 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية
10-06-2014, 02:59 AM
|
|
|
|
«العمل» و«حقوق الإنسان» تحذران من عقوبات قاسية لمؤجري الخادمات
أمل الحمدي من جدة حذرت وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان من تأجير العاملات المنزليات مؤكدة أن ذلك يندرج تحت العقوبات المقرة للاتجار بالبشر. وكشف لـ ''الاقتصادية'' بدر بن سالم باجابر، الأمين العام للجنة الدائمة ل,,,,,, جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، أن السعودية بصدد إصدار لائحة خاصة تحكم أوضاع العمالة المنزلية، كاحترام حرمة المسكن، ومراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، والحق في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسها أمام القضاء وحرية التنقل في السعودية، والحق في التملك ضمن الحقوق المسموح بها نظاماً، فضلاً عما اشتمل عليه العقد بين العمالة وأصحاب العمل، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعني أن حقوق تلك العمالة مهدرة، بل إن التشريعات في السعودية وفرت الحماية للعمالة المنزلية. وبين باجابر أن عقوبة تأجير العمالة المنزلية تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، معتبرا التأجير نوعا من الاتجار بالبشر. في مايلي مزيد من التفاصيل: أكد لـ«الاقتصادية» بدر بن سالم باجابر الأمين العام للجنة الدائمة ل,,,,,, جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، أن عقوبة تأجير العمالة المنزلية تصل إلى السجن 15 عاما وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، معتبرا التأجير نوعا من الاتجار بالبشر. وبيّن أن الجهات المختصة تتابع أوضاع هروب العاملات المنزليات التي تزايدت في الآونة الأخيرة، وما يصحب ذلك من صور استغلالهن وعرضتهن للاتجار، وتوفر لهن سبل الرعاية الصحية والاجتماعية، أما من يثبت تورطها في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة فإن العدالة ستأخذ مجراها بحقها، ومن يثبت تورطه في استغلالهن والمتاجرة بهن من خلال تأجيرهن للعمل لدى الغير أو أي من الممارسات غير المشروعة، سواء ذلك من أصحاب العمل أو ممن يستغل ظروف هروبهن، فإن الجهات العدلية ستلاحقه لإيقاع العقوبة عليه المنصوص عليها في نظام ,,,,,, جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل إلى السجن 15 عاماً أو الغرامة التي يصل مبلغها إلى مليون ريال أو بهما معاً. وكشف لـ "الاقتصادية" بدر بن سالم باجابر أن السعودية بصدد إصدار لائحة خاصة تحكم أوضاع العمالة المنزلية، كاحترام حرمة المسكن، ومراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، والحق في محاكمة عادلة والدفاع عن نفسها أمام القضاء وحرية التنقل في السعودية، والحق في التملك ضمن الحقوق المسموح بها نظاماً، فضلاً عما اشتمل عليه العقد بين العمالة وأصحاب العمل، مؤكدا أن هذا الأمر لا يعني أن حقوق تلك العمالة مهدرة، بل إن التشريعات في السعودية وفرت الحماية للعمالة المنزلية. وزاد: "إن حقوق العمالة المنزلية في السعودية تقوم على القواعد الكلية للشريعة الإسلامية الغراء، وتنبع من فيض عدالتها وحكمتها، حيث انطلقت أسسها من منطلقات ثابتة مستمدة أصولها من التسامح، ونحن هنا لسنا بصدد أن نعدد الأسس التي تقوم عليها حقوق العمالة المنزلية في السعودية، ولكن ليُعلم أن ما يقدم للعمالة ليس منطلقاً من عطف مؤقت، أو رحمة عارضة أو إحسان بممارسة الفرد في يومه وتتلاشى في غده". واستعرض الأمين العام أبرز ما يصون حقوق العمالة المنزلية، ومنها وجود عقد عمل رسمي يشمل وصفاً واضحاً لواجبات صاحب العمل، إضافة إلى وصف دقيق للعمل مع ذكر ساعات العمل الفعلية، والراحة الليلية، وأوقات الفراغ، والرعاية الطبية، وتدابير المناعة، وإعادة العاملة إلى بلادها، والطعام والمأوى وسائر ظروف العمل، والحصول على عنوان ورقم هاتف صاحب العمل، وعنوان مكان إقامتها، ولها حرية التواصل مع ذويها، وكذلك لها الحق في الاحتفاظ بجواز السفر والأوراق الثبوتية. أما ما يتعلق بواجبات العمالة المنزلية فهي تتمثل في الوفاء التام بمقتضى عقد العمل تجاه صاحب العمل، والأمانة في أداء ما أوكل لها من خدمة، والعناية بالآلات والأدوات التي تحت تصرفها والمحافظة عليها وعلى ممتلكات صاحب العمل، إضافة إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل، ما لم يكن فيها ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، وكذلك مراعاة واحترام مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء وعادات وتقاليد المجتمع السعودي. التعديل الأخير تم بواسطة BIGasa ; 10-06-2014 الساعة 03:05 AM |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|
العرض العادي
