علي آل جبريل من الرياض
تجاهلت العمالة الوافدة الحملة الأمنية (اسلم وسلّم) الخاصة بالإطارات التالفة، بحملة بيع واسعة بالجملة في أسواق مهجورة ومظلمة في حي الغرابي وسط الرياض.

ورغم كون الحملة الأمنية التي أشرفت عليها شرطة الرياض، إذ تم تمشيط حي الغرابي في شارع العمل، وصودرت منه كميات كبيرة من الإطارات والجنوط التي يمنع بيعها وتداولها بسبب استخدامها مسبقاً والتي تعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية، إلا أن العمالة لم تلتزم بتعليمات الحملة الأمنية الأخيرة، في ظل إصرار العمال الوافدين على امتهان هذه التجارة غير آبهين بسلامة الأرواح.

«الاقتصادية» وجدت في سوقهم بعد صلاة التراويح البارحة الأولى وفوجئوا بالتقاط الصور لهم بعد أن كنا نمثل بأننا زبائن ليأخذهم الشك والريبة بأننا من البلدية فمنهم من أطلق قدميه للهرب، والغالبية منهم بدوا واثقين من أنفسهم وظلوا بجانب إطاراتهم وكأنهم يقولون إن ما نقوم به ليس بالخطأ إنما من طرق الرزق..!

يقول محمد قائد يمني الجنسية وقد وضع أربعة إطارات في مدخل الشارع المظلم ويبحث لها عن زبون: «إن ازدياد طلب الشباب السعودي مع قلة العرض يجعل الفائدة كبيرة لمن يعود للمتاجرة حتى ولو منعت من الجهات الأمنية».

محمد قائد بدأ صريحا في أجوبته عندما سألناه: ما فائدتك؟ «أشتري الإطارات المستعملة من البنشر بـ 50 إلى 100 ريال للسيارات الصغيرة والكبيرة نشتريها بـ 200 إلى 300 ريال، وبيعها على الزبون تكون بالضعف».

يشير قائد إلى أن هذا المكان هو لعرض الإطارات المستعملة، مؤكدا وجود مخازن وأماكن أخرى لجميع أنواع الإطارات في الجهة المقابلة. وأكد أن هذا المكان أيضا هو سوق للإطارات المسروقة، حيث يبيع سارقها الإطار بالجنوط لعمالة متخلفة، ومنها العامل يفصل الإطار عن الجنط وبيعه بمفرده من اجل الكسب الأعلى.

وكشفت عمليات التفتيش التي نفذتها الحملة الأمنية المشتركة الأسبوع الماضي عن كميات كبيرة من هذه الممنوعات قام أصحاب المتاجر المتخصصة في بيع الإطارات والجنوط بإخفائها داخل أقبية تحت المحال وعرضها على الزبائن وبيعها لهم بأسعار مقاربة لسعر الجديد بعد إجراء تعديلات عليه.

كما قامت الحملة بضبط عدد من المروجين لهذه السلع الخطيرة وغالبيتهم من مخالفي نظام العمل والإقامة حيث ستتم إحالتهم للجهات المعنية لاستكمال التحقيق معهم وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة الأمنية المشتركة التي تشرف عليها شرطة منطقة الرياض وتشارك فيها عدة قطاعات عسكرية ومدنية من بينها إدارة ,,,,,, المخدرات و,,,,,, الغش التجاري ودوريات الأمن ودوريات الجوازات ودوريات الدفاع المدني وفرق أمانه مدنية الرياض لاتزال تواصل عملياتها التفتيشية وتستقبل بلاغات المواطنين على مدار الساعة.

وكان اللواء سعد المغربي قائد القوات الخاصة لأمن الطرق في المملكة قد كشف لـ»الاقتصادية» في أحد التحقيقات العام الماضي، أن 372 حادثاً عام 1427 هـ كانت سببها انفجار الإطارات على الطرق سواء داخل المدن أو خارجها بزيادة قدرها 88 حادثا عن عام 1426هـ. وأكد المغربي أن جميع الجهات المختصة مسؤولة عن الحد من الحوادث المميتة، وذلك عبر حلول طرحها كتكليف الجهات المختصة في أمانات وبلديات المدن بضرورة القيام بجولات وحملات تفتيشية لمحال الإطارات للتأكد من مطابقتها المواصفات والمقاييس العالمية، ومراقبة تاريخ تصنيعها والتأكد من عدم تخزينها لأوقات طويلة.