السلام عليكم ورحمة الله

اليوم اطلعت على فتوى لل,,, الدكتور يوسف الشبيلي أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء والخبير في المصرفية الإسلامية ,, حول المتاجرة بالتأشيرات ,, وهذا نصها :

حذّر فضيلة ال,,, الدكتور يوسف الشبيلي، من المتاجرة في بيع تأشيرات العمالة وشرائها، وعلل ذلك بأن العقد عقد كفالة، وعقد الكفالة ليس محلاً للمعاوضة عليه.


وقال: إذا أراد الشخص التنازل عن التأشيرة التي حصل عليها فيتنازل عنها ويأخذ عوضاً بمقدار التكاليف التي دفعها للحصول على التأشيرة، سواء كانت تلك التكاليف رسوم جهات حكومية أو رسوم مكاتب الاستقدام أو رسوم مكاتب طيران أو غيرها.


جاء ذلك في معرض رد فضيلته على سؤال وجه إليه عبر برنامج "يستفتونك" على موقع الفقه الإسلامي
*
*
فياليت الأخوة اللي يعرضون تأشيراتهم بمبالغ أكبر من تكلفتها الحقيقية الانتباه لهالنقطة ,,

وفقنا الله وإياكم لكل خير

نامل ان الاخوة هنا يتقيدون بما جاء في الفتوى لفضيلة ال,,,

بمان الخدم ليسى للمتاجرة بل لقضاء الحاجة نسال الله ان لايحيجنا وياكم وان يغنينا بفضله

وربما تحصل عن دعوة في ظهر الغيب من انسان في امس الحاجة لهذا العامل او العامله

تسوى الدنيا ومافيها

اسال الله التوفيق للجميع

الله يجزاك الجنه ام العز بغير حساب امين على هالمعلومات القيمه

الله يجزى ال,,, خير ويجزاكي خير على هذا الموضوع (أذا أراد الشخص التنازل فليتنازل ويأخذ عوضا بمقدار التكاليف التي دفعها للحصول على التأشيرة) يبين أن البائع يوضح التكاليف التي قام بها للحصوول على التأشيرة وعلية يجوز البيع ودمتي بود أختي الكريمة