تدرس لجنة تضم عدداً من الجهات الحكومية حالياً، إمكانية صرف رواتب عمالة الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وفق آلية "بطاقات حسابات الدفع المسبق"، والمطبقة حالياً لصرف رواتب عمالة الشركات الكبيرة.

وأوضحت مصادر مطلعة أنه في حال الاتفاق على هذا الإجراء، سيتم تكليف وزارة العمل بوضع ضوابط لضم العمالة المنزلية لبرنامج "حماية الأجور"، وإيجاد آلية مناسبة لمراقبة صرف الرواتب بشكل مستمر، وفقاً لصحيفة "الجزيرة".

يذكر أن برنامج "حماية الأجور"، يهدف لضمان صرف الرواتب لجميع العاملين في القطاع الخاص، والتحقق من إلتزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

وحماية المواطن الله لها

ومازالت الشركات تقدم الاغراءات للدول المصدره للعماله باستخدام طبل حمايه الاجور
ومازالت اندونيسيا ترفض التعامل مع الشركات
ومازالوا موقفين التاشيرات لاندونيسيا لعدم رضوخها لشركات الاتجار بالبشر
ومازلنا ننتظر
وحسبي الله ونعم الوكيل

طيب الكفيل من يحميه وزارة العمل ماهمها الا حماية العامل