 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية
12-21-2011, 08:22 PM
|
|
|
|
منع الخادمات (الحوامل) من دخول البلاد بالكشف الطبي
منع الخادمات (الحوامل) من دخول البلاد إلزام مكاتب الاستقدام بإجراء الكشف الطبي على الخادمات عقوبات رادعة للمخالفين.. و(العمل) تعمم القرار تحقيق - منال عباس :
تكرار حالات دخول خادمات للبلاد بحملهن في الشهور الاولى، وعدم ظهور ذلك ضمن فحوصات الكشف الطبي، كان هاجساً يؤرق المستخدمين والمسؤولين في الجهات المعنية، خاصة وأن في بعض الاحيان تقوم الخادمة باتهام الكفيل بأنه وراء هذا الحمل غير المشروع من أجل الابتزاز والحماية - وبالتالي يرضخ الكفيل المغلوب على أمره الى إذلال الخادمة وتلبية طلباتها لتبرئة ساحته من هذا الاتهام على الرغم من ثقته التامة بأنه ليس المعني بالامر - لكنه يخشى الفضيحة والبلبلة غير المرغوب فيها. وقد جاء قرار المؤسسة القطرية ل,,,,,, الاتجار بالبشر برداً وسلاما على الجميع، والذي بموجبه سيتم التشديد على إجراءات الفحص الطبي للخادمة في بلادها قبل وصولها للدوحة، وبناء على ذلك فقد فرضت السفارات القطرية في الدول المصدرة إجراءات جديدة للخدم للتشديد على الفحوصات الطبية خاصة فحص الحمل. وقالت السيدة مريم المالكي مدير عام المؤسسة القطرية ل,,,,,, الاتجار بالبشر لـ (الراية) أنه ومن واقع الرصد المستمر لا حظت المؤسسة أن هناك بعض حالات الخدم المصدرة لدولة قطر وتكون في حالة حمل، و من باب الدور المنوط بالمؤسسة تنبهنا لهذه القضية وقمنا بمخاطبة وزارة العمل للتشديد على موضوع الفحص الخاص بالخادمات بشكل خاص والعاملات بصورة عامة، بمخاطبة وزارة العمل لإعمال صلاحياتها بموجب قانون العمل لإلزام مكاتب جلب الأيدي العاملة بإجراء الكشف عن الحمل للنساء العاملات الوافدات للدولة وذلك لتفادي الآثار الصحية المترتبة على عدم العلم بالحمل ومخاطره على النساء أثناء العمل ومخاطره على الطفل أثناء الكشف الطبي باستعمال الأشعة وغيرها خلال استكمال إجراءات القومسيون الطبي هذا فضلا عن ما يتكبده المستقدم (الكفيل) من خسائر مادية لترحيل العاملة الوافدة وطفلها وخاصة بعد انتهاء فترة الضمان مع مكاتب الاستقدام ، وبالفعل استجابت وزارة العمل، وتم تعميم هذا القرار على الجهات ذات الصلة بالعمالة ومكاتب جلب الأيدي العاملة و لتأمين الرعاية الصحية للضحايا اتخذت المؤسسة الإجراءات. وأشارت المالكي الى أن تطبيق الاجراءات الطبية والفحوصات يتم بما يتوافق مع فحوصات منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع وزارة العمل تم التنسيق وتفعيل القرار الخاص بضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل للمرأة بما فيه فحص الحمل في دولتها ضمن الاجراءات التي تؤهل لمنح تأشيرة الدخول لدولة قطر، مؤكدة أن هناك عقوبات مشددة على المكاتب التي تخالف هذا القرار، وأضافت السيدة مريم المالكي: بقولها: ان عملنا هذا يتم من أرض الواقع ورصدت بعض الحالات التي تعتبر إجحافا في حق رب العمل، لاسيما وأنه قد قام بدفع مبالغ طائلة من أجل استقدام الخادمة مدة عامين ليفاجأ فيما بعد أن الخادمة غير لائقة صحيا، وقد تنبهنا لهذا الأمر ومن ثم قمنا بفرض إجراءاتنا بالتواصل مع الجهات المعنية. |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|
العرض الشجري