جرائم "المخالفين" وبطالة الشباب وسوء تنفيذ المشروعات الخدمية تعيد جدة إلى الوراء!

لايتوقف الحديث في المجالس في جدة عن الكثير من الملاحظات والأخطاء التي لازالت تتكرر وكأن أمر علاجها والقضاء عليها أمر في حكم المستحيل؛ رغم التأكيد المستمر على أن هناك جهودا لاتتوقف لعدم تكرار هذه الأخطاء ولايكاد تمضي فترة وجيزة على تلك التأكيدات والتصريحات من المعنيين بتلك الأمور حتى نجد أن لا شيء تغير وأن الحال باق على ماهو عليه؛ وأن الأخطاء ربما زادت عما كانت عليه في السابق. ولعل من أهم هذه الملاحظات ظاهرة المخالفين لنظام الإقامة الذين لاينتهي موسم عمرة أو حج حتى نجد أحياء جدة قد امتلأت بهم .. وكذلك ماتمارسه شركات ومؤسسات تنفيذ مشاريع الخدمات من عبث لا يتوقف في شوارع جدة، وغياب المتابعة والرقابة من موظفي ومراقبي الأمانة الذين يجوبون شوارع المدينة بسيارات الأمانة دون أن يلتفتوا لما تمارسه هذه الشركات من أخطاء، ومايتم به تنفيذ المشروعات من سوء يؤدي إلى هدر الملايين دون فائدة تذكر..وكذلك من هذه الملاحظات التي تعب الناس من الحديث عنها سلبية القطاع التجاري في القيام بدوره المطلوب في توطين الوظائف، حيث لازال أكثر من (95%) من الأعمال في هذا القطاع تدار بواسطة الوافدين ومعظم القائمين على إدارة المؤسسات التجارية من غير أبناء الوطن رغم أن غالبية هؤلاء لايملكون مؤهلات علمية لا يملكها الشباب السعودي ولكنها عقدة ( زامر الحي لا يطرب) التي لا زالت تسيطر على فكر وتوجهات أصحاب المؤسسات التجارية ..وهذا غيض من فيض من الأخطاء التي لا زالت تتكرر وتهدر الكثير من الجهود والمال بسبب غياب المتابعة والحساب!!.

"المخالفون" مشكلة لا تنتهي

أصبحت ظاهرة المخالفين لنظام الإقامة في جدة سببا للكثير من المشاكل الأمنية والاجتماعية التي تعاني منها جدة وجميع المدن التي تعاني من هذه الظاهرة، فمعظم "عصابات السرقة وترويج المخدرات والمسكرات"، وغيرها من الجرائم التي يتم ضبطها من قبل رجال الأمن معظم أفرادها من هؤلاء المخالفين، ورغم الحملات المستمرة من قبل رجال الجوازات على هؤلاء المخالفين على امتداد العام وخاصة بعد كل موسم حج وعمرة ورغم المبالغ الكبيرة التي تنفقها الحكومة على ترحيل هؤلاء المخالفين سنويا، إلا أن المشكلة لا زالت مستمرة؛ وهذا يؤكد أن هناك خللاً في الأسلوب الذي تعالج به هذه الظاهرة، كما أن هناك تفريطا وعدم التزام من الجهات المعنية باستقدام الحجاج والمعتمرين بترحيلهم بعد أداء عمرتهم أو حجهم وهذا يتطلب وضع خطة أكثر حزما لعلاج هذه المشكلة من جذورها لما تسببه لنا من أضرار أمنية


واجتماعية واقتصادية لاحدود لها. الدكتور أنور عشقي مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، قال:إن هذه مشكلة مفصلية تعاني منها منطقة مكة المكرمة في كل عام، وأفرزت الكثير من الآثار السلبية على المنطقة ولها دور كبير في الكثير من السلبيات التي نعاني منها، لأن المخالف لنظام الإقامة والموجود في البلد بصورة غير شرعية لن يتورع عن عمل أي شيء في سبيل الحصول على المال ولن يتحقق علاج هذه المشكلة إلا بوضع خطة إستراتيجية كاملة من جميع الجهات تعتمد على المتابعة والمحاسبة لكل من يتسبب في هذه المشكلة واستمرارها ولاشك أن محاسبة شركات الحج والعمرة والمطوفين والإدلاء هو جزء من الحل وجزء من الخطة الإستراتيجية التي يجب أن تعتمد على نظام متكامل من جميع الجهات المعنية وخاصة قنصليات الدول التي يأتي منها الحجاج والمعتمرين؛ خاصة التي يتخلف رعياها عن العودة إلى بلادهم بعد أداء مناسكهم ويجب أن يكون لهذه القناصل دور فاعل في علاج هذه المشكلة التي تستنزف مبالغ كبيرة من الدولة سنويا التي تتحمل تكاليف ترحيل هؤلاء المخالفين، موضحا أن جميع الإجراءات المتبعة الآن تعتبر مسكنات مالم تعتمد على خطة إستراتيجية محكمة لاتترك مجالا لتخلف أي حاج أو معتمر عن العودة إلى بلده بعد فراغه من أداء مناسكه.

السعودة في القطاع الخاص لم تتحقق

رغم الدعوات المتكررة لفتح المجال أمام الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص وإعطائهم الأولوية في ذلك، إلا أن الكثير من شركات القطاع الخاص مازالت تتحايل على ذلك بشتى الطرق مرة بالقول أن الشباب السعودي غير مؤهل لسوق العمل؛ وهي نغمة طالما ماسمعناها من الكثير من المسئولين في القطاع الخاص الذين يحاولون أن يختلقوا أي عذر للتهرب من مسئوليتهم الوطنية تجاه أبناء الوطن التي يفترض أن يكونوا حفيين بها وحريصين عليها.. ولا نريد أن نظلم جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص ونتهمها بالتقصير في توطين وظائفها، فقد حرصت بعض الشركات على توظيف الشباب السعودي وإعطاءهم الأولوية وقد نجح الشباب السعودي في عمله وتفوق على الوافدين في إنتاجيته، ولكن المؤسف أن هذه الشركات لاتتجاوز 5% من حجم شركات



القطاع الخاص بينما (95%) من شركات القطاع الخاص محجمة عن دورها الوطني في هذا الجانب. الأستاذ طراد العمري رئيس بيت السعودة يؤكد بحكم علاقته بهذا الجانب أن توطين الوظائف في القطاع الخاص مازالت ضعيفة و(محرولة) ويتم بخطوات بطيئة ولا شك أن توطين الوظائف في القطاع الخاص مرتبط بعدد من العناصر كالتدريب والثقافة والمنافسة والحالة الاقتصادية وقد ساهمت الدولة في فتح الكثير من مراكز التدريب وكان لها دور كبير في تهيئة الشباب لسوق العمل، كما أن الشباب السعودي كسر جدار العيب من العمل في بعض المهن مما لايترك مجالا أمام القطاع الخاص والمؤسف أن الكثير من شركات القطاع الخاص جعلت من الأزمة المالية العالمية شماعة تعلق عليها رغم إنني أجزم أن (70%) من الشركات لم تتأثر لابشكل مباشر ولا غير مباشر بهذه الأزمة. ويضيف العمري قائلا أتفق معك أن الكثير من الشركات التجارية لا وجود للسعودة فيها، وجميع العاملين فيها من غير السعوديين بمرتبات كبيرة، رغم أن أعمالها لاتحتاج إلي خبرة أو تأهيل ويستطيع أن يقوم بها شاب متخرج من الثانوية، وهذا لأن القائمين على هذه الشركات والمالكين لها مازالوا يعيشون بالفكرة السابقة عن الشباب السعودي أو أنهم سلموا شركاتهم ومؤسساتهم لمدراء غير سعوديين وأصبح كل من يعملون في تلك الشركات والمؤسسات من الجنسية نفسها، والمؤسف أن بعض أصحاب تلك المؤسسات استفادوا من المميزات التي تحظى بها التجارة في المملكة ولم يقوموا بأي دور يذكر تجاه أبناء الوطن، مطالباً مكاتب العمل بعمل إحصائية عن العاملين في المؤسسات والمحلات التجارية ونسبة العاملين فيها من غير السعوديين وطبيعة الوظائف التي يعمل فيها غير السعوديين وعلى ضوء ذلك يتم الحساب ويجب أن يكون حازما ورادعا

شركات تنفيذ المشروعات

الحديث عن عبث بعض الشركات المنفذة لمشاريع الخدمات في جدة هو الحديث الذي لا يتوقف على السنة سكانها، مما قد يترتب عليه إهدار الملايين سنويا في إصلاح أخطاء هذه الشركات التي لا يكاد يمضي شهر أو بعض شهر على إصلاحها حتى تعود أسوأ مما كانت عليه!. المهندس على مراد رضا رئيس مكتب رضا للاستشارات الهندسية أكد أن غياب الرقابة الحازمة والميدانية على أعمال بعض هذه الشركات هو السبب في استمرار هذا الهدر لمئات الملايين سنويا في إصلاح ماتفسده هذه الشركات التي لايعنيها ماتسببه للبنية التحتية في المدينة من خراب، وما تكبده من خسائر مادية باهظة، والمؤسف أنه حتى الآن ما زالت الأمانة تعطي التصاريح لبعض الشركات للعمل ولا يكلف أحد من مراقبي الأمانة من الوقوف على ماتفعله بعض تلك الشركات، وفي ظل غياب



هذه الرقابة سيستمر عبث هذه الشركات في شوارع جدة وتشويهها. واضاف أن الفوضى التي تمارسها شركات الخدمات خطيرة وسائبة وهذا أمر يجب وضع حد له حتى لانصبح كمن يدور في حلقة مفرغة ليس لها نهاية، كما يجب أن تقوم الأمانة بربط جميع التمديدات التي تنفذ في المدينة بمخطط واحد وشامل وأن لايتم تنفيذ أي عملية حفر إلا بعد أن توضع آلية هندسية لكيفية تنفيذها وكيفية إعادة سفلتة الشارع بنفس الوضعية التي كان عليها وهل يحتاج إلى سفلته كاملة أو جزئية، لأن الملاحظ الآن أن المياه تحفر بطريقتها والصرف الصحي يحفر بطريقته ولا وجود للإشراف الميداني من قبل الأمانة حتى أن بعض الشركات تحطم الأرصفة وتقتلع الأشجار وتشوهها ثم تذهب وتتركها.

الله يعطيك العافية