أمل الحمدي من جدة

كشف لـ"الاقتصادية" مصدر مطلع في برنامج مساند، عن إطلاق حزمة من الآليات الجديدة المتعلقة بالبرنامج مطلع العام المقبل، كفترة تجريبية، بهدف تطويره وتنظيم العمل بين العملاء ومكاتب الاستقدام، من بينها ربط المكاتب بنظيراتها الخارجية للحد من التأخير المستغرق في وصول العمالة، علاوة على تعديلات أخرى تتضمن تقاضي برنامج مساند قيمة عقود الاستقدام من المواطنين عبر المصارف ومن ثم تقديمها إلى مكاتب وشركات الاستقدام، فضلا عن دفع أجور العمالة عبر المصارف.

وتفصيليا، أوضح المصدر- فضل عدم ذكر اسمه- أن التعديلات ستتضمن وضع آليات معينة لكل دولة مصدرة للاستقدام بحسب اشتراطاتها وما يتوافق معها، لتتجنب المكاتب المحلية التأخير الحاصل في الاستقدام، علاوة على ربط مكاتب الاستقدام بالمكاتب الخارجية ببرنامج واحد للاستفادة من جميع الخدمات، لافتا إلى أنه سيجري جمع الاقتراحات الخاصة ببرنامج مساند لتعميمها على جميع الدول.



وأوضح المصدر أن تعديلات برنامج مساند، تتضمن أيضا التقديم الإلكتروني، بحيث يقوم العميل بالتقديم إلكترونيا للطلب والاختيار من العروض المقدمة من المكاتب بالبرنامج، علاوة على السماح له بمتابعة المعاملة في جميع المراحل بشكل مباشر وأكثر شفافية، علاوة على السماح لجميع المكاتب بتقديم عروضها عبر البرنامج من جميع المناطق، وأحقية المكتب في قبول أو رفض طلب الاستقدام، فضلا عن أحقية العملاء في اختيار المكتب من أي منطقة أو محافظة.

وأضاف المصدر، أن فترة الاستقدام المقررة بـ"60" يوما ستحسب عند التأكد من تحويل 25 في المائة من قيمة المبلغ لصاحب المكتب، فيما تنتهي المدة بمجرد التأشيرة على جواز العاملة بالدولة المصدرة.

وأضاف أنه سيكون هناك تنظيم للدفعات المالية بشكل كامل وواضح لكلا الطرفين، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا بعد الفترة التجريبية للبرنامج تقديم ضمان كامل لأصحاب المكاتب عن طريق مساند، بدفع العميل المبلغ كاملا عبر المصارف كضمان لحقوق المكاتب، مشيرا إلى أن التطوير سيكون مستمرا لمساند إلى أن ينضج بالشكل المناسب، فقد حرصنا من خلال الدراسات والاجتماعات على كيفية تجهيز برنامج مساند للتقديم الإلكتروني، والآن نسمع الاقتراحات من المكاتب للمشاركة في تطويره عبر ورش عمل بجميع الغرف التجارية.

وفيما يختص بمواصفات العمالة المستقدمة، قال، هناك نوعان من المواصفات، مواصفات رئيسة ملزمة على المكاتب التقيد بها، تعد ثلاث مواصفات "الديانة، والخبرة، وهل سبق لها العمل في المملكة" ومواصفات ثانوية تسمى تفضيلات المكاتب غير ملزمة بالتقيد بها، مثل الحالة الاجتماعية واللغة وغيرها. وأردف أن المكاتب لن تتحمل أي مسؤولية لهوية مقدم الطلب، مبينا أنه بعد إصدار التأشيرة سيجري الربط مع الجهات المسؤولة للتأكد من هوية مقدم الطلب، وعلى المكتب قبول الطلب أو رفضه من خلال البيانات المقدمة عبر البرنامج، لافتا إلى أنه يحق للعميل متابعة الطلب ومكان وساعة وصول العاملة، ولكن فيما يخص دور المكتب سيكون اختياريا في تبليغ العميل بموعد وصول العاملة. وشدد المصدر على أن الوزارة معنية بالتوعية لحفظ حقوق العمالة المنزلية، كما سيكون هناك سجلات تاريخية لأصحاب العمل وعقوبات تصدرها الوزارة تصل لحد المنع من استقدام العمالة المنزلية، بمعنى قائمة سوداء لأصحاب العمل لتسجيل المشكلات الحاصلة بين الطرفين، مثل عدم دفع الرواتب، العنف ضد العاملة، حتى توثق بالبرنامج ويحق لصاحب المكتب الاطلاع عليها.