 |
 |
 |
 |
 |
ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية
09-30-2012, 01:46 AM
|
|
|
|
البداح : المواطن مخير بالإستقدام عبر الشركات أو المكاتب أو يذهب بنفسه
قال :الوفد الإندونيسي طرح شروطآ تعجيزية مخالفة للدين والقيم البداح : المواطن مخير بالإستقدام عبر الشركات أو المكاتب أو يذهب بنفسه عيسى الحربي- سبق- الرياض: أكد رئيس اللجنة الوطنية للإستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد بن نهار البداح أن المواطن أمامه خيارات عديدة لجلب عاملة منزلية من الدول المصرح لها وهي إما عبر الشركات الجديدة المستحدثة أو عبر مكاتب الإستقدام المنتشرة في مدن ومحافظات المملكة ،أو أن يذهب بنفسه لتلك الدول ويختار الأنسب له ، وليس مجبرآ على قناة بعينها . وأضاف ، ليس صحيحآ مايشاع أن الإستقدام يتم عبر الشركات الثلاثة عشر الجديدة فقط ، ولكن الفرق بينها وبين المكاتب الأخرى أننا نضمن بديلآ للخادمة عند هروبها ، أو عدم رغبتها العمل وكذلك تأمين رواتب عن الخمسة أشهر الأخيرة وهو مبلغ 7400 ريال من إجمالي العقد . وفيما يخص أزمة الإستقدام من أندونيسبا والفلبين قال البداح " الفلبين تم فتح الإستقدام منها وليس المطلوب سوى العقد والتأشيرة بعد التفاهم معهم وتنازلهم عن الشروط التي طرحوها مسبقآ وهي نوع من الذكاء ". وتابع " الأزمة الأندونيسية بدأت بقرار من الرئيس الأندونيسي في عام 2011م بعد تنفيذ القصاص بعاملة أندونيسية بمكة المكرمة حينما أوقفت حكومتهم إستقدام العاملات ، وبعد ذلك طلبت حكومتهم وضع إتفاقية مع نظيرتها السعودية ، وقام وزير العمل السعودي بتقديم مذكرة لمجلس الوزراء وجاءت الموافقة في عام 2012 م ، وبدأت المشاورات بين وفد سعودي مكون من وزارة الخارجية ومكتب العمل وبين الوفد الأندونيسي وعندما حان التوقيع على المذكرة في رمضان الفائت تفاجأ فريق العمل السعودي أن الجانب الآخر يحمل مذكرة جديدة بشروط تعجيزية ، منها عددآ من الشروط التي لم نوافق عليها إما مخالفة للتعاليم الإسلامية أو للقيم وطبيعة المجتمع السعودي وهي : 1_ على المملكة سن القوانين لتجنب حدوث العبودية أو المعاملة غير الإنسانية التي تشتمل التالي " الإغتصاب ، التعذيب المعاملة العنيفة ، التحرش الجنسي " ، وعلق البداح "نحن لدينا شريعة وشروطهم هذة استخفاف وطعن في الشريعة". 2_ التأكد من إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر " وهذا يتعارض مع نظام الدولة وهو إعطاء صاحب العمل مهلة ثلاثة أشهر للتأكد من صلاحية العامل " 3_ القيام بكل الإجراءات اللازمة لحماية العمالة المنزلية الهاربة ،" وهم بهذا يريدون منا مكافأة العامل الهارب بحمايتة ". 4_ ألا يتم إجبارهم على الشهادة ضد أنفسهم . 5_ أن يجد العامل التواصل مع أصدقائهم . 6_ أن يقدر صاحب العمل حساسية المعتقد الديني ، والحق في تناول المواد الغذائية غير الحلال . وأردف البداح أن الشروط أعلاه هي التي جعلت فريق العمل يرفض توقيع الإتفاقية مع الجانب الإندونيسي وهذا الحرص ردآ على من إتهمنا بتجفيف السوق حتى تستفيد الشركات الجديدة من العمالة ، كما أن قرار وقف الإستقدام من إندونيسيا والفلبين تم قبل أن تقرر لائحة الشركات . وتمنى البداح أن تتم مخاطبتهم من قبل وزارة العمل الإندونيسية لأنها أعرف بطبيعة المملكة ، والخطأ في المذكرة أن اللجنة التي قامت عليها لاتعرف الوضع عندنا ، وجزء من النقاط السابقة أخذت من عقود مطبقة في كوريا والصين ، ووعد في نهاية حديثه أنه بعد الحج سيتم فتح التعاقد مع أربع دول ستسد حاجة السوق السعودي. |
|
09-30-2012, 03:19 AM
|
|
|
|
|
|
اقتباس:
 
|
|
09-30-2012, 04:36 AM
|
|
|
|
ياحبذا لو يكون نشاط الشركات تأجير الخدم شهريا عندها سيكون لوجودها معنى عندها فعلا سيقضون على مشكلة هروب العمالة لما تهرب الخادمة لا يضطر الناس بجلب بديلة من السوق السوداء لحين استقدام اخرى بل يجلبونها من الشركات وهكذا نقضي على مشكلة الهروب بتوفير بدائل نظامية ليس لي رغبة بالاستقدام عن طريق الشركات ولم اجد احد لديه رغبه في الاستقدام عن طريقهم ايضا. كرأي عام انصح الشركات بحصر نشاطها بالتاجير العاملات شهريا ووضع سعر موحد للايجار |
|
09-30-2012, 03:32 PM
|
|
|
|
|
|
اقتباس:
والله اخوي حاولت معك قلبتها يمين يسار ..ماش احسه من كثر ماتكلم اليوم ماقدر يجمع...
هو يبي يمدح الشركات وان عندها بديل في حالة الهرب ..بس شكله ماعرف يوصل الفكرة ..!! |
|
09-30-2012, 08:09 PM
|
|
|
|
جد شكله مخبص على قولة اخوي رجل ثقه ..، لاننا اذا حسبنا رواتب خمس شهور تصير اقل من كذا ... وش رايكم بكلامه هذا ... 6_ أن يقدر صاحب العمل حساسية المعتقد الديني ، والحق في تناول المواد الغذائية غير الحلال . يعني نسمح لهم مثلا يجيبون مخدرات وخمر ببيوتنا مثلا |
|
09-30-2012, 08:42 PM
|
|
|
|
|
|
اقتباس:
ههههههه ...حلوة اجل هم جايين يشتغلون ولا يتسكعووون
ام رائد هو يقصد ان الاندونيسسيين وضعو هالشروط ضمن شروطهم الستة التعجيزيه .. طبعا حسب فهمي لكلام البداح ..!!! |
|
09-30-2012, 10:47 PM
|
|
|
|
|
|
اقتباس:
تصدق ماقريت الموضوع كله طاحت عيني على رفم 6وانفعلت ... شكرا على التوضيح |
|
10-02-2012, 06:29 AM
|
|
|
|
قال لـ "الاقتصادية" متعجّبا: كيف نطلب مثل هذه الأمور في بلد مسلم؟ مسؤول إندونيسي: لم نطلب محاكم لعمالتنا.. ولا تكوين صداقات «محرمة» «الاقتصادية» 30/9/2012 «الاقتصادية» 30/9/2012 فهيد الغيثي من الرياض ردّ مسؤول إندونيسي على حديث سعد البداح، رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، نافياً اشتراط بلاده في مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي إقامة محاكم خاصّة لعمالة بلاده أو تكوين العاملات صداقات محرّمة وعدم إجبارهن على الأكل الحرام، متعجباً "كيف نطلب هذا الأمر ونحن نعيش في بلد مسلم". وأوضح لـ "الاقتصادية" هيندرار براموديو، وزير مستشار في السفارة الإندونيسية، أنهم ينتظرون البيان الرسمي للمفاوضات من كلتا الحكومتين، مؤكداً في الوقت ذاته أن المفاوضات ما زالت جارية بين الحكومتين لإيجاد أفضل طريقة للجانبين، مع مراعاة الأنظمة المتبعة وحقوق الإنسان وتقاليد البلدين. وقال المستشار الإندونيسي: "إن ما تتضمنه مذكرة التفاهم التي صاغتها جاكرتا هي بيد الحكومة المركزية في إندونيسيا". في مايلي مزيد من التفاصيل: نفى هيندرار براموديو وزير مستشار في السفارة الإندونيسية لدى الرياض، اشتراط مسؤولي بلاده في مذكرة التفاهم الإندونيسية ـــ السعودية الخاصة باستقدام العمالة، أن تكون هناك محاكم خاصة لتلك العمالة في السعودية، مستنكرا أن تكون المذكرة اشترطت كذلك السماح للعاملات بتكوين صداقات محرمة، وعدم إجبارهن على أكل الحرام، متسائلا: "كيف نطلب ذلك ونحن نعيش في بلد مسلم؟!"، فيما أكد أنهم في انتظار البيان الرسمي للمفاوضات من كلتا الحكومتين. هيندرار براموديو ويأتي نفي المسؤول الإندونيسي بعد تصريحات أدلى بها سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، بحضور عدد من وسائل الإعلام، عن اشتراط جاكرتا إنشاء محاكم جديدة مختصة لعمالتها في السعودية، وهو ما عده "البداح" طعنا في نزاهة القضاء السعودي، إضافة إلى اشتراطها تكوين صداقات، وعدم إجبار العاملة على أكل الحرام وذلك وفقا لما ذكره رئيس اللجنة أمس الأول. وهنا عاد الوزير الإندونيسي ليؤكد خلال حديثه لـ "الاقتصادية"، أن المفاوضات جارية حاليا بين الحكومتين وذلك لإيجاد أفضل طريقة لشعبي البلدين مع مراعاة الأنظمة المتبعة وحقوق الإنسان وثقافة البلد والدين وتقاليد كلا البلدين الإيجابية بروح إيجابية ودعم متبادل. وقال: "إن ما تتضمنه مذكرة التفاهم التي صاغتها جاكرتا هي بيد الحكومة المركزية في إندونيسيا"، ممتنعا في الوقت ذاته عن ذكر البنود التي تشتمل عليها الاتفاقية مع الرياض، وذلك لأنها تدرس من قبل جهات الاختصاص في كلا البلدين. واستغرب المسؤول الإندونيسي أن تكون بلاده قد اشترطت مثل هذه البنود، ولا سيما أنها لا تتوافق ولا تتناسب مع بلد مسلم كالسعودية، كما أن جاكرتا ـ بحسب هيندرار ـ ترفضها أيضا، وقال: "نحن بلد مسلم ولا نأكل الحرام، ولدينا لجنة خاصة في إندونيسيا لإتلاف المواد الغذائية والمشروبات المحرمة". وحول السماح للعاملات بتكوين صداقات، أوضح هيندرار:" هذا غير صحيح، وقد يكون ذلك تفسيرا خاطئا للمذكرة المقدمة من طرف واحد". وقال: "إنما نطالب بالسماح للعاملات المنزليات التواصل مع ممثلي الحكومة أو سفارة بلدها وعائلتها، أما أن يفسر بأننا نطالب الكفلاء بالسماح للعاملات المنزلية لبناء علاقة محرمة فإنه تفسير خاطئ، وإنما نطلب السماح لهن بالتواصل وفقا للأنظمة المعمول بها في السعودية وهي الشريعة الإسلامية وليس السماح ببناء علاقة غير شرعية، مؤكدا أن ما يُتداول في الإعلام المحلي السعودي قد يسيء لعلاقات البلدين". وكانت السعودية ممثلة في وزارة العمل قد أصدرت قبل ما يزيد على عام ونصف العام قرارا بإيقاف الاستقدام من إندونيسيا، وذلك على خلفية شروط الاستقدام التي أعلنتها مقابل استقدام عمالتها المنزلية، ولا سيما أن بعض تلك الشروط يتعارض مع الأنظمة في السعودية، ويعد تعديا على خصوصية المواطن السعودي حسبما ـ ذكرت وزارة العمل ـ في وقت سابق. وفي هذا السياق، استنكرت جهات رسمية، كمجلس الشورى ولجان الاستقدام السعودية، شروط مكاتب السماسرة في إندونيسيا، واعتبرت ذلك ابتزازا لحاجة الأسر السعودية للعاملات. وكان سعد البداح قد أوضح في مؤتمر صحافي أمس الأول، أن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بندا يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصة في البلاد، وهو ما عده "البداح" طعنا في نزاهة القضاء السعودي، مؤكدا أن هذا البند كان محل استغراب ورفض جميع القائمين على المفاوضات مع الجانب الإندونيسي، مبينا أن بنود الاتفاقية التي أوردتها جاكرتا إلى الرياض احتوت على بند إرفاق خريطة المنزل مجددا. وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة ثلاثة أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة. وقال البداح إن وزارة العمل فوجئت بإرسال مذكرة غير التي كانت الرياض وجاكرتا تتفاوضان عليها طيلة الأشهر الماضية، حيث تضمنت بنودا وفقرات تتدخل في خصوصية المواطن السعودي ولا تتواءم مع أنظمة العمل في البلاد. وبحسب ماقاله البداح فقد اشترط الإندونيسيون في مذكرتهم، أن تتواصل العاملة مع أصدقائها، وعلى رب العمل ألا يتدخل في صداقاتها، وعدم إجبارها على أكل الحرام، وإعطائها فرصة ومتسعا من الوقت لأداء الصلاة. وأشار البداح، إلى أن هذه الاتفاقية التي أرسلتها جاكرتا إلى الرياض هي ذاتها التي أبرمتها مع دولتي كوريا والصين، وهو ما قد يكون له أثر كبير في رفع نسب البطالة بين أفراد شعبها، لأنها تدخل في دائرة التعدي والتدخل في أنظمة أي بلد كان. وقال: "إن اللجنة الوطنية للاستقدام ما زالت ترحب بعودة الجانب الإندونيسي إلى طاولة المفاوضات المشتركة في أي وقت كان"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزمة العمالية بين الرياض وجاكرتا استغلها سماسرة بطريقة ساذجة وبعيدة عن الوطنية، داعيا إلى ضرورة إلزام الخادمات المنزليات بالكشف عليهن نفسيا، وذلك للتأكد من سلامة الخادمة من أمراض نفسية تشمل فصام الشخصية والصرع ونحوه، وذلك لتفادي حدوث أي عنف من قبلهن خاصة أن الفترة الماضية شهدت حالات عنف راح ضحيتها أطفال أبرياء. وزاد: "إن حوادث القتل والعنف التي تمارسها بعض العاملات المنزلية بطريقة وحشية تعتبر خللا، مبينا ضرورة أن يكون هناك فحص للعمالة في الجانب النفسي وعدم الاكتفاء بالفحص الطبي السريري". وفي جانب آخر، تحدث رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، عن رواتب العاملات الفلبينيات بقوله: "لم يتم بعد تحديد رواتب العاملات الفلبينيات حتى الآن"، وذلك بعد أن تم فتح الاستقدام من مانيلا أمس. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|
العرض العادي
