علمت «الشرق» من مصادر مطلعة أن وزارة العمل ستمنح ما مقداره سبعة آلاف تأشيرة عمل لشركات الاستقدام التي تم التصريح لها مبدئياً بعد أن أكملت إجراءاتها. ومن المتوقع أن تبدأ الأسبوع الجاري إنهاء الإجراءات الأولية، وكانت السفارة الفلبينية أكدت تصديق العقود اعتباراً من أمس الأول «السبت» في وقت ألمحت فيه المصادر ذاتها إلى أن شركات الاستقدام تنوي وضع آليات جديدة بعد قرار وزارة العمل الأخير القاضي برفع رسوم العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً. وذكرت المصادر أن هناك تخوفاً من قبل شركات الاستقدام من تأثرها بقرار وزارة العمل، ووجود عراقيل في الاستقدام مع جهات أخرى مثل القنصليات والسفارات الخاصة بدول الاستقدام. وتوقعت المصادر أن توفر شركات الاستقدام التي ركزت على توفير عمالة سعودية، آلاف الوظائف للشباب والفتيات، خصوصاً أن جميع شركات الاستقدام المصرح لها، ستفتح فروعاً في كل المناطق، إضافة إلى المركز الرئيس تزامناً مع قرار وزارة العمل بأهمية توفير نسبة عالية من السعوديين للدخول في النطاق الأخضر، والخروج من أزمة وتداعيات قرار الـ2400 ريال، في حين أن الشركة وجدت أنه لابد من فتح أقسام نسائية تعنى بالعاملات إضافة إلى توفير كلفة استقدام خبراء وخبيرات في تدريب العاملات ومتابعتهن، ومن المتوقع أن تنحصر وظائف السعوديين في الوظائف الإدارية والإشرافية وحراس أمن ومدربات وإداريات وعاملات استقبال. وقال مصدر في السفارة الفلبينية إنهم يرحبون بعمل شركات الاستقدام كونها أكثر كفاءة وأكثر تنظيماً وتمتلك فروعاً في كل المدن وبالتالي لديها عمل منظم.
وقالت المصادر إن بدء عمل الشركات سيقضي على مكاتب الاستقدام الوهمية والسماسرة، وستدخل شركات الاستقدام التي أنهت إجراءاتها أخيراً، سوق العمل في الأشهر المقبلة، فيما ستبدأ شركة الدولية للاستقدام في أبها أعمالها بعد أسابيع .
يذكر أن لائحة شركات الاستقدام تنص على أن يكون الحد الأدنى لتأسيسها، تحالف ما لايقل عن خمسة مكاتب استقدام قائمة حالياً، وألا يقل رأسمالها عن خمسين مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم خدمات العمالة المنزلية، ومائة مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم خدمات العمالة المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معاً. إضافة إلى أن الأولوية في تأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها والتقدم لتأسيس شركات استقدام للوزارة خلال مدة لاتتجاوز ستة أشهر من تاريخ إنفاذ هذه اللائحة.




المصدر
http://www.alsharq.net.sa/2012/12/13/621900

اختفى احمد الشريف

وطلع ثامر حسني.


احنا بانتظار رامي عياش