شرطة الرياض توصي بعدم التعامل مع مكتب في الهند تورط في تهريبها
صك شرعي يلزم عاملة «هندية» بدفع عشرة آلاف ريال لكفيلها

الرياض - مناحي الشيباني
أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض حكماً يقضي بإلزام عاملة من الجنسية (الهندية) بدفع عشرة آلاف ريال لكفيلها وهي تمثل تكاليف استقدامها بعد رفضها العمل عند كفيلها بعد ثلاثة أشهر من استقدامها.

وكانت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض ممثلة بالمركز الأمني لشؤون الخدم قد فتح ملف التحقيق مع العاملة (رشيمة عبدالواحد) هندية الجنسية لهروبها من منزل الكفيل بعد تسلمها مرتباتها ولجوئها لسفارتها ،وقد كشفت التحقيقات عن أن هروبها كان بتحريض من مكتب استقدمها في بلادها حيث عقد المكتب الأمني لشؤون الخدم عدة جلسات مع الخادمة وكفيلها لتسوية أوضاعها ولكن جميع المحاولات قوبلت من قبل الخادمة بالرفض إضافة لعدة محاولات للعمل على نقل كفالتها وعملها عند الغير إلا أنها أصرت على الرفض وبإحالة قضيتها إلى المحكمة الشرعية صدر بحقها صك شرعي يقضي بقيام العاملة المنزلية بدفع عشرة آلاف ريال تكاليف استقدامها مع تحملها قيمة تذكرة سفرها وعلى ضوء الحكم تم استدعاء مندوب سفارة بلادها وتم إفهامه بما حدث من تلاعب وتحايل من مكتب الاستقدام بالهند، وبدوره أبلغ المندوب سفارة بلاده لإيقاف نشاط المكتب في الهند عن استقدام الأيدى العاملة ما اضطر المكتب لدفع مبلغ عشرة آلاف ريال للمواطن بواسطة مندوب السفارة بالمملكة (قيمة تكاليف الاستقدام بالإضافة إلى قيمة التذكرة لإعادتها لبلادها) .

ممتاز
لكن فين تعويض الكفيل عن التدريب اللي سواه للشغالة
وعن تضرره الان لعدم وجود شغالة عنده واضطراره للانتظار للحصول على شغالة اخرى

يا البحر هذا أول الغيث
ان شاء الله سيأتي زمن يستعيد فيه المواطن المستنزف كل حقوقه من العماله التي لا تحترم تعاقداتها
كنا نحلم بأن يتم الأعتراف بحقوق المواطن فأصبح الحلم حقيقة ولو كان متأخر !!!!
نحن نريد العدل للطرفين وليس الجور الذي كان واقع على المواطن من قبل انظمة لا تعترف بما تكلفه المواطن حتى يستقدم هذه العماله التي تهرب ومن ثم تذهب جميع حقوق المواطن