اعتمدت السلطات السريلانكية تنظيما جديدا بخصوص العمالة المنزلية، ينص على إلغاء الوكالات الشرعية، واعتماد التفاويض الإلكترونية الصادرة من المملكة. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، إن الإجراء الجديد يهدف إلى القضاء على الفوضى والتلاعب في الوثائق الرسمية من قبل السماسرة، وتجار الشنطة الذين يمارسون عمل مكاتب التعاقدات الرسمية، مضيفة أن السلطات السريلانكية تحاول من خلال الإجراء الجديد إعادة الأمور إلى نصابها، خصوصا في ظل الشكاوى الكثيرة من تزايد السماسرة الذين ينافسون مكاتب التعاقدات الرسمية دون الحصول على التراخيص القانونية، مؤكدة أن السماسرة وتجار الشنطة يشكلون مشكلة حقيقية في الوقت الراهن، خصوصا والابتزازات التي يمارسونها ساهمت في رفع فاتورة الاستقدام بشكل غير مسبوق، حيث وصلت إلى 16 ألف ريال دون رسوم التأشيرة 2000 ريال.وذكرت المصادر، أن السلطات السريلانكية في ظل الإجراءات الجديدة سترفض استكمال الإجراءات القانونية المقدمة بموجب الوكالة الشرعية، حيث ستعتمد على المعاملات المقدمة من المكاتب الرسمية المرخصة و البالغة 300 ــ 400 مكتب تقريبا، مبينة أن هناك مخالفات كثيرة تم كشفها مؤخرا بسبب الممارسات غير القانونية التي يمارسها السماسرة للتحايل على القانون. ومنها: التلاعب في الوثائق الرسمية، مشيرة إلى أن حجم مشكلة السماسرة بلغت مرحلة متقدمة، ما دفع السلطات السريلانكية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، والسيطرة على الوضع، والقضاء على هذه الظاهرة غير الصحية. وأوضحت المصادر أن التنظيم الجديد سيحد من الارتفاعات المتواصلة للأسعار، خصوصا أن الشريحة التي تمارس دورها في عملية زيادة السعر ستختفي تماما من مسرح الأحداث، مشيرة إلى أن وزارة العمل في المملكة حذرت في فترات سابقة المواطنين من التعامل مع السماسرة، وتجار الشنطة، نظرا لعدم القدرة على استعادة الحقوق المالية في حال الإخلال بالاتفاق، إذ يصعب تقديم شكوى ضدهم بسبب عدم وجود غطاء قانوني من قبل السلطات السريلانكية.على صعيد آخر، قالت المصادر إن المفاوضات الجارية بين المملكة وأندونيسيا لرفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية وصلت إلى مراحل متقدمة، فقد توصل الطرفان إلى صيغة مشتركة ستفضي عن الإعلان بشكل رسمي عن عودة العمالة المنزلية؛ وذلك بعد قرار جاكرتا حظر تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، مشيرة إلى أن المعلومات غير المؤكدة تتحدث عن اتفاق بين الطرفين بزيادة الراتب الشهري بحيث لا يقل عن 1000 ريال بزيادة 200 ريال عن الاتفاقية السابقة.



المصــــــــــدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0127567711.htm