أكد مصدر مطلع في سفارة الجمهورية الإندونيسية في أبوظبي لـصحيفة 24، صحة الأنباء المتداولة عن قرار إندونيسيا وقف إرسال العمالة المنزلية الإندونيسية للإمارات وكافة الدول العربية، وأفادت السفارة أن “القرار ليس جديداً، إذ أن الحكومة الإندونيسية أصدرت هذا القرار منذ أكثر من عام، وقد دخل حيز التنفيذ”.

وأفاد مدراء مكاتب جلب الأيادي العاملة في العاصمة أبوظبي، أن “استقبال طلبات جلب العاملات الأندونيسيات إلى الإمارات لم يتوقف”، وقال محمد عبد الخالق مدير مكتب لجلب عمالة الخدمة المنزلية إن “قرار وقف إرسال الخادمات الإندونيسيات إلى الدول العربية صدر فعلاً إلا أن مكاتب جلب الخدم لها وسائلها في تسهيل خروج الخادمات من بلادهن للعمل”.

وأوضح أنه “بعد القرار الصادر أصبحت نسبة إرسال العاملات الإندونيسيات قليلة جداً، كما أن كلفة جلبهن ارتفت حتى 17 ألف و500 درهم،” لافتاً أنه “في حال تم حظر إرسال العاملات الإندونيسيات إلى الإمارات كلياً ستصبح العمالة المنزلية عملة نادرة يصعب الحصول عليها”.

انتهاك وتجاوز
وتعقيباً على استمرار توافد العاملات الأندونيسيات إلى الإمارات، أكدت السفارة الأندونيسية لـ 24 أن “استمرار إرسال العاملات إلى الإمارات والدول الأخرى هو انتهاك من قبل وكالات جلب الأيادي العاملة”، مشددة على أن “هذه الانتهاكات سيتم تجاوزها تدريجاً حتى يتم تنفيذ القرار بنسه 100%”.

ابرك..خليهم يخيسون في بلادهم .