مكتب-استقدام-اثيوبيا-الفلبين-اوغندا مكتب-استقدام-العمالة-المنزلية
مكتب-استقدام-اثيوبيا-الفلبين-اوغندا الزعيم-استقدام
مكتب-استقدام-اثيوبيا-الفلبين-كينيا مكتب-استقدام-تنازل-عمالة-منزلية
استقدام-كينيا-اوغندا-اثيوبيا مكتب-استقدام-اثيوبيا-الفلبين-اوغندا
مهارات-العمالة مكتب استقدام عمالة
مكتب-الرافقه-خدامه-تنازل شغالة-تنازل
 
 
× تحذير! لا تقم بأي تحويل مالي إلا بالطرق النظامية المباشرة أو معرفة تامة بالشخص المحول إليه فقد تكون ضحية للمتلاعبين والموقع غير مسئول مطلقا عن جميع التحويلات المالية ولا يوجد مخول من الموقع لإدارة المبيعات وليس للموقع صلة بتاتا مع اي اعلان او معلن سواء طلب او عرض فالأختيار يعود لك فقط والموقع لا يتحمل أي مسئولية قانونية جراء قرارك
تواصل معنا للإعلان هنا


خادمات , عاملات

إستقدام ونقل


للأستفسار تواصل واتساب مسوق الإعلانات 0508880330

ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية



  • اخر المشاركات

  • التأجير المنتهي بالتمليك قربت الآزفة

    أنظمة العمالة المنزلية



     
    قديم 03-11-2009, 09:13 AM
    التأجير المنتهي بالتمليك قربت الآزفة
    تلوح في الأفق القريب أزمة (رهن سيارات) في المملكة، يقودها نظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو نظام رهن بحيث أن السيارة تكون ملكاً للجهة الممولة حتى تسديد آخر دفعة، وبحسب جريدة الشرق الأوسط فإن سوق التأجير المنتهي بالتمليك يستحوذ على 45% من مبيعات السيارات في المملكة وهي نسبة كبيرة، والذي يؤيد وجود بوادر أزمة مالية لهذا المنتج البنكي هو إيقاف بعض البنوك لبرامج التأجير المنتهي بالتمليك منها البنك الفرنسي والهولندي، والبعض الآخر شدد على شروطه.
    ولتوضيح عوامل هذه الأزمة أود أن أبسطها في هذا المثال لتكون مفهومة للجميع. لنفترض أن مواطناً اتفق مع الجهة الممولة سواء كانت بنكاً أو شركة تقسيط على شراء سيارة بقيمة 120 ألف ريال بنظام التأجير المنتهي بالتمليك في بداية عام 2009م بفائدة 11% على أربعة سنوات أي بفائدة 44%، لتكون الدفعة الأولى 20 ألف ريال، والقيمة الإجمالية للسيارة بعد الفوائد 164 ألف ريال، وفي بداية عام 2010م هبطت أسعار السيارات في العالم بنسبة 40% (حسب ما ذكر في الصحف عن مصانع السيارات، إضافة إلى انخفاض تكاليف المواد الأولية الداخلة في صناعة السيارات) لتنخفض بذلك قيمة السيارة نفسها من موديل 2010م إلى 72 ألف ريال فقط، أي بفارق 48 ألف ريال عن قيمة نفس السيارة من موديل 2009م، عندها يراجع العميل حساباته ويجد أنه قد سدد للبنك 56000 ريال وبقي عليه 108 ألف ريال قيمة أقساط 3 سنوات، ويجد الحل في أن يدعي العميل تعثره عن السداد للبنك ويقول لهم بكل قوة (السيارة قدام الباب إذا تبونها...)، ويطلب من جهة أخرى شراء السيارة الجديدة لتكون قيمتها الإجمالية كاملة بعد ال,,,,, 96000 ريال، ليوفر لنفسه 12 ألف ريال مقابل سيارة جديدة وقسط أقل دون أي مسؤولية قانونية حسب العقد، عندها يقوم البنك بسحب السيارة وعرضها في المزاد بقيمة أقل من الجديدة على الأقل بـ20% (حسب ما هو متعارف عليه في السوق الآن) أي بقيمة 57000 ريال مما يعني خسارة البنك 6% من قيمة شراء السيارة من غير تكاليف ال,,,,, والتحصيل والبيع، ويكون البنك قد خسر من قيمة العقد الأساسي 31% وهي الربح المفترض على البنك تحصيله (مع عدم احتساب تكلفة التأمين الشامل)، عندها سوف تتكدس السيارات المستعملة في السوق وتنخفض أسعارها بشكل كبير نتجة ارتفاع العرض وانخفاض الفارق بين موديل 2009 و2010، وقد نصل لمرحلة تصدير السيارات المستعملة نتيجة تدافع شركات التأجير المنتهي بالتمليك للبيع، خصوصا أن نسبة كبيرة من عقود التأجير هي لمعدات وشاحنات كبيرة يصعب بيعها بسهولة.
    كما حدث في أمريكا بسوق العقار عند ظهور أزمة الرهن العقاري، حيث تدافع البنوك لبيع منازل المتعرثين بالسداد حتى هبطت المنازل إلى أرقام غير متوقعة أبداً، مما زاد من المتعثرين عن السداد بسبب أن القرض المتبقي للبنك أعلى من قيمة المنزل الحالي، أيضا كما حدث في دبي الآن عندما وجد المستثمرون أن عقاراتهم التي حجزوها بدفعات أولى ما بين 10% إلى 30% هبطت أسعارها إلى 40% ليفضل خسارة الدفعة الأولى، وقد كان سبب الانخفاض هو توقف البنوك عن ,,,,, شراء هذه العقارات تخوفا من نفس السبب الذي أوقفت من أجله بنوكنا برنامج التأجير المنتهي بالتمليك، فالسبب الرئيسي وراء الأزمة هو أن العميل يبحث عن مصلحته، فإذا لم تهبط الأسعار وهذا مستبعد فلن تكون هناك أزمة. المشكلة ليست عند هذا الحد بل إن بعض شركات التأجير المنتهي بالتمليك تبيع العقود مع التنازل عن بعض الفوائد للبنوك (سواء محلية أو خارجية)، أو تأخذ مقابلها ,,,,ا بضمان قيمة هذه العقود وعند حدوث الأزمة (لا سمح الله) وتعثر الأغلبية عن السداد كنتيجة طبيعية، سوف تفلس هذه الشركات وينتج عن ذلك بيع أصولها من سيارات وعقارات حيث إن بعض الشركات تقوم ببيع العقارات بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وهو ما سيزيد من المشاكل القضائية بين جميع الجهات المشتركة (وما عندنا إلى 600 قاض فقط).
    الطامة الأكبر أن شركات التقسيط وعددها 155 شركة برأس مال مسجل يبلغ 8 مليارات ريال حسب صحيفة الاقتصادية لا تخضع لرقابة مؤسسة النقد فلا يعرف حجم أعمالها أو ,,,,ها، وقد تكون فعليا قد دخلت في مشاكل كبيرة مع انهيار سوق الأسهم وتعثر العملاء عن السداد، لن يستوعب أطراف هذه القضية الأمر إلا بعد حدوثه وذلك أنهم لم يمروا بانخفاض في أسعار السلع لامباعة من قبل فطوال العقود الماضية والأسعار في ارتفاع، فنظام التأجير المنتهي بالتمليك بني على أساس أن الأسعار في تصاعد مستمر وهو ما يجعله منتج مغرياً للطرفين.
    في النهاية أسعار السيارات ستهبط شاء الوكلاء أم أبو، والأزمة ستزيد من انخفاض الأسعار وهناك عدد كبير من شركات التقسيط ستفلس وتخرج من السوق، وبعد مدة سوف تتنبه بعض الجهات الحكومية وتضع الأنظمة.
       

     
    قديم 03-11-2009, 12:44 PM
    سحبوا اموال الناس بكل الحيل والخدع في الانظمة المرنه ولايوجد رادع

    الله يكون في عون الجميع

    جزاك الله خير
       

    مواقع النشر (المفضلة)


    أدوات الموضوع
    انواع عرض الموضوع

    تعليمات المشاركة
    لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
    لا تستطيع الرد على المواضيع
    لا تستطيع إرفاق ملفات
    لا تستطيع تعديل مشاركاتك

    BB code is متاحة
    كود [IMG] متاحة
    كود HTML معطلة

    الانتقال السريع

    كلمات البحث - Keywords
    شغالات, عمالة, مكتب استقدام, العمالة المنزلية, مكتب خادمات الرياض, عاملات القصيم, الدمام, جده,
    شغالات و موقع العمالة المنزلية لخدمة اي مكتب استقدام خادمات و مكتب الخدمات العامة, خادمات تنازل, شغالات, تأجير يومي, عاملات بالساعة, استقدام الفلبين, تأجير يومي, شغالة بالشهر, خادمة منزلية, سائق خاص, حراج.

    مشاوير نقل و توصيل


    الساعة الآن 10:52 AM




    Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir