متعب الروقي من جدة

كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول أوغندي، أنه لا توجد أية قضية مرفوعة في المحاكم الأوغندية تجاه مواطنين سعوديين، نافيا ما جرى تداوله عن مقاضاة سعوديين بتهمة "الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن انتشار سماسرة الاستقدام وتهريبهم الخادمات بطريقة غير مشروعة، كان السبب الرئيس وراء قرار إيقاف تصدير العمالة المنزلية إلى المملكة.

وقال الدكتور راشد يحيى سيمودو؛ السفير الأوغندي في المملكة، إن هناك سماسرة استقدام تم اتهامهم في قضايا تتعلق بتهريب الخادمات، إلا أنهم لا يمثلون أي شركة أو مكتب استقدام، وأن الجهات الأوغندية تعمل على التحقيق في ذلك، إلا أنها لم تصل للمحاكم الأوغندية.

وأشار سيمودو إلى أن مشكلة الاستقدام كانت تكمن في الطريقة الخاطئة التي كانت تتم من خلالها استقدام العمالة من حيث الاستقدام عن طريق الأفراد والسماسرة، مشيرا إلى أن بعض العمالة النسائية يتم تهريبهن عن طريق بعض الدول المجاورة خاصة كينيا، والوصول إلى المطارات السعودية دون أي تنسيق، ما جعل عددا منهن ينتظرن في المطارات لفترات طويلة دون حضور الكفلاء.

وأضاف، "توجد هناك شكاوى من بعض العمالة الأوغندية التي لم تتمكن السفارة من التأكد منها لعدم وجود أي تنسيق مسبق مع الجهات المستقدمة، ومنها تأخر الرواتب أو عدم دفعها بتاتا، إضافة إلى عدم التزام الكفلاء بنظام العمل المتفق عليه مثل توقيع عقود العمالة مع الخادمات وعدم الالتزام بساعات العمل وعدم توفير الوجبات اللازمة لبعض البنات والرعاية الصحية عند البعض الآخر، والإجبار على العمل عند المرض وحالات قليلة من الضرب وعدم الالتزام بالرواتب الموعود بها عند الاستقدام، وحجز الإقامات مع الجوازات معا عند البعض ونقل بعض البنات للعمل من بيت إلى آخر دون أي اتفاق".

وتابع: "إلى جانب عدم وجود أي برامج تدريبية للعاملات من أجل تصور العمل المنزلي في البيوت السعودية التي يفترض أن يهيئ الخادمات قبل القدوم للعمل من أجل الرقي بمستوى توقعات صاحب العمل السعودي إلى جانب جاهزية الخادمة للعمل قبل المجيء".

وذلك علاوة على أخذ السماسرة مبالغ مالية من القادمات للعمل، كشرط للحصول على فرص العمل في السعودية، إلى جانب التلاعب في أسعار الاستقدام للخادمات الأوغنديات والمبالغة فيها بما يرفع السعر على المواطن السعودي ويجعل البعض يكلفون العاملات بما هو فوق طاقتهن من أجل التكاليف الباهظة التي يتكبدها المواطنون جراء الاستقدام".

وأوضح السفير الأوغندي، أن حكومته، لا تتحمل أي أخطاء من خروج العمالة الأوغندية للعمل في الخارج بطرق غير مشروعة، لأن التعامل الذي حصل كان عن طريق أفراد وليس مع الحكومة، مشددا على أن المواطن السعودي الوحيد الذي سحب جوازه في أوغندا كان مؤقتا لقصد إرغامه للعودة وكتابة المحضر عند الشرطة، والتنسيق مع الحكومة الأوغندية من أجل معرفة وضع العاملات اللاتي استقدمهن بطرق غير نظامية، كما تم القبض على سمسارة كينية كانت تعمل مع المواطن السعودي الذي خرج من البلد بعد إلقاء السلطات الأوغندية القبض عليها.

وتوقع سيمودو، أن يتم رفع الحظر عن تصدير العمالة المنزلية الأوغندية للمملكة قريبا، مضيفا: "ننتظر فقط زيارة الوفد السعودي من وزارة العمل في أقرب وقت ممكن حتى نتفاهم على بعض الأمور البسيطة العالقة ونرفع الحظر، بما يكون في مصلحة المواطن السعودي صاحب العمل والعاملة الأوغندية على حد سواء، وتطمئن الحكومتان الأوغندية والسعودية على الرعايا الأوغنديين العاملين والمواطنين السعوديين أصحاب العمل".

وذكر السفير الأوغندي، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر علاقة البلدين من هذا الموضوع، مبينا أنه لا شيء يؤثر على العلاقات بين البلدين وهي في نمو وازدياد، التي أخذت دفعة قوية من الزيارة التاريخية الأولى من نوعها التي جمعت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع الرئيس يوري كاجوتا موسيقي رئيس جمهورية أوغندا في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، التي يتطلعون إلى زيارة مماثلة من قبل القيادة السعودية من أجل الرفع بمستوى العلاقات بين البلدين والشعبين إلى أعلى مستوياتها، علما بأن أوغندا تتمتع بكونها دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي التي تستضيف المملكة مقرها في مدينة جدة.