متابعة- الرياض: توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية عند انطلاق أعمال شركات الاستقدام الجديدة بين 15 و17 ألف ريال تقريباً، شاملة جميع تكاليف الاستقدام والسفر عدا الراتب الشهري الذي سيتم تحديده عند بداية الاستقدام.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعد الأسمري ونشرته "الحياة"، قال البداح إن «الشركة السعودية للاستقدام التي أسّسها مستثمرون ستبدأ أعمالها في شهر يونيو المقبل، إذ يتم الآن استكمال بعض الإجراءات التي تتعلق بعمل الشركة»، لافتاً إلى تلقي عدد كبير من الطلبات لحجز للاستقدام، بسبب حاجة السوق إلى العمالة المنزلية في الوقت الحاضر، مؤكداً أن الشركة لم تلتزم مع أي طلب حتى تبدأ عملها في الوقت المحدد.

وحول الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، قال: «لا توجد مستجدات بشأن الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، ولا سيما أن اللجنة لا تتولى أي شيء يتعلق بذلك الملف، وتوجد جهات حكومية ذات علاقة تقوم بذلك»، ملحماً إلى أن «الاستقدام من هذين البلدين قد يفتح قبل بدء عمل الشركات الجديدة المتخصّصة في الاستقدام أو بعد عملها، وليس للجنة علاقة بذلك»، مؤكداً أنه لم يتم فتح أسواق جديدة للاستقدام حتى الآن.

ونفى البداح صحة اتهامات ضده بأنه السبب في إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، إذ إنه يملك شركة في الخارج تتكبّد خسائر منذ إيقاف الاستقدام قبل أشهر عدة، متسائلاً: «كيف يكون ذلك ونحن نعاني الخسائر التي تزيد يوماً بعد يوم".

وأعرب عن اعتقاده بأن انطلاق عمل شركات الاستقدام سيسهم في السيطرة على تكاليف الاستقدام، والقضاء على ممارسات السماسرة والأفراد والتي يسعون دائماً للمضاربة على تكاليف الاستقدام، واستغلال الطلب المتزايد على العاملات المنزليات بالمزايدة على تكاليف وأسعار الاستقدام.

من جهته، توقع أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه) أن تشهد السنة الأولى من عمل الشركات الجديدة صعوبات كثيرة بسبب عدم وضوح بعض الأنظمة والإجراءات التي من المتوقع أن تخضع لإعادة صياغة، في الوقت الذي ستشهد بعض الشركات الضعيفة صعوبات كبيرة، وهو ما يصعّب استمرارها وخروجها من هذا المجال على الرغم من مطالبة وزارة العمل من المستثمرين في هذا القطاع الدخول في تكتلات والتحول إلى كيانات كبيرة وقوية تستطيع المنافسة.

وأشار إلى أن شركات الاستقدام الجديدة ستسهم في تنظيم سوق الاستقدام، وتقضي على كثير من السلبيات التي كان يعانيها القطاع في السنوات الماضية، إلا أن ذلك يحتاج إلى سرعة حل بعض الإشكالات والصعوبات التي تقابلها، والتي ستكون من المستجدات التي لم ترد في اللائحة المنظمة لها. وتشير مصادر في قطاع الاستقدام إلى أن العام الحالي سيشهد انطلاق عمل عدد من شركات الاستقدام ومزاولة نشاطها الجديد بتأجير العمال والعاملات المنزلية لعملائها من المواطنين والمقيمين، عقب أن أمهلت وزارة العمل تلك الشركات الجديدة والتي حصلت على الترخيص المبدئي 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.

وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقتٍ سابقٍ أن الرواتب يتم تحديدها، وفقاً لسوق العرض والطلب وتكاليف استقدام العمالة، إضافة إلى أن تلك الشركات ستتيح للمواطن والمقيم خدمة استئجار العمالة بكل المهن، ما عدا التخصّصية كالطب والهندسة وبسعر الكلفة، من دون أن يتحمّل الرسوم الأخرى الإضافية كرسوم الإقامة والتأشيرة.

وأكدت الوزارة أنه يحق لكل شركة استقدام الحصول على 1000 تأشيرة لكل مكتب تابع لها، على ألا يقل الحد الأدنى لكل شركة عن خمسة مكاتب، موضحة أنه بالإمكان زيادة التأشيرات بحسب الجدوى الاقتصادية.



يُذكر أن لائحة شركات الاستقدام تشترط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاعين العام والخاص، أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمـــالة وتقديم الخدمات العمالية المنــــزلية والعــــمالة للقطاعين العام والخاص معاً

مثل ما توقعت الاسعار نفس الشي لن تنزل ... لان السعر مرتفع في المكاتب خارج السعودية

اذا يتضح بان الاسعار الى ارتفاع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو فجر 2012

متابعة- الرياض: توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح، أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية عند انطلاق أعمال شركات الاستقدام الجديدة بين 15 و17 ألف ريال تقريباً، شاملة جميع تكاليف الاستقدام والسفر عدا الراتب الشهري الذي سيتم تحديده عند بداية الاستقدام.

ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعد الأسمري ونشرته "الحياة"، قال البداح إن «الشركة السعودية للاستقدام التي أسّسها مستثمرون ستبدأ أعمالها في شهر يونيو المقبل، إذ يتم الآن استكمال بعض الإجراءات التي تتعلق بعمل الشركة»، لافتاً إلى تلقي عدد كبير من الطلبات لحجز للاستقدام، بسبب حاجة السوق إلى العمالة المنزلية في الوقت الحاضر، مؤكداً أن الشركة لم تلتزم مع أي طلب حتى تبدأ عملها في الوقت المحدد.

وحول الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، قال: «لا توجد مستجدات بشأن الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، ولا سيما أن اللجنة لا تتولى أي شيء يتعلق بذلك الملف، وتوجد جهات حكومية ذات علاقة تقوم بذلك»، ملحماً إلى أن «الاستقدام من هذين البلدين قد يفتح قبل بدء عمل الشركات الجديدة المتخصّصة في الاستقدام أو بعد عملها، وليس للجنة علاقة بذلك»، مؤكداً أنه لم يتم فتح أسواق جديدة للاستقدام حتى الآن.

ونفى البداح صحة اتهامات ضده بأنه السبب في إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، إذ إنه يملك شركة في الخارج تتكبّد خسائر منذ إيقاف الاستقدام قبل أشهر عدة، متسائلاً: «كيف يكون ذلك ونحن نعاني الخسائر التي تزيد يوماً بعد يوم".

وأعرب عن اعتقاده بأن انطلاق عمل شركات الاستقدام سيسهم في السيطرة على تكاليف الاستقدام، والقضاء على ممارسات السماسرة والأفراد والتي يسعون دائماً للمضاربة على تكاليف الاستقدام، واستغلال الطلب المتزايد على العاملات المنزليات بالمزايدة على تكاليف وأسعار الاستقدام.

من جهته، توقع أحد المستثمرين في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه) أن تشهد السنة الأولى من عمل الشركات الجديدة صعوبات كثيرة بسبب عدم وضوح بعض الأنظمة والإجراءات التي من المتوقع أن تخضع لإعادة صياغة، في الوقت الذي ستشهد بعض الشركات الضعيفة صعوبات كبيرة، وهو ما يصعّب استمرارها وخروجها من هذا المجال على الرغم من مطالبة وزارة العمل من المستثمرين في هذا القطاع الدخول في تكتلات والتحول إلى كيانات كبيرة وقوية تستطيع المنافسة.

وأشار إلى أن شركات الاستقدام الجديدة ستسهم في تنظيم سوق الاستقدام، وتقضي على كثير من السلبيات التي كان يعانيها القطاع في السنوات الماضية، إلا أن ذلك يحتاج إلى سرعة حل بعض الإشكالات والصعوبات التي تقابلها، والتي ستكون من المستجدات التي لم ترد في اللائحة المنظمة لها. وتشير مصادر في قطاع الاستقدام إلى أن العام الحالي سيشهد انطلاق عمل عدد من شركات الاستقدام ومزاولة نشاطها الجديد بتأجير العمال والعاملات المنزلية لعملائها من المواطنين والمقيمين، عقب أن أمهلت وزارة العمل تلك الشركات الجديدة والتي حصلت على الترخيص المبدئي 60 يوماً لاستكمال اشتراطات منحها الترخيص النهائي قبل مزاولة نشاطها في سوق الاستقدام بشكل رسمي.

وكانت وزارة العمل قد أكدت في وقتٍ سابقٍ أن الرواتب يتم تحديدها، وفقاً لسوق العرض والطلب وتكاليف استقدام العمالة، إضافة إلى أن تلك الشركات ستتيح للمواطن والمقيم خدمة استئجار العمالة بكل المهن، ما عدا التخصّصية كالطب والهندسة وبسعر الكلفة، من دون أن يتحمّل الرسوم الأخرى الإضافية كرسوم الإقامة والتأشيرة.

وأكدت الوزارة أنه يحق لكل شركة استقدام الحصول على 1000 تأشيرة لكل مكتب تابع لها، على ألا يقل الحد الأدنى لكل شركة عن خمسة مكاتب، موضحة أنه بالإمكان زيادة التأشيرات بحسب الجدوى الاقتصادية.



يُذكر أن لائحة شركات الاستقدام تشترط أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس مؤسسة من خمسة شركاء على الأقل، وأن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة على الأقل من مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، وألا يقل رأسمال الشركة طالبة الترخيص المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية المنزلية، و100 مليون ريال في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمّالية للقطاعين العام والخاص، أو في حال الترخيص لها بممارسة نشاطي التوسّط في استقدام العمـــالة وتقديم الخدمات العمالية المنــــزلية والعــــمالة للقطاعين العام والخاص معاً

شكل الشركات تبي ترفع اسعار الاستقدام وليس جمح ارتقاع اسعار العماله ولكن حسبي الله ونعم الوكيل لا نه لا يوجد حسيب ولا رقيب لما تفعله مكاتب الاسقدام ولا شركات الاستقدام في المستقبل

بصراحه لاتعليق على كلام البداح لامراعه لظروف هالناس فقط مراعاه لمكسبه الشخصي حسبي الله ونعم الوكيل.. عطونا رددودكم على رده المتوقع

الكل يدور مصلحته بي ها الزمن الى الله المشتكى

ووواجد لا عتقد الوضع يسمح ب 17 والراتب الذى يتوقع من 1500 الله يعين الناس

لاحول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل

السلام عليكم

و الله محد طمع الناس فينا الي انفسنا

يعني كل ماقالوا هات قلتو لهم استلم

اقول الله يخلف علينا من شعب بس و انا منكم .

لاحول ولاقوة الابالله

" أن تتراوح تكاليف استقدام العمالة المنزلية عند انطلاق أعمال شركات الاستقدام الجديدة بين 15 و17 ألف ريال تقريباً، شاملة جميع تكاليف الاستقدام والسفر" البداح
-----------------------------------------------------------------------------------------------

بقدر ما أنا سعيدٌ بحرية الكلمة وإمكانية الانتقاد المتاحة في بلادي إلَّا أنها ليست الحرية المتقدمة التي يستطيع المواطن في ظلها أن يُعبر عن فكره ومبادئه وتوجهاته السياسية بكل حرية وطمأنينة(وليس هذا هاجِسُنا) فالحرية المُتاحة (والتي تعنينا)هي حُرية المُطالبة بلُقمة العيش وحقنة الدواء ومُدافعة المُعتدين وهي حُرية تنعُم بها حتى البهائم منذ الأزل!!! وأنا أعتقد أن الدولة (حفظها الله) تسمح (بغير قصد) للماء الزُلال أن يتحول إلى حرائق مُدمِّرة حين تُشغِلُ الناس في أنفسهم وتُجهِدهم في الحصول على حقوقهم فيتولد لديهم إحساسٌ بأن ليلَ البؤس طويل وأن تحقيق الآمال شيءٌ عصيب!!! حينها يُفقدُ الأمل وتتولد العُدوانية في النفوس ويحصُل مالا يُحمدُ عقباه ، فبدل أن يُفكر المواطنون في تحقيق النجاحات وتطوير الذات والنهوض بالبلاد نحو الإبداعات ، نجدُ أنَّ مُعظم المواطنين يُكافحون من أجل لقمة العيش والبحث عن الذات بِرفع ما يرونه ظُلماً أو دفع ما يجدونه بؤساً!!! لذلك فإني أتساءل: ألا تستطيع الدولة أن تقوم بحل كل هذه المشاكل ورفع كل هذه التظلُمات بجرة قلم واحدة؟؟؟!!! هل يلزم أن تُبح أصوات الناس في مملكة الإنسانية حتى تعرف الدولة أن هُناك ظلمٌ يجب رفعه؟؟؟!!! هل يجب أن تُحال حُقوق المواطنين البديهية إلى مجلس الشورى؟؟؟!!! هل من الضروري انعقاد اللجان وتداول المشاورات من أجل أن نعترف بحق المواطن البسيط في العيش الكريم؟؟؟!!! هل يُعقل أن تُجْبِر الدولةُ أبنائَها على التصعيد الإعلامي والتكتُلات الإلكترونية من أجل الحصول على وظيفة أو دفع مصيبة ؟؟؟!!! ألا تعلم الدولة أن كل هذه التحركات هي على مرأى ومسمع من العالم وفيها مِن اضطرار الضُعفاء إلى نشر الغسيل ما فيها؟؟؟!!! ، أليس من اللائق بدولتنا الحكيمة أن تُبادِر بإيصال الحقوق إلى أصحابها قبل أن يطلُبوها؟؟؟!!! ، أليس هذا ما تعلَّمناه في مدارسنا الحكومية وهذا ما تلقيناه عن مشايخنا المُعتمَدِين رسمياً فــ (يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون) لماذا يُستخدم الدين في تكريس مصالح الدولة وتحقيق استقرارها وزيادة إيراداتها ولا يُستخدم في رفعُ الظلم عن المواطنين وتحقيق مصالحهم ؟؟؟!!! ، إن الاستمرار على هذا النَّهْج الخاطئ سيزيد من الاحتقان وسيقضي على ما في القلوب من امتنان ، يجب أن تُعلِن الدولة صراحةً براءتها من أي مسئول أو نِظامٍ يُعطِّلُ مصالح المواطنين أو يُفسِد حياتهم أو يُضيَّع حقوقهم ، كما يجب أن تكون العقوبات في حق هؤلاء المُتخاذلين مُباشِرة وواضحة كما هو الحال في العقوبات المُقرَّرَة في حق المواطنين حين تقصيرهم أو إخلالهم بواجباتهم ، ويجب أن تضع الدولة تحت أقدام إنسانيتها كل نظام جائر يحرِم المواطنين من حقوقهم أو يُعكِّر صفوهم أو يُزيل طمأنينتهم (وما أكثرها) ، إنَّ أغلب الأنظمة الإيجابية والمُفعَّلة هي التي تُكرِّس حقوق المسئولين والكُبراء ، أمَّا حقوق المواطنين فلا وجود لها إلَّا في تعاميمَ مؤرشفةٍ قد نسج العنكبوت حولها بُيوتاً من الإقصاء وعدم الشفافية والتسلُط الإداري ، وإننا كمواطنين بُسطاء لا نحتاج إلى سياسة الأبواب المفتوحة بقدر حاجتنا إلى العقول المُتفتِحة والأنظمة العادلة التي يضعها أقوامٌ أسوياء لا يُعانون من تخلُفٍ عقلي أو عُقد اجتماعية أو جهل حاد بواقع الناس وتطلعاتهم ، لقد سئمنا من كثرة المُطالبات والمُناشدات كما قد سئِم الشعبُ السعودي من الوقوف على أبواب الساسة والمسئولين والتجار ، نُريد أن نعيش حياة كريمة في ظل دولة عظيمة لا أن نعيش حياة فقيرة في عزبة كبيرة تُرمى إلينا النفايات وغُسَالة الأموال وبقايا الصدقات .

ختاماً : يجب أن يعلم حُكمائنا أن سياسة (جوِّع شعبك يتبعك) والمُتمثِّلة في تأخير الحقوق وتعطيل المصالح وعدم الإسراع في ,,,,,ة الأوضاع البائسة وإشغال الناس بأنفسهم ليس إلَّا رقصاً على رؤوس الأفاعي وسعياً حثيثاً نحو الهاوية .

د/ حسن العجمي
Hagmi_25@hotmail.om
Twitter:@ hagmi_25

http://hadth.org/news.php?action=show&id=20037