ورقة ود
مع التحية والتقدير ردٌّ على رد!!
جهير بنت عبدالله المساعد
ظهور الشركات كحل لمشاكل الاستقدام المتراكمة على مر السنين أصبح أمام الناظرين...كالقمر..كلنا نراه جميلا ومضيئا لكن الجزء المعتم منه لا تراه العيون وداخله يختلف عن خارجه! ولا أدري لماذا سميت (شركة) استقدام في حين أنها مجرد وسيط بين طالب العمالة.. ومدن تصدير العمالة وليست العمالة نفسها والتي اتضح أنها كالصخرة حاجتها للمال وضعتها بين فكي الرحى!! والمعروف أن مفهوم مسمى (شركة) تم الاتفاق عليه في الأعراف التجارية والصناعية وهو لا ينطبق على ما تقوم به خدمات الاستقدام المراد تأطيرها داخل إطار مسمى (شركات)!! وإذا قبلنا على مضض بالمسمى يبقى أمامنا عدة تساؤلات منها مثلاً أن هذه الشركات المنتظر ظهورها تعتمد اعتماداً كلياً على المواطن والمقيم في تقديم الأموال اللازمة لها، أي في تشغيلها أليس كذلك؟! فهل المواطن شريك أم ممول فقط؟!! حيث إن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام أفاد -في ردِّه المنشور هنا بالأمس- أن على المواطن دفع تكاليف الاستقدام للشركات ما بين (15 – 17 ألف ريال) ولم يذكر ولم نعرف نحن حتى تاريخه رأسمال أي شركة من الشركات ولا مصادر ال,,,,, التي تعتمد عليها غير المواطن!! حيث تقوم الشركة بالتحصيل من المواطن للإنفاق على العمالة الموجودة على الأرض! حتى السكن والإعاشة والتأمين الطبي والتذاكر والتأشيرات ورسوم المكاتب الخارجية! كل شيء على المواطن! والمنتظر مع قيام الشركات أن تعمل هذه الشركات على تخفيض الرسوم لكن الذي نراه أنها حتى هذا الجانب لم تطرحه فلا تزال مثلا رسوم التأشيرات كما هي والتأمين الطبي كما هو وهكذا...، إذاً الفائدة الوحيدة التي نعتقد أن الشركة سوف تحققها هي ضمان عدم هروب العمالة والتعويض في حالة الهروب، والتعويض أيضا في حالة عدم الصلاحية، ومثل هذه الشروط موجودة في العقود القديمة التي كانت لدى مكاتب الاستقدام، الفرق فقط في حساب المدة من ثلاثة شهور إلى سنتين!! فهل لهذا الغرض وحده سميت شركات الاستقدام ولهذا الغرض رفعت التكاليف؟! ثانيا من التساؤلات ذلك التناقض الملحوظ بين كلفة الاستقدام ما قبل الشركات وكلفته بعدها!! هذا التناقض نفسه ورد في ردِّ رئيس اللجنة بالأمس، حيث قال إن اللجنة الوطنية للاستقدام تدخلت في رمضان 1431هـ لتخفيض رسوم الاستقدام بإندونيسيا من (9000 ريال إلى 6000 ريال) ثم عادت وارتفعت بسبب المزايدة إلى (12000 ألف ريال).. هذه المزايدة التي تدخلت اللجنة للحد منها في عام 1431هـ أعادت الشركات ممارستها وكررتها في عام 1433هـ فكيف رفضت اللجنة هذه المزايدة في ذلك العام ولم تقبل بكلفة (12 ألف ريال) في حين أنها رضيت هذا العام تحت مسمى شركات بكلفة تتراوح ما بين (15 – 17 ألف ريال)!! بينما أجرة العاملة المنزلية ما بين (600 – 800 ريال) فهل كان المواطن ما قبل ذلك مستغلا ومضحوكا عليه حين دفع أجورا ما بين (500 – 1200) وفوق ذلك؟ وكيف يتم تطبيق هذه الأرقام حاليا إذا كانوا في السابق يقولون إن بلاد العاملة هي التي قامت برفع أجور عمالتها، فهل وافقت هذه البلاد للشركات على تخفيض أجور عمالتها؟ أم أننا نفتح بيوتنا وأحضاننا لعمالة جديدة تأتي من البلاد الإفريقية والآسيوية غير المعروفة سابقاً، وبذلك داوينا الجراح برشة ملح ...! وغداً أكمل!!

صحيفة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0403491388.htm

كلاااااااااااااااااام في الصميم ياليت اللي يدافعون عن البداح يردون علينا لاالبداح نفسه اكيد ماراح يرد ماله وجه الكذاب الحرامي

انتقد عضو المجلس عوض الردادي تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، والذي تضمن أن تكلفة قيمة الاستقدام تتراوح بين 15 و 17 ألف ريال عند قدوم شركات الاستقدام، واصفا ذلك بالرسوم العالية التي ترهق أصحاب الدخول المنخفضة، وطالب الردادي وزارة العمل بالتدخل وإيقاف مثل هذه الشركات التي ستزيد من أعباء المواطن

من جرف لدحديره ماتغير شي في الاسعار يعني اثيوبيا الان استقدامها 6000 الاف كاعلى سعر لها بكره بتاخذونها ب 15 الف
الهند والنيبال كذلك اسعارهم اقل من اسعار الشركه حتى اندونيسيا لو تم السماح باصدار التاشيرات وسهوله الاجراءات راحل تنزل الاسعار الى 12 او 10 الاف كاقل تقدير
الله المستعان
ولا اندونيسيا ولا الفلبين من ضمن العماله اللي بتكون في مشروع الشركه حتى الان ماتوصلوو للحل

يعني افريقيا ويمكن بنجلاديش

وهالهروب يبقى مشكله في كل الاحوال والشركه كم راح تعطي للعملاء من البديل عن الهروب وكم تصمد الميزانيه لانه اي خادمه تهرب خساره لما يحضر البديل فكم خادمه سوف تهرب اقل الاحتمالات 10% هروب فيكون خساره 150 الف الى 180 الف في هروب عشر خادمات
لانه يعطي البديل بدون مقابل وراح يكون الهروب بسبب الراتب ويجدو راتب اعلى وتبقى سالفه تاجير الهاربات على طريقتها المعتاده
واتوقع راح يحط شروط على المواطن في حال الهروب بدفع رسوم لو نصف التكلفه والا الافلاس
تحيتي للجميع