صالح العبدالرحمن التويجري
إشارة إلى ما ورد بأمر خادم الحرمين الشريفين المؤرخ في 20/3/1432ه الذي نشرته جريدة «الرياض» يوم 21/3/1432ه والموجه إلى صندوق التنمية البشرية بتوظيف جزء من موارده المالية لإقرار إعانة مالية موقتة للشباب الباحث عن عمل في اطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاماً يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف احلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدين الخ. وتعقيباً على ما تفضل به رئيس مجلس الشورى ال,,, الدكتور عبدالله بن محمد آل ال,,, من مناشدته لجميع الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت مؤخراً التي من شأنها ان تعالج عدداً من الملفات والقضايا الملحة وأبرزها البطالة والاسكان الخ.
بداية اسدي جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين على اصداره تلك الأوامر الكريمة التي منحت الوطن والمواطنين الخير الكثير والتي ستكون ذات أثر فعال في كثير من مناحي الحياة ومن ثم فلقد تكرر ان الرقم الذي يمثل العاطلين ومن شباب وفتيات هو نصف مليون وهؤلاء لو تم الصرف لهم إعانة فلن تتجاوز مكافأة الجامعي (800) وستكون تلك الإعانة في الشهر لهذا العدد 500000 مضروباً ب800 = 400.000.000 ريال شهرياً مضروباً ب12 شهراً = أربعة مليارات وثمان مائة مليون ريال في العام الأول وبعد سنة إذا لم تحل العطالة فمن الضروري ان تلك المكافأة أو الإعانة ستستمر عاماً آخر يكون مجموع الإعانة لسنتين 9600 مليون ريال وربما ثالث لأنه سيصعب تشغيل كل العاطلين على عجل خاصة الشباب وسيصعب ايضاً قطع الإعانة عمّن هو لايزال عاطلاً مما قد يحدث أموراً ستكون عواقبها سيئة ووطننا بغنى عنها هذا بغض النظر عمّن سيستجد أو يضاف إلى ركاب العاطلين ولكن هناك طريقة سهلة وسريعة لو أمر بها خادم الحرمين الشريفين لانتهت المشكلة إن لم تكن بحذافيرها فبنسبة كبيرة جداً وتتمثل بالآتي:
- هناك من موظفي الدولة من هو مشرف على التقاعد اعني من اكمل 37 سنة في الخدمة وخاصة المدرسين وان مجمل هؤلاء سيصل إلى مائتي ألف على الأقل ولو حسبنا متوسط رواتبهم ب10000 آلاف ريال تقاعده في الشهر 9٪ أي 900 ريال مضروباً ب12 شهراً يكون في السنة 10800 مضروباً في 3 سنوات التقاعد المبكر المقترح = 32400 مضروباً بعدد من سيُقاعدون 200000 = 6480000000 ستة مليارات وأربع مائة وثمانون مليوناً يدفعها صندوق الموارد البشرية أو تدفعها وزارة المالية إلى مؤسسة التقاعد ليحال ذلك العدد في وقت مبكر إلى التقاعد وباعتبار انهم اكملوا المدة النظامية للاحالة على التقاعد وبطرح الأخير من الأول يصبح لدينا وفر 3120 ثلاثة آلاف ومائة وعشرون مليون ريال هذا بطريقة حسابية هذا بغض النظر عن تقاعد الأموات الذين لا وارث لهم والذي استولت عليه مؤسسة التقاعد بالمليارات.
وإذا كانت وزارة الخدمة لديها ما يقرب من 200 ألف وظيفة شاغرة يضاف إليها ما سيشغر عمّن سنقاعدهم المجموع قريباً من اربعمائة ألف وظيفة تبقى مائة ألف وظيفة توزع على الشركات والمؤسسات الكبيرة وخاصة من يزيد رأس مالها على خمسين مليوناً وإلا توقف عنهم كل الخدمات وخاصة الاستقدام وتفرض عليهم رسوم كأن يكون رسم تجديد العامل ثلاثة آلاف ريال ويكون التجديد كل عام هجري ونقله إلى جهة أخرى مثل ذلك أما استقدامه فيكون خمسة آلاف أجزم ان بتلك الطريقة ستذعن الكثير من الشركات والمؤسسات إلى طلب الدولة بتشغيل من سيحول إليها وسيترتب على هذا الاجراء أمور محمودة منها.
- بتلك الطريقة أكرمنا من سنحيلهم على التقاعد قسراً بإعفائهم عن دفع قسط التقاعد لثلاث سنوات وقضينا على عظيم العاطلين ولكن قبل تعيين الجدد تعطى الوزارات والادارات الحكومية فرصة لا تزيد على شهرين لترفيع من يستحق الترفيع أي من اكمل أربع سنوات في مرتبته الحالية ولهم الأفضلية وحتى نتحول من المراتب العليا إلى ما هو في مستوى التعيينات الجديدة.
- بالنسبة للنساء وخاصة من هي تعمل بالتدريس من اكملت عشرين سنة تحال على التقاعد قسراً ويضاف إلى خدماتها خمس سنوات اكراماً لها وكأنها خدمت 25 سنة ليحل محلها ابنتها أو اختها ولتتفرغ هي إلى زوجها وابنائها الذين هم الآن في مرحلة المراهقة وبأمس الحاجة إليها يستثنى من ذلك المطلقات التي تنفق على أولادها وأم الأيتام مع التثبت من حالتها وكذا الموظفات في الادارات الأخرى عدا الممرضات وفنيات المستشفيات.
وأخيراً فإن ابن البلد ليس بأقل مقدرة عن الأجنبي مهما كان الأمر فالكثير من العمالة تعلموا لدينا فهل يضيرنا ان نعطي ابناءنا فرصة لاثبات وجودهم ومنحهم دورات تدريبية وهم على رأس العمل وأجزم ان واحدهم سيتعلم أسرع من تعلم الأجنبي وها هم حينما منحت لهم الفرص بالمئات أصبحوا مخترعين فاللهم بارك فيهم وأنفع بهم الوطن الله اكبر حل ما أجمله وأسهله وأنفعه من حل للبطالة ولن تكون له أية سلبيات إن شاء الله تعالى.
أما موضوع الاسكان فبالامكان حله بالآتي:
نشرت الجزيرة نتيجة دراسة قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أوضحت ان الرياض قد تحتاج قرابة 30 ألف وحدة سكنية سنوياً في المتوسط حتى عام 1450ه لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقد سبق ان من نتائج الاحصاء للسكان والمساكن لعام 1431ه لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقد سبق ان من نتائج الاحصاء للسكان والمساكن لعام 1431ه ان لدينا أكثر من 466 ألف مسكن وهذه لو سمح لملاكها بإقامة أدوار ثالثة ورابعة لوفرنا أكثر من 466 مسكناً تغطي حاجتنا للمساكن لمدة 15 عاماً قادمة هذا بالاضافة إلى تلك ال,,,, العقارية والمساكن الخيرية التي تقام من قبل خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير سلطان وكذا مشروع الأمير سلمان وما تعهد به سمو الأمير الوليد بن طلال وغيرهم من فاعلي الخير من أمراء ومواطنين من المؤكد انها ستغطي الحاجة إلى المساكن حتى 1450ه.

كلام جميل والله يعطيك العافية
عامة الكلام يعتبر حل ولكن يبي له تدقيق ونظرة من جميع
النواحي وشكرا

يعطيك العافيه