 |
 |
 |
 |
ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية
12-28-2011, 07:12 PM
|
|
|
|
قضايا «زنا الخادمات» حمل ثقيل على كاهل الكفلاء
تتعقد أكثر مع ثبوت الحمل وادعاء الحق الشخصي قضايا «زنا الخادمات» حمل ثقيل على كاهل الكفلاء الدوحة - هناء الرحيم كثرت في الآونة الأخيرة قضايا «زنا الخادمات» بين أروقة المحاكم، ففي كل يوم تقريبا نسمع بقضية من هذا النوع في مداولات محكمة الجنايات، وغالبا ما يكون أساس القضية عدم إدراك الخادمة لجرم ما تفعله، أو تركها دون رقابة من ربة المنزل. والمدهش بالموضوع أن عددا من قضايا زنا الخادمات ينجم عنها حمل الخادمة، الأمر الذي يعقّد المشكلة أكثر وأكثر، خاصة إذا قرر الكفيل الادعاء عليها وتسليمها إلى الشرطة. فعندها ماذا يكون مصير هذه الخادمة ومولودها؟ فصول كثيرة لقصص زنا الخادمات، من هذه القصص اكتشاف كفيل حمل خادمته بعد عدة أشهر من وصولها، وهي قضية تكررت مع اختلاف الأسماء، إذ نظرت محكمة الجنايات بقضية «مواقعة» بين خادمة وآسيوي، تطورت إلى وصول المتهمة إلى الحمل بالشهر الخامس، مما حدا بالمحكمة لتسريع المحاكمة قبل ولادة المتهمة. وبدأت القضية بتعرف المتهم على الخادمة بأحد الأسواق ثم بتبادل أرقام الهواتف وصولا إلى المقابلات الغرامية. وتعاقب المادة (281) من قانون العقوبات القطري كل من واقع أنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات. ضبط خادمة مع عشيقها قصة أخرى لخادمة فاجأها كفيلها وهي تتبادل الغرام مع عشيقها في بيته، وهو الذي استأمن الخادمة على عائلته، وأكرمها منذ أول يوم عملت به، بحسب شهادته أمام محكمة الجنايات، لكنه لم يكن يدري ببقية التفاصيل التي تكشفت مع التحقيقات، حيث اتضح أن الخادمة حامل في الشهر الرابع من المقيم الذي ضبطت معه، بينما أنكر هو ما نسب إليه، لتعود الخادمة وتؤكد أمام المحكمة أنه واقعها بالقوة، واعتدى عليها بالضرب، ليزداد تشابك معطيات القضية، ويبقى الكفيل الضحية الأولى. الكفيل طلب من المحكمة تسفير الخادمة بأسرع وقت، بينما حجزت الأخيرة القضية للحكم. الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة وفي إحدى الحالات هربت الخادمة من كفيلها وتعرفت على أحد الشباب الذي قام بمواقعتها عدة مرات، وبعد اكتشافها الحمل قامت باللجوء للشرطة وأبلغت عن الشخص الذي قام بإغوائها، وتم القبض عليهما وإحالتهما للمحاكمة التي قضت بحبسهما سنة مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة. ادعاء خادمة على مواطن وفي تطور لافت قامت إحدى الخادمات بالادعاء على مواطن بمواقعتها كرها، وأثبتت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي عدم صحة الواقعة وعدم وجود أية آثار تدل على حصول هذه المواقعة، وتم حفظ القضية وإحالتها بتهمة البلاغ الكاذب. تعددت القصص وتنوعت، بيد أن النتيجة في النهاية هي واحدة «زنا الخادمات»، فما وجهة النظر القانونية بالموضوع؟ وما الحكم القضائي في مثل هذه الحالات بحسب قانون العقوبات القطري؟ يقول المحامي محمد الأنصاري إنه في حالة ضبط الكفيل الخادمة مع شخص غريب بالمنزل في وضع زنا يحق له الإبلاغ عنهما وتسليمها للشرطة لاتخاذ الإجراءات ضدهما، مشيرا إلى أن هذا الفعل مجرّم بموجب قانون العقوبات بأحكام خاصة، حيث حددت المادة 281 العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات لكل منهما. ويوضح بأنه في حال كان المجني عليه أو المتهم مسلما تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، وفي القضايا المشابهة التي تم انتدابنا فيها يقوم القاضي بالحكم عليهما بالحبس والإبعاد. حمل الخادمة أما في حال اكتشاف حمل الخادمة وعقوبتها أثناء الحمل ووضع الطفل، فيشير الأنصاري إلى أن المشرع القطري راعى وضع المرأة الحامل كما راعى وضع الطفل، بأن أجاز تأجيل تنفيذ العقوبة على المرأة حتى تضع حملها وحتى تنقضي سنتان على الوضع، وفقا لما نص عليه بالمادة 353 من قانون الإجراءات الجنائية، وعند تنفيذ العقوبة يتم تسليم الطفل لاحد أقاربها إن وجد وفي حالة عدم وجود أحد الأقارب بالبلاد يتم إيداع الطفل إحدى دور الرعاية حتى تنقضي مدة العقوبة. وردا على سؤال عما إذا تم التعرف على الفاعل هل يتم تزويجهم وأثر هذا الزواج على العقوبة يبين الأنصاري أنه في حال تزوج الفاعل من الخادمة فإن ذلك لا ينفي وقوع الجريمة ومعاقبة المتهمين، لافتا إلى أن ذلك الأمر يخضع لتقدير القاضي بشأن تخفيف العقوبة، ويؤكد أنه من الناحية الشرعية لا يؤخذ هذا الزواج في الاعتبار، ففي المذهب الحنبلي الذي يأخذ به المشرع القطري يجب تنفيذ العقوبة وتوقيع الحد عليهما لوقوع الجريمة. ويضيف: «وفي حالة عدم اكتشاف الفاعل، يلحق الطفل بأمه بعد تنفيذ العقوبة، في حال عدم اكتشاف الفاعل، ويتم إبعادهما من البلاد وترحيلهما إلى بلدها تنفيذا لحكم القانون». الحق العام ولكن ماذا في حال تنازل الكفيل، هل تسقط الدعوى أم هناك حق عام؟ - يجيب الأنصاري: المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية أعطت الحق لمقدم الشكوى أن يتنازل عن شكواه وتنقضي الدعوى الجنائية بهذا التنازل، بيد أن جريمة الزنا ليست من الجرائم التي يحق التنازل عنها قانونا، إذ إن الجرائم التي يجوز التنازل عنها محددة على سبيل الحصر بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تتضمن جريمة الزنا، أي أنه لا يحق للكفيل التنازل عن الشكوى لارتباط ذلك بحق المجتمع والحفاظ عليه من هذه الجرائم الماسة بالأخلاق. وعما إذا كان يتم إبعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة، يشير الأنصاري إلى أن قانون الإجراءات الجنائية في المادة 77 منه أوجب على المحكمة الحكم إبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي فإنه يتم إبعاد المتهمين بعد تنفيذ العقوبة. الادعاء على المواطن وفي بعض الحالات التي قد تقوم فيها الخادمة باتهام كفيلها بجريمة الاعتداء عليها لابتزازه، يؤكد أنه في حال ثبوت كيدية البلاغ يتم معاقبتها بجريمة البلاغ الكاذب، لافتا إلى أن عقوبة جريمة البلاغ الكاذب طبقا للمادة 190 من قانون العقوبات، مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو إحداهما. مصير المولود من جهته، يقول المحامي الدكتور سعود العذبة إن مشاكل الخدم كثيرة ويأتي من ضمنها ارتكاب فاحشة الزنا. ويضيف العذبة أن بعض الكفلاء يستفسر من خادمته ويحاول حل الموضوع بترحيلها من دون أن يدخل بمشاكل، أما بعضهم الآخر فيتصل بالجهات الأمنية عندما يضبط الحالة داخل منزله. وممكن أن لا يضبط الحالة ولكنه يقوم بملاحظة بعض الأمور كحمل خادمته، وبعد التأكد يتم إحالتها إلى الجهات الأمنية، وإذا اعترفت عن هوية الشخص الذي قامت بفعل الزنا معه وفي حال إنكاره يتم اللجوء إلى الطب الشرعي لإثبات الموضوع، وإذا ثبت يقدم للمحاكمة بجريمة الزنا ويخضع للمحاكمة. ويوضح بأن العقوبة تنفذ عليهما بالسجن والولد يبقى مع الأم ومن ثم يتم إبعادهم خارج البلاد، أما إذا كان المرتكب لفاحشة الزنا مقيم بالبلد وحاول أن يصلح الخطأ بينه وبين الخادمة ممكن أن تزوجهما المحكمة ويلحق الولد به باعتباره ابنه. ويشير العذبة إلى أنه عند عقوبة الزنا من المفترض أن تطبق الحدود الشرعية للإسلام، ولكن في الغالب يتم سجنهم وبعد السجن يتم إبعادهما خارج البلاد. ويؤكد العذبة أنه أثناء فترة حمل الخادمة يكون هناك رعاية في السجن وتتابع مع المستشفى بعد أن تضع طفلها يبقى معها لفترة معينة خلال الرضاعة، وإذا كان هناك أحد من أهلها هنا يودع عندهم وفي حال كان مجهول الأبوين ترعاه إحدى المؤسسات الاجتماعية. أما من تكون أمه معروفة فيبقى معها لحين تنفيذ عقوبة السجن، ومن ثم تأخذ ابنها وتغادر خارج البلاد. وفي حال أراد الكفيل التنازل عن حقه في القضية يقول العذبة إنه حتى لو تنازل الكفيل عن حقه الحق العام يطبق على الخادمة العقاب، كما من الممكن أن يتم إدانة الشخص الذي دخل بيته خلسة حيث تعد جنحة يحبس على ضوئها 6 أشهر أو سنة. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|
العرض العادي
