هل تنجح منظمة العمل الدولية أخيرا في إقـرار معاهدة تنظم عمل خـدم المنازل؟

بقلم : محمد شريف - جنيف- swissinfo.ch
يتركز اهتمام منظمة العمل الدولية في مؤتمرها رقم 100 على استكمال معاهدة خاصة بالعمال المنزليين، كما تخصص مكانة بارزة من النقاشات لثورات العالم العربي.
من جهة أخرى، تحاول المنظمة مجددا لعب دورها الطبيعي في مجال الحماية الإجتماعية حيث تقترح إطلاق نقاش عام حول تقرير المدير العام للمنظمة الذي جاء بعنوان "حقبة جديدة من العدالة الإجتماعية".

يشدد المسؤولون في منظمة العمل الدولية على أن مؤتمر السنة الحالية الذي ينعقد في جنيف ما بين الفاتح من شهر يونيو والسابع عشر منه، سيكون بمثابة فرصة تاريخية ليس لأنه يتزامن مع التئام الدورة الـ 100 للمنظمة العريقة، بل لأنه يأتي في مرحلة يشهد فيها العالم تحولات كبرى قال عنها المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان صومافيا: "إن العالم يشهد فيها بزوغ حقبة جديدة".

فلا غرابة إذن أن تتعدد أسماء الشخصيات البارزة التي ستحل ضيفة على أشغال المؤتمر من أمثال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الإندونيسي سوسيلو بامباغ يودهويونو، ورئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس التنزاني جاكايا كيكويتي، إضافة الى رئيسة الكونفدرالية السويسرية ميشلين كالمي ري ورئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض.

العدالة الاجتماعية: "رغبة في استعادة المنظمة لدورها"
في تقريره السنوي إلى مؤتمر العمل الدولي تحت عنوان "حقبة جديدة من العدالة الاجتماعية"، شدد خوان صومافيا، المدير العام لمكتب العمل الدولي على أن "العالم يشهد تعميق الفوارق والاختلالات الاجتماعية وعودة الى اساليب وتصرفات قديمة بعد الأزمة المالية لعام 2009".

وبلغة الأرقام، أشار صومافيا إلى أن "80% من سكان العالم يتقاسمون 30% من الثورة العالمية، وأن ما يملكه 61 مليون من أثرياء العالم يساوي ما يملكه 3،5 مليار من فقراء العالم".

وسبق للسيد جي ريدر، نائب المدير العام لمكتب العمل الدولي أن صرح في ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 30 مايو 2011 أن "المنظمة ترغب في استعادة دورها في المجال الإجتماعي"، من خلال التشديد على ضرورة "توسيع رقعة الإستفادة من الضمان الاجتماعي"، بالنظر إلى أن حوالي 70% من سكان المعمورة لا تشملهم اية ضمانات اجتماعية.

وبهذا الخصوص، ستعمل المنظمة على فتح نقاش في هذه الدورة (إذا ما تم التوافق على ذلك) من أجل فرض قاعدة لتوفير حماية اجتماعية شاملة. وأشار نائب المدير العام إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوربية تدعم المقترح "لكن دولا مثل الهند والصين تبدي بعض المعارضة بشأنه".

حماية خدم المنازل
وفي أعقاب النقاش الذي انطلق منذ السنة الفائتة، يبدو أن منظمة العمل الدولية تُـوشك على اعتماد معاهدة دولية جديدة تقنن ظروف وشروط تشغيل العمال المنزليين. وهو تطور سيشكل - إن حدث فعلا - إحدى الإنجازات الهامة في المؤتمر المائة للمنظمة خصوصا إذا ما تمت المصادقة على مشروع المعاهدة والتوصية المرفقة لها بخصوص عمال المنازل.

وبهذا الخصوص، قال جي ريدر، نائب المدير العام "إنها ثغرة في المعايير الدولية يتم ملؤها اليوم"، لكنه أوضح في رد على سؤال طرحته swissinfo.ch بأنه "على الرغم من وجود إجماع بهذا الخصوص، هناك بعض التردد من قبل بعض البلدان، وبالأخص من منطقة الخليج".

ومن بين المسائل التي تم التنصيص عليها في مشروع المعاهدة الجديدة تحديد السن، وشروط العمل المنزلي من خلال توضيح نوع العمل، ومدته، وأجره، وتاريخ بداية العقد ونهايته إذا كانت الفترة محددة، وشروط توفير الغذاء والمأوى، وفترة الإختبار، وشروط إنهاء الخدمة وشروط الإعادة للوطن الأم.

المنظمات التي تتابع مسألة العمالة المنزلية تقوم بعمل لجان و متابعة لحماية العمالة المنزلية ولكن للأسف لا يوجد انظمة تدافع عن حقوق صاحب العمل الذي يتكلف اموال طائلة للحصول على العاملة..


اشكرك على الاخبار المتواصلة

تحيتي