الرياض عبدالسلام البلوي

أكدت مصادر ل" الرياض" موافقة لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى على فتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليج العربية، وتبني اللجنة لتوصية العضو فهد بن جمعة في هذا الشأن والتي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وبررها مقدمها بأهميتها في خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة ذات تأهيل أفضل، ورواتب أقل، إضافة إلى الحصول على عمالة من دول متعددة.

إلى ذلك يصوت الشورى في ثاني جلسات السنة الأخيرة من دورته السادسة التي تعقد الثلاثاء المقبل على توصيات تطالب وزارة العمل ب,,,,,ة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما يصوت على توصية تدعو الوزارة إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف، إضافة إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل.



ومن التوصيات التي تنتظر التصويت فقط للجنة الإدارة والموارد البشرية على تقرير وزارة العمل للعام المالي 351437 المطالبة بتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع الوزارة لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وكذلك تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء.

نتمنى ذلك ولكن حصة دول الخليج لا تتجاوز 5 بالميه من عمل المكاتب الخارجيه

بشرى خير ان شاء الله

هذا ليس حل لأزمة الخدم !!!
الحل هو تضيق الخناق على تجار الخدم ومعاقبتهم وفتح المجال لشركات سعودية منافسة لتقديم العروض الخاصة ومراعاة ظروف ذوي الدخل المحدود بعمل التقسيط الميسر بنسبة مقبولة وتوحيد جدولة الزمن الوقتي في إستقدام العاملات ومحاسبة المكتب المتعثر في الإستقدام بأن يكون لدى المكتب رصيد بنكي بقيمة مائة ألف ريال كوديعة في حالة التعثر وعدم السداد ....

الحل هو الضرب بيد من حدسد على مكاتب الاستقدام النصابه التي لدينا