حسبنا الله ونعم الوكيل

العمالة الإندونيسية الأولى في الهروب والجرائم ومخالفة النظام

الرياض. شمس

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلةنقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
طالب عضو مجلس شورى بإعادة النظر في العمالة الإندونيسية التي يتم جلبها إلى البلاد، مؤكدا أنها لم تعد الخيار المفضل للسعوديين بسبب سوء التعامل الذي يجده المواطنون وعدم التزام العمالة بشروط ونظام العمل في المملكة.
ووصف عبدالوهاب آل مجثل القنصلية الإندونيسية في جدة بـ «المتغطرسة» في تعاملها مع المواطنين السعوديين، مشيرا إلى أن القنصل العام في جدة يردد «كلام مخيط بخشب»، وذلك في معرض تعليقه على تصريح إليه بشأن العمل على خفض تكلفة استقدام العمال من بلاده، وقال «على الرغم من أنه لا علاقة له بهذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد إلا أنه لم يكتف بهذا، وإنما أضاف أن القنصلية الإندونيسية في جدة تأوي العمالة الإندونيسية الهاربة من كفلائها السعوديين ولا تشجعهم على ذلك.. وهذا غير صحيح»، مضيفا أن التأشيرات تؤكد أن هذا البلد يقدم الخير الكثير لهذه العمالة لكنهم يسيئون له على الدوام».
واستطرد آل مجثل: «إن كان هذا تعاملهم في المملكة، فكيف هو الحال مع السعوديين داخل إندونيسيا، واستشهد بقصة بعثها له أحد المواطنين تلخص معاناته مع القنصلية الإندونيسية: «قبل نحو سنتين تعاقد مواطن مع أحد المكاتب في جدة على استقدام عاملة منزلية، ووضع شروطه التي وافق عليها المكتب بل أضاف أن مواصفاته وشروطه بسيطة جدا وكانت المفاجأة عند حضور العاملة المنزلية بعد انتظار أربعة أشهر، أن عمرها فوق الستين وعاجزة عن العمل بسبب بعض الأمراض ومنها مرض معدٍ.. وأضاف أنه أعادها على حسابه إلى المكتب في جدة بعد وصولها بثلاثة أيام، ولكن العامل الوافد في ذلك المكتب تهرب من إعادة المبلغ الذي دفعه له أو التكفل بمصاريف استقدام عاملة منزلية بديلة، ولم يقف الأمر عند هذا بل سلمها للقنصلية وجاءه اتصال من أحد العاملين فحضر إلى القنصلية لكنه لم يقابل أيا من المسؤولين حيث طلب منه المغادرة بعد ساعتين من الانتظار بحجة أن المسؤولين لن يقابلوه، وهذا نظامهم حيث لا يسمح للمسؤولين في القنصلية بمقابلة السعوديين».
وأكد آل مجثل أن: «المواطن الذي أورد له القصة خلال انتظاره لاحظ وجود أكثر من 400 امرأة إندونيسية هاربة من جميع المناطق وبعضهن يعملن في أماكن متفرقة وفي أعمال مختلفة»، وأشار إلى أن القنصلية تقوم بإصدار جوازات سفر لكل مواطنة إندونيسية ويتم ترحيلهم إلى بلدها ويتساءل:
«كيف يتم التأشير على جوازات سفرهن من قِبل مسؤولي الجوازات بهذا الأسلوب دون أن يتم المطالبة بإحضار جواز السفر السابق أو حتى التأكد من مشروعية الدخول إلى المملكة من عدمه، وكذا الحالة الجنائية لهن».
واتهم السفارة الإندونيسية بالتستر على العمالة الموجودة في البلاد وإيوائهم وإصدار جوازات لهم: «هناك من يقول إن العمالة الإندونيسية تحتل المركز الأول في الهروب من العمل وارتكاب الجرائم ومخالفة النظام.. وهذا ليس سرا بل يتم وعلى عينك يا تاجر». وأضاف: «رغما عن أنظمتنا، وبعد ذلك يأتي القنصل العام وبعد خراب مالطة ويشيد بهذه العمالة، وهذا من حقه أن يشيد ببني جنسه ويثني عليهم كما يشاء، والله أسأل أن يكفينا شرورهم.. ولكن ليس من حقه التمادي في استغفال مواطني هذا البلد والاستخفاف بهم واستغلالهم، وهو يعلم بالضرورة أن المواطنين هنا سئموا من هذه العمالة التي أساءت لهذا البلد على الرغم من أن هذا الوطن فتح لهم أبواب العيش الكريم وهو ما لم يتوفر لهم في بلدهم.. والمواطنون السعوديون ودون شك أذكى من أن يخدعوا 20 مرة من هذه الجنسية».
وأكد في نهاية تعليقه أن: «العمالة الإندونيسية لم تعد الخيار الأفضل.. بل معظم السعوديين بدؤوا في سحب البساط من تحت أقدامهم أسوة بما تم مع العمالة البنجلاديشية.. والواقع أثبت أن البدائل متاحة ومتيسرة».

حسبنا الله ونعم الوكيل

حسبنا الله ونعم الوكيلr

حسبنا الله ونعم الوكيل

مافي صور
الله يعوضكم وينتقم منهم

الله يعوضكم خير

ماذا سيكون مصير الخادمات الهاربات؟؟؟
سيكون كالتالي:
إحالتهن لمكتب ,,,,,, التسول
ثم ماذا ؟؟ (وهذا بيت القصيد )
ستخرج للعمل بصفة مؤقتة لدى أحد المواطنين
ويكون الراتب 1000 ريال
وماهو ذنب المواطن المغلوب على أمره
الذي دفع مالا يقل عن 7000 ريال
لإحضارها من بلدها ولتعمل لديه بأجر متفق عليه
ومقدر وموقع عليه من الطرفين وتم موافقتها عليه من بلدها
فلماذا لا تحاسب على نقضها لتلك الإتفاقية ومخالفتها لما أقرت عليه
أتوقع أن لو أصدر المحقق مذكرة بمنعها من مزاولة العمل خلال فترة إقامتها
بمكتب ,,,,,, التسول ففي ذل عدل وحفظ للحقوق
ناهيك أن تكون قد إرتكبت جناية بسرقة أو نحوه في حق كفيلهاالذي هربت منه
ولو تم تنظيم هذه المسألة بمكتب ,,,,,, التسول بتصوير الخادمة
ووضع صورتها على لوحة إعلانية بمدخل المنشأة ويثبت ذلك بسجل يحتوي على صور الخادمات الهاربات في حين يراجع كفيلها للبحث عنها يمكّن من التعرف عليها خاصة وأن كثير من العاملات الهاربات حين القبض عليها
تعطي إسماً غير صحيح ولا توجد آلية بين المكتب والجوازات للتعرف عليها
غير ذلك أن الشرطة حينما تسلم الخادمة للمكتب تخلي مسؤوليتها تماماً

الخلاصة أن وضع هروب العاملات(الخادمات) يجب أن تصاغ له آلية
والتحقيق معها عن سبب هروبها والتحقق من ذلك فإن ثبتت مصداقيتها
أو خلاف ما ذكرت إستوجب أن تعاقب بالسجن وتتحمل سفارتها دفع غرامة مالية إضافة لتحمل خسارة الكفيل المادية التي بموجبها دخلت إلى الوطن وخالفت تعاليم وأنظمة العمل على أرضه.
وغالباً يتم مراجعة الكثير من الكفلاء بطلب البحث عن خادمات هاربات
فيكون الرد من مكتب ,,,,,, التسول بالنفي بينما هي متواجده لديهم
ولكن لعدم جدوى الآلية التي يعمل بها لديهم للتعرف على الخادمة
حيث يكتفى بالتوقيع من قبل موظفة بعدم وجودها على ثلاث مراحل
خلال فترة 15 خمسةعشر يوماً يعطى بعدها المراجع ورقة لمكتب العمل
لإخلاء مسؤوليته و لإستخراج تأشيرة أخرى .

تقبلوا حميعاً تحياتي

انا هربت مني خدامة قبل اسبوع بعد سرقت ذهب بنتي ايش الاجراء اللي ممكن اتخذه لضبطها علما بانه كان لها عندي ثلاث شهور فقط وكلفتني 10 الاف ريال . قدرت تهرب من الشباك وانا من مدينة جدة .

حسبي الله فيهم الله ينتقم منهم

قالت لكفيلتها: أخاف إن عُدت إلى الفلبين يتغير ديني



جوزلين.. تمنت الموت في أرض الحرمين فكان لها ما أرادت

عبير الرجباني - سبق - الرياض: قدمت إلى الرياض لتعمل عند إحدى الأسر وتركت أبناءها هناك في الفلبين فعاملتها كفيلتها كأخت لها وكواحدة من أفراد المنزل خاصةً بعد أن أشهرت جوزلين إسلامها في مكتب الدعوة بشمال الرياض.

وكانت تجلس معها كثيراً فتُحدثها عن الأنبياء وقصصهم وعن القرآن وإعجازه وعن الخالق وملكه وتدبيره.

وأحبت جوزلين الإسلام وأبحرت في تعلمه على يد كفيلتها، فقد كانت تُنصت باستمتاع لها وهي تقص عليها قصة موسى وعيسى عليهما السلام وباهتمام وهي تشرح لها مبادئ الإسلام وسماحته. وأمضت عند كفيلتها عدة سنوات كانت فيها كأحد أفراد الأسرة.

ومع السنين مرضت جوزلين مرضاً تحتاج معه للرعاية ومراجعة الأطباء. وكان بإمكانها أن تعود إلى بلدها خاصة أن زوجها قد انتهى عقده لكنها لم تفعل. وقالت لكفيلتها: أخاف إن عُدت إلى الفلبين يتغير ديني، لا أريد أن أعود.

وتفاجأت الكفيلة بجوزلين وهي تطلب منها أن تأذن لها لتبقى معهم بعد سفر زوجها لتكمل بقية حياتها في منزلهم رغم أن لديها أبناء وحفيد تحبهم كثيراً.

وقالت الكفيلة: وعدتها خيراً وكنت حينها أجهز للسفر لمكة (لأداء عُمرة ).

وأضافت: وفي يوم الجمعة وبينما أنا في البيت الحرام أمام الكعبة إذا برنين جوالي يتكرر لأرد فأسمع صوتٌ خافتٌ متقطع يقول: ستموت جوزلين، حالتها سيئة جداً، الأطباء حولها إنها في العناية المركزة. كانت مكالمة من زوج جوزلين. وتابعت المواطنة : بكيت ودعوت الله في ذلك الموقف أن يلطف بها ويثبت زوجها، وهممتُ بالعودة إلى الرياض وفي الطريق جاءتني مكالمة تؤكد خبر وفاتها من زوجها الذي كان منهاراً فطمأنته وذكرته بالله وبأمنية زوجته التي كانت تتمنى أن تموت هنا فحقق الله أمنيتها واستجاب دعاءها وذكرته بالصبر.

وقالت: بعد وصولنا إلى الرياض ذهبت لها وسلمتُ عليها وقبلتها وهي ميتة، واستغرق إنهاء أوراقها اسبوعاً.

وأضافت: غسلتها بيدي وصليت وبناتي عليها، وصلى عليها جموع المصلين صلاة العصر في مسجد الراجحي يوم الخميس الموافق 11 /2/ 1433 هـ.

تكبِّد المواطن خسائر رسوم الاستقدام دونما تعويض



غرفة مكة المكرمة تحذِّر من تنامي ظاهرة هروب العمالة

فهد المنجومي- سبق- مكة المكرمة: حذَّرت غرفة مكة المكرمة من تنامي ظاهرة هروب العمالة من أصحاب العمل، مشيرة إلى أن الإشكاليات الظاهرة على السطح بأسواق العمل تتمثل في قضايا التوظيف وتوطين الوظائف وخلق فرص وظيفية ودعم القطاع الخاص ومحاربة التستر، إلا أن هروب العمالة وما يصحبه من إشكالات تأتي على رأس القائمة.

ودعت غرفة مكة وزارة العمل إلى أن يكون على رأس أولوياتها ,,,,,ة الظاهرة؛ لما لها من آثار سلبية. مؤكدة أن الوطن والمواطنين بل وحتى المقيمين متضررون من الظاهرة؛ وذلك لأنها تمثل خسائر للمواطن الذي يتكفل بدفع الرسوم الخاصة بالاستقدام كافة، ومن ثم يفقدها في لحظة دونما أي إلزام أو تعويض، كما أن المقيم يتضرر؛ لأنه سيعامل في بعض الأحيان بمزيد من التدقيق والحرص وسوء الظن.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، الناطق الرسمي باسم المجلس ماهر جمال: "الوطن هو أكبر المتضررين من الممارسات المخالفة للأنظمة، وإذا تركنا الظاهرة فستستفحل، وسندخل في إشكاليات مزيد من نسب الجريمة وغيرها من القضايا الأخرى".

ويرى جمال أن من الآثار السلبية لهروب العمالة الاستخفاف بمخالفتها للأنظمة، وهو الأمر الذي يتبعه خلق أسواق غير نظامية في كل الجوانب كالتهريب أثناء السفر والانتقال، والمساعدة في غسيل الأموال لتهريب أموالهم عبرها، واللجوء إلى علاجات وعمليات طبية غير صحية، وهدر مدخرات المواطنين ورجال الأعمال، وتأخير تنفيذ المشروعات والالتزامات على المتعهدين والمقاولين، والتشجيع على التستر.

وأكد جمال أن على وزارة العمل أن تجرم الهروب، وتضع عقوبات رادعة لمن يهرب من صاحب العمل، وأن تقوم بفرض المزيد من الإجراءات في نظام العمالة الوافدة؛ للتخفيف من حجم الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع.

ولفت إلى أن من الحلول تغريم الهارب براتبه نفسه لصالح صاحب العمل عن عدد الأيام التي هرب فيها، وعدم السفر إلا بعد الحصول على إخلاء طرف من صاحب العمل، وعدم السماح بإصدار تصاريح ووثائق سفر من قِبل السفارات إلا بعد إتمام العقوبات وتصفية الحقوق.

وأبان جمال أن التعامل مع بلاغ هروب الوافد يجب أن يحمل صفة الجدية من قِبل الجهات المسؤولة؛ حيث إن واقع الحال اليوم هو القيام بإجراءات الهروب وبعض المستندات والمطالبة بالتذكرة إن عُثر عليه فقط.

وزاد جمال: "من وجهة نظري يجب ألا يُكتفى بتسجيل بلاغ الهروب بوصفه إجراء روتينياً ضمن السجلات، بل يكون له إجراءات تعميمية؛ حيث يوقَف الهارب بأي منفذ وفي أي لحظة، كما يجب تطوير أنظمة الحاسب للتسجيل والتوثيق".

وتابع جمال: "يجب التنسيق مع جميع الدول بأن هذه الإجراءات في حال تعديلها وزيادة حجم الصرامة فيها فإنها نافذة، وعلى رعاياها احترام هذه القوانين، وفي حال وجود أي إشكالية لدى الوافد فإن لديه طرقاً نظامية للحصول على حقوقه أو المطالبة بها".

وأستدرك جمال "على صاحب العمل أن يدرك أن عليه التزامات تجاه المقيم والوافد، وله حقوق، ويحمل في بعض الجوانب المسؤولية عن الوافد؛ لذا فمن المهم وضع أنظمة صارمة لكل من يهرب من صاحب العمل ولا يعلم عنه شيئاً".

وأشار إلى أن كثيراً ما نسمع أن صاحب العمل لا يعطي المقيم حقوقه، أو لا يوفيه حقه، وهنا نريد أن نكون عادلين ومنصفين، ولكن في الوقت نفسه ضمن الأطر النظامية؛ فلا يعني أن كل من لا يعجبه أي تصرف لصاحب العمل يقوم بالهروب. مضيفاً "بل إذا خالف صاحب العمل العقد الذي بينه وبين المقيم فللمقيم أن يتقدم إلى مكتب العمل والعمال أو أي جهة قانونية، لكن الهرب والعمل بشكل غير نظامي بشتى أنواع المخالفات فهذا أمر غير مقبول".