أن هناك قواعد لعبة يجب على الجميع الالتزام بها، وتلك القواعد تفرض التعاون بين الطرفين الحكومي والخاص، ففي حال التزام القطاع الخاص بما تمليه الأنظمة واستراتيجية العمل تكون الحكومة مقدمة لحوافزها التشجيعية لها ومنحها مزيدا من فرص النمو، وتلتزم الحكومة بتقديم تلك الفرص التشجيعية كتقدير للقطاع الخاص الملتزم بخلق فرص وتدريب للكوادر الوطنية.
وتطرق وزير العمل إلى مبادرة وزارة العمل التي تتضمن برنامج «حافز» لإعانة العاطلين، ومبادرة قاعدة البيانات «مرصد سوق العمل» التي تشتمل على 66 مؤشرا رئيسيا في سوق العمل، مشيرا إلى أن مبادرة «نطاقات» لتوطين الوظائف تعتمد على تصنيف الكيانات الاقتصادية حسب مستويات توطين الوظائف، ومبادرة لإطلاق شركات استقدام وتأجير العمالة بهدف توفير الموارد البشرية لأصحاب العمل وللمشاريع بشكل مرن، وتكثيف الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني.
وكشف الوزير فقيه عن عمل يجري حاليا لإطلاق حزمة من برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث حددت وزارة العمل 38 مبادرة لتحفيز روح المبادرة والنمو في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاقها قريبا. وأضاف: «كما أنشئت مراكز التوظيف لتسجيل وتقديم المشورة للباحثين عن العمل و,,,,,ة الثغرات في القدرات والمهارات، وتأهيلهم بشكل أفضل لشغل الوظائف الشاغرة». __________________

سيكون لها الحق في التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعياً



العاملة الفلبينية تعود براتب 1500 وحق الاحتفاظ بجوازها وإقامتها





متابعة – الرياض: يبدو أن سوق العمالة المنزلية ستشهد تحولات مثيرة في مقبل الأيام، خصوصاً بعد ما توصل الجانب السعودي والفلبيني إلى صيغة متفق عليها لنموذج عقد العمل الجديد.

ووفقاً لتقرير أعده الزميل سعد الأسمري ونشرته "الحياة"، فإن العقد الجديد للعاملة المنزلية الفلبينية سيكون براتب قدره 1500 ريال، وسيكون لها الحق في التمتع بإجازة ليوم واحد أسبوعياً، وسيكون من حقها أن تحتفظ بجواز سفرها وبطاقة إقامتها، كما أن من حقها أن تمتلك هاتفاً نقالاً خاصاً لتأمين الاتصال بعائلتها.

ولها حق التمتع بإجازة مدتها 30 يوماً كل سنتين، وعلى مخدومها أن يوفر لها تذكرة سفر.

ويجب عليه أن يفتح لها حساباً بنكياً في السعودية لإيداع راتبها نهاية كل شهر. كما تشمل بنود العقد الجديد أن يتحمل المخدم تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون مسؤولاً عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بينه وبين العاملة تتم إحالة الخلافإلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي. أما في حال الهروب أو رفض العاملة العمل، فإن مكتب تصدير العمالة الفلبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة بديلة أو إعادة تكاليف الاستقدام.

ويتضمن العقد بنوداً أخرى منها ضمان المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة مخدمها، ويتحمل الأخير الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك.

ومن الشروط التي كان الجانب الفليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد: حضور الكفيل شخصياً لمقر سفارة مانيلا، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المخدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه، مع تعريف بالراتب، ووصف واضح للمنزل، إضافةإلى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب المخدم، وعدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة الفليبينية، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل وخريطته

العاملة الفيليبينية تعود... الراتب 1500و الاحتفاظ بالجواز والإقامة والهاتف الخاص



03-01-1433 11:56 AM
عاجل - ( متابعات )
حددت عقود العمل الجديدة الخاصة باستقدام العمالة الفيليبينية إلى السعودية راتب العاملة المنزلية عند 1500 ريال، ومنح العاملة يوماً واحداً إجازة أسبوعية، إضافة إلى احتفاظها بجوازها وإقامتها، والسماح لها الاتصال بحرية بعائلتها (امتلاك هاتف خاص).

ويعطي العقد الذي وقعت علية اللجنة الفنية السعودية - الفيليبينية المشتركة، خلال اجتماع الأسبوع الماضي في الفيليبين، العاملة المنزلية حق الحصول على إجازة لمدة 30 يوماً خلال مدة عقدها (سنتان)، مع حقها في قضاء الإجازة في بلدها، مع توفير تذكرة سفر لها على الدرجة السياحية.

وتضمن العقد الذي حصلت نشرته صحيفة "الحياة" السعودية بندا يقول: "يجب على صاحب العمل توفير السكن الملائم والمعيشة الكافية أو يتم تعويضها مادياً، وأن يفتح صاحب العمل حساباً بنكياً للعاملة في المملكة وفق أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، ويودع راتب العاملة نهاية كل شهر، إضافة إلى توفير الطعام الكافي أو التعويض عن ذلك مادياً، وأن يتحمل صاحب العمل تكاليف السفر في نهاية العقد".

وتضمنت بنود العقد أن يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج العاملة، وفي حال الوفاة يكون صاحب العمل هو المسؤول عن ترحيل الجثة ومتعلقاتها إلى بلدها، وفي حال الخلاف بين صاحب العمل والعاملة يتم إحالة ذلك إلى الجهات السعودية المختصة للتقاضي، أما حالة الهروب أو رفض العاملة العمل فإن مكتب تصدير العمالة الفيليبينية المنزلية يتحمل تكاليف تأمين عاملة أو يعيد تكاليف الاستقدام.

ويتضمن العقد بنوداً خاصة من أهمها المعاملة الحسنة للعاملة، وأن تعمل فقط عند أسرة صاحب العمل، ويتحمل صاحب العمل جميع الرسوم الخاصة بالإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي، وأن يشرح صاحب العمل بنود العقد لأسرته ويؤكد لهم ضرورة الالتزام بذلك، وعند السفر يجب إحضار كشف الحساب البنكي الخاص بالعاملة للوكالة السعودية للاستقدام، ويقوم الطرفان بالتوقيع عليها عند نهاية العقد.

وهناك عدد من البنود العامة يشتمل عليها العقد من أهمها اسم صاحب العمل وعنوانه ومهنته وعدد أفراد الأسرة، وكذلك اسم العامل ومهنته وعنوانه في الفيليبين وحالته الاجتماعية واسم وعنوان وأرقام لهاتف أحد الأقارب واسم وعنوان وهاتف الوكالة المصدرة عن طريقها من الفيليبين.

وأكد العقد أنه في حال عدم تطبيق تلك البنود يحق للطرف المتضرر أن يقاضي الطرف الآخر كون ذلك مخالفاً للعقد الموقع.

ومن الشروط التي كان الجانب الفيليبيني يطالب بها وتم حذفها من العقد الجديد، حضور الكفيل شخصياً لمقر السفارة، وإرفاق شهادة من شرطة الحي الذي يسكنه المتقدم تثبت عدم وجود أي ملاحظات أمنية عليه مع تعريف بالراتب ووصف واضح للمنزل، إضافة إلى رسوم قدرها 320 ريالاً لمكتب العمل والقنصلية وكشف حساب للكفيل، وأيضاً عدم تجديد عقدها بعد انتهائه أو نقل كفالتها إلا بعد موافقة السفارة، إضافة إلى إحضار أسماء أسرة الكفيل وأعمارهم، وعنوان المنزل، وخريطة له.

وكانت السفارة السعودية في الفيليبين أوقفت منذ منتصف العام الماضي إجراءات التختيم والتصاديق على تأشيرات العمالة المنزلية الفيليبينية بجميع المهن، التي تشمل الخادمة المنزلية والسائق والطاهية، وذلك إثر قيام الجانبين الفيليبيني بوضع شروط تعجيزية لاستقدام العمالة المنزلية وسط موقف سعودي حازم لعدم الرضوخ لأي شروط غير منطقية لا تتناسب مع طبيعة الأسر السعودية. واشترطت السفارة السعودية في مانيلا على مراجعيها عند إجراءات تختيم التأشيرات وجود عقود عمل مصدقة من السفارة الفيليبينية في الرياض.

وكانت الخارجية السعودية طلبت من السفارة الفيليبينية في الرياض في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات العقود لحين الانتهاء من وضع اتفاق مشترك بين البلدين، إلا أن الجانب الفيليبيني لم يلتزم بها في شكل كامل.

حول الحصول على المنتجات وبتخفيض خاص لغير الأعضاء وكيفية الحصول على عضوية مدى الحياة مع شركة DXN الماليزيةتفضل هنا

منتوجات DXN للصحة و الثراء معا إذا أردت الشراء أو الإنضمام لنا فتواصل معنا على:00966533021333

رجلان يقومان بالقوادة عليهن بــ ١٠٠ ريال في الساعة



"الهيئة" تداهم وكرَيْ دعارة باكستانيَّيْن بمكة وتقبض على 6 سيدات





فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: داهمت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة وكرَيْ دعارة بشارَعْي المنصور ودحلة الرشد بالمسفلة، يديرهما عدد من العمالة الباكستانية.

وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها "سبق"، بأن مركز الهيئة "فرع المنصور" تلقى إخبارية عن وكر دعارة بحارة الطنطباوي، بشارع المنصور، وكذلك عن وكر آخر بدحلة الرشد بحي المسفلة.

ويُدار الوكران من خلال ٦ نساء من الجنسية الباكستانية، أعمارهن بين ٣٠ و٥٠ عاماً، ويقوم باكستانيان بالقوادة عليهن بـ ١٠٠ ريال في الساعة و٤٠٠ ريال لليلة.

وبناء عليه أعد رجال الحسبة خطة مُحْكمة؛ للقبض على الجناة، الذين لم يراعوا حرمة وقدسية الأرض المقدسة، وقاموا بالأعمال المنافية والإجرامية، وألقوا القبض على الجميع متلبسين بالجرم المشهود، وتمت إحالتهم إلى مركز شرطة المنصور وجياد، وجارٍ التحقيق معهم وإحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

قال إنَّ العنف الأسري لا يرتقي لمستوى " الظاهرة " .. العثيمين :

13 ألف خادمة هاربة العام الماضي .. و,,,,,ة أوضاعهن ليس من اختصاصنا

العثيمين يلقي كلمته أمام مجلس الشورى الأحد الماضي

الرياض - عبدالسلام البلوي

رفض وزير الشؤون الاجتماعية اعتبار " العنف الأسري" ظاهرة بل هي لازالت مشكلة وقال " الأسرة السعودية مازالت بخير ولله الحمد ونحن بانتظار صدور نظام الحماية من الإيذاء".
وتعاملت "الحماية" المعنية ب,,,,,ة العنف الأسري الواقع على المرأة أو الطفل، خلال العام الماضي مع 1368 حالة وتم إيداع 44 حالة في دور الحماية، فيما استضافت دور الحماية 59 حالة من بنات العائلات اللاتي ترفض أسرهن استقبالهن بعد خروجهن من السجون.



العمل جارٍ لافتتاح مكاتب ضمان نسائية جديدة في خمس مناطق



وفيما يتعلق ب,,,,,, التسول وإيواء الخادمات، قال العثيمين : نسبة غير السعوديين من المتسولين تصل 90 في المائة وهم إما من مخالفي نظام الإقامة والعمل، أو من متخلفي الحج والعمرة.
وأكد العثيمين أنَّ هناك جهدا مشتركا مع الجهات الأمنية لتعقَّبهم وترحيلهم إلى بلدانهم عبر الحملات الأمنية التي تطلق تحت مظلة إمارات المناطق، وأن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة ل,,,,,ة أوضاع المتسوّلين السعوديين من خلال إحالتهم للضمان أو الجمعيات الخيرية أو الجهات الأمنية أو مكاتب العمل.
أما الخادمات الهاربات من كفلائهن اللاتي تم استضافتهن بمراكز الإيواء العام المنصرم (1432) فبلغ عددهن 13 ألفا و369 خادمة.




214 ألف عضو وموظف في 614 جمعية خيرية .. والنساء نحو 12 ألفاً




وأكد العثيمين أن ,,,,,ة مشكلة الخادمات الهاربات أو القادمات من المطار بانتظار كفلائهن ليس من صميم عمل وزارته.
وعن فئة الأحداث، قال الوزير العثيمين ان وكالة الرعاية تؤوي المحكوم عليهم وعليهنّ شرعاً، وهم دون الثامنة عشرة في دور الملاحظة، ودون سن الثلاثين للفتيات في مؤسسات رعاية الفتيات، والجانحين في دور التوجيه وبلغ عدد الدور والمؤسسات 26 داراً ومؤسسة، تؤوي أكثر من 1200 حالة، موزعة في مختلف المناطق مع تقديم الخدمات التأهيلية الشاملة والحيلولة دون عودتهم للانحراف.
وكشف العثيمين عن اقتراب الوزارة من افتتاح مكاتب ضمانية نسائية جديدة في الأحساء وبريدة والطائف ونجران وتبوك، ليصبح عدد المكاتب النسائية 13 مكتباً.


90 % من المتسولين غير سعوديين .. وغالبيتهم من مخالفي نظام الإقامة ومتخلفي الحج والعمرة

وحسب الوزير العثيمين فقد بلغ عدد الجمعيات الخيرية 614 منها 40 جمعية نسائية وبلغ عدد أعضائها أكثر من 200 ألف عضو، منهم 9 آلاف و400 من النساء، ويبلغ عدد العاملين بالجمعيات الخيرية 13 ألفا و900 موظف، منهم 3700 في الجمعيات النسائية، وبلغ ماقدمته وزارة الشؤون الاجتماعية من إعانات للجمعيات الخيرية450 مليون ريال سنوياً، أما الجمعيات التعاونية فبلغ عددها 170 وخصص لها بدءاً من العام المالي1432 مبلغ 100 مليون ريال سنوياً.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بأعضاء مجلس الشورى في جلسة الأحد الماضي والتي تحدث فيها العثيمين عن أداء الوزارة وأبرز الخدمات والمناشط التي تقوم بها وتقدمها للمستفيدين منها، والمعوقات التي تقف دون إتمام بعض مهام الوزارة.

محكوم عليها بالقصاص في قضية مقتل "رضيع سعودي"



السجن سنتَيْن وغرامة لسريلانكيَّيْن زوَّرا سن "خادمة الدوادمي"




خالد علي – سبق – جدة: أصدرت محكمة سريلانكية حُكْماً بحبس شخصَيْن سنتَيْن، وتغريم كل منهما 60 ألف روبية سريلانكية؛ لتورطهما في قضية تزوير شهادة ميلاد وجواز سفر الخادمة "رزينا نفيق"، الشهيرة بـ "خادمة الدوادمي"، المحكوم عليها بالقصاص في السعودية في قضية مقتل "رضيع سعودي".

وذكرت المحكمة أن المتهمَيْن قاما بتزوير شهادة ميلاد وجواز سفر الخادمة؛ حيث كانت تبلغ من العمر (17 عاماً)؛ ولا يجيز لها القانون العمل، إلا أن المتهمَيْن قاما بتزوير المستندات الرسمية، ورفعا عمرها إلى (23 عاماً)؛ وعليه تم إصدار الحُكْم النهائي بحبسهما عامَيْن، وتغريم كل منهما 60 ألف روبية، سيتم تسليمها إلى أسرة الخادمة.

وهناك مشتبه به ثالث في القضية ذاتها، التي ما زالت منظورة، وسيتم البت فيها خلال أيام قليلة.

وتشير تفاصيل ملف القضية في المحكمة السريلانكية إلى أن الخادمة "رزينا نفيق" وصلت إلى الدوادمي للعمل خادمة لدى أسرة سعودية في مطلع شهر مايو 2005، وبعد مرور الأسبوع الأول من عملها قام كفيلها بتسليمها لشرطة الدوادمي بتهمة قتل طفله الرضيع، بعد أن اختنق من رضاعة الحليب أثناء إرضاع الخادمة له، وفقاً لأقوال المتهمة والمسؤولين في السفارة السريلانكية.

وأوضحت حينها مصادر في السفارة السريلانكية بالرياض أن الخادمة أثناء وقوع الحادثة كانت قاصراً، وتبلغ 17 عاماً، وهي من مواليد 1988م، إلا أنه في جواز سفرها تم تغيير تاريخ الميلاد؛ لتصبح من مواليد 1982م؛ حتى تتمكن من الحصول على تأشيرة عاملة منزلية؛ لأن القوانين السريلانكية تمنع من هم قاصرات من السفر للعمل خادمات خارج البلاد.

وأضافت السفارة حينها بأن المتهمة لا تملك أي خبرة في تربية الأطفال وإطعامهم؛ ما أدى إلى وفاة الرضيع دون قصد. مؤكدين أن رزينا تتمتع بصحة جيدة، كما أنها تتلقى معاملة جيدة داخل السجن، ولا تشكو من شيء.