عارف محمد القحطاني:
إن مشكلة هروب الخدم والتي أصبحت ظاهرة وليست مشكلة والتي كثر الحديث عنها، والتي تعاني منها كثير من العائلات وهي في ازدياد مستمر بسبب عدم وجود قانون يردع الهاربين والمتسترين عليهم، والخدم يعرفون الوضع في البلاد ويعرفون بأن القانون يحميهم وهو في صالحهم، فعلى سبيل المثال لو تم القبض على العامل الهارب فالكفيل سوف يقوم بدفع كلف المخالفات والسفر وإلخ..، فإنني أقترح تطبيق قانون جديد يحد من هذه الظاهرة، بل يقضي عليها للأبد إذا طبق على الجميع من دون استثناء أحد مهما كان مركزه الوظيفي أو عائلته أو جنسيته، والقانون كالتالي إذا تم إلقاء القبض على العامل الهارب فتتم محاسبة المتستر عليه إما بالدفع أو السجن أو التنازل، ويكون الدفع أو التنازل للكفيل فقط لأنه هو المتضرر الوحيد، ويلزم المتستر على الهارب بدفع كامل المصاريف للكفيل التي صرفها على العامل أو الخادمة من مصاريف المكتب ورخصة العمل والتأشيرة والإقامة ويحسب عن كل يوم مبلغ معين، لأن التستر على مجرم أو هارب يعتبر جريمة فيجب محاسبة المتستر أولاً ثم الهارب وليس محاسبة الكفيل الذي يملك عاملا أو خادمة واحدة فقط، فأرجو تطبيق هذا القانون بسرعة وذلك للمصلحة العامة

لا يوجد شيء رادع لهم