محمد جراح - الرياض 2013/04/26 - 18:24:00



علمت «اليوم» أن وزارة العمل شكلت فريق عمل رفيع المستوى للبحث عن مخرج نهائي لأزمة الخادمات الإندونيسيات المستمرة منذ ما يزيد عن عامين،
ومن المقرر أن يلتقي الفريق السعودي اليوم السبت في العاصمة الاندونيسية جاكرتا نظيره من وزارة العمل للتوصل إلى صيغة نهائية وإغلاق الملف الذي مازال مفتوحاً بعودة العاملات إلى المملكة بعد قرار الحظر الذي فرضته وزارة العمل في جاكرتا، وسيلتقي الفريق السعودي المكلف بنظيره الاندونيسي الذي مازال يطالب برفع سقف راتب العاملة إلى (1500) ريال،



وزيادة معدل ساعات الراحة الأسبوعية، إضافة إلى بعض الشروط التي لم تجد قبولاً من المفاوض السعودي في الفترة الماضية فيما يتعلق بالأحكام القضائية التي تطال بعض العاملات الموقوفات على ذمة قضايا جنائية، وفتح باب الاستقدام لبعض المهن في المجال الصحي، كما شدد المفاوض السعودي على مكاتب الاستقدام تدريب العاملات قبل إرسالهن إلى المملكة، وتأهيلهن مهنياً بشكل يرفع من أدائهن أثناء التدبير المنزلي، وأوضح مصدر لـ «اليوم « رفض وصف هذه القضية بالأزمة كما تتداولها وسائل الإعلام، مبيناً أنها مجرد اختلافات في وجهات النظر وكلا الطرفين يبحثان صيغة مشتركة تكفل حقوق الجميع، مبينا أن الجانب السعودي يسعى بخطى متسارعة وقطع شوطاً كبيراً ومن المتوقع بحسب المصدر أنه بعد شهر ونصف الشهر من الآن ستبدأ أندونيسيا في إرسال العاملات المنزليات إلى المملكة.
وبحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الاندونيسية ان هناك ضغوطاً كبيرة من مكاتب الاستقدام في اندونيسيا على وزارة العمل والهجرة، لعودة العاملات إلى المملكة لاسيما وأن أمر التوقف شل النشاط الاقتصادي لهذه المكاتب التي تتوقف عن تصدير العاملات إلى الكويت والأردن إضافة إلى المملكة، إلى ذلك تأمل نسبة كبيرة من الأسر السعودية التي تعتمد على العاملات المنزليات في فتح باب الاستقدام قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي تزداد فيه الحاجة إلى الخادمات، وتقع فيه الأسر ضحية للسماسرة الذين تنشط عملياتهم، وتتحول العاملات المخالفات لنظام الإقامة والعمل إلى الإيجار بنظام الساعات، ورغم محاولة فتح جهات جديدة للاستقدام إلا أن التجربة الأثيوبية لم تحظ بقبول كبير بين العوائل السعودية، وذلك بسبب سمسرة بعض المكاتب بإرسال عمالة غير مؤهلة ولا تجيد التدبير المنزلي، إضافة إلى كثرة الهروب بسبب عدم الرغبة في العمل، وهو ما أعطى انطباعاً سلبياً من جهة وزاد من الإلحاح على عودة الاستقدام من اندونيسيا.

بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام الاندونيسية ان هناك ضغوطاً كبيرة من مكاتب الاستقدام في اندونيسيا على وزارة العمل والهجرة، لعودة العاملات إلى المملكة لاسيما وأن أمر التوقف شل النشاط الاقتصادي لهذه المكاتب التي تتوقف عن تصدير العاملات إلى الكويت والأردن إضافة إلى المملكة

جريدة اليوم
http://www.alyaum.com/News/art/80280.html

كل يوم ياحمد باكر .....

والله ماضيع البلد إلا هالوفد رفيع المستوى..!!!

سنتين يتفاوضون معهم !لو اللي يتفاوضون على مستوى عالى من طول البال والحكمه والدهاء كان انحلت اﻻزمه من زمان .التفاوض مايستلزم تقديم تنازلات ابدا بس يبغاله انسان محنك .قالوا زيدوا الرواتب زيدوها بالمعقول موب توصل ل1500ريال واشترطوا شروط تقص ظهرهم الهاربه والمريضه نفسيا .سفارتها مسؤوله مسئوليه تامه عنها بتعويض الكفيل والمجرمه والساحره بتطبق عليها احكام الشرع شئتم او ابيتم وماله داعي تاجيج الاعلام ...حسبي الله على من تسبب بالازمه وضيق على المسلمين

ومن بيجيبهم بالف وخمس

يحلمون

قمة الدهاء تفتح قبل شهر رمضان بثلاث أسابيع حتى الكل يوافق على الراتب وغيرها من شروط هالشركات. قليلة البركة
لان الكل وقتها يبحث عن خادمة

انتبهوا لهذا الفخ

حاميها حراميها

والله ماتدخل البيت ب1500
اقصد سياره احسن لي

استنوا الشركات تضرب ضربتها وتجيبلكم نيباليات وكمبوديات حصريا وبرواتب ماتتجاوز ال٧٠٠ ريال

السوق الحين جاهز للشركات ودول استقدام تجهز عمالتها ولم يتم الاعلان عنها لانها محتكرة للشركات فقط

وغدا لناظره قريب

نفس الكلام يتكرر بصيغ مختلفة من سنتين

قبل فترة قالو الرواتب 1200 والحين 1500؟!!!
شايفين كيف انهم ماينعطون وجه!!

ولو تنازلنا كل الدول رح ترفع رواتب عمالتها ل1500 وبعد كم سنه رح يصير الشعب كلهم اغنياء وصعب تلقى خدامه الا نادرا وبرواتب خياليه

١٥٠٠ ريال x ٢٤ شهر = ٣٦ الف ريال
٣٦ الف + ١٠ آلاف استقدام + ألفين فيزا + الف ريال للإقامة والفحص =
المجموع ٤٩ الف ريال
نقسمها على ٢٤ شهر
يطلع الراتب ٢٠٥٠ ريال

لاحول ولا قوة الا بالله
استنزاف في حق المواطن
ايش يبقاله من راتبة اذا هو محتاج للشغاله والله حرام
راعو ان اكثر الشعب السعودي من ذو الدخل المحدود العالم ذبحتها الإلتزامات والديون انهكت ميزانية اكثر الأسر