حسن العالي من المنامة :
حذرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من تزايد أعداد العمالة الوافدة، وخطورة اسـتمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختـلال في التركيبة السكانية، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين.

وحثت في التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس ل,,,,,ة المشكلة، على المستوى الفردي، بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


حذرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من تزايد الأعداد الكبيرة من العمالة الوافدة، وخطورة اسـتمرار الاعتماد عليها، وما ينجم عن ذلك من اختـلال في التركيبة السكانية، من جهة، وتقليل فرص العمل أمام المواطنين.

وحثت في التقرير السنوي الذي تصدره الدول الأعضاء في المجلس ل,,,,,ة المشكلة، على المستوى الفردي، بتركيز الاهتمام على مسألة توطين الوظائف، وتكثيف برامج إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة.

ويقدر عدد الأجانب في دول المجلس - وأغلبهم آسيويون - بنحو 17 مليونا، فيما يحذر وزير العمل البحريني مجيد العلوي من أن يصل عددهم إلى نحو 30 مليونًا في غضون عشر سنوات، وهو ما يعني وجود شعب آخر يقاسم ويشارك الخليجيين همومهم وتطلعاتهم، مما يعني بالضرورة إيجاد صيغة لمشاركته في وضع التشريعات وتنفيذها في هذه الدول.

وتبدو المشكلة قد وصلت مرحلة متقدمة بعد أن أصبح المواطنون أقلية مقارنة بالأجانب في أغلبية دول مجلس التعاون الخليجي، حيث انخفضت نسبة المواطنين في الإمارات إلى أقل من 20 في المائة وقطر 30 في المائة والكويت 44 في المائة والبحرين 49 في المائة، حسب آخر إحصائية رسمية. وطبقًا للأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي، فإن السعودية وعمان في وضع أفضل من حيث تفوق أعداد المواطنين على الأجانب.

ويرى كثير من الخبراء في الشأن الخليجي أن انخفاض نسبة السكان المواطنين إلى نسبة متدنية من شأنه أن يؤثر في هوية المواطنين، كما أن تصادم وتصارع حضارات العمالة الأجنبية وهيمنتها على المجتمعات الخليجية يؤثر في القيم الوطنية، إضافة إلى أن معظم العمالة الأجنبية من الذكور، مما يؤدي إلى حدوث خلل في التوازن النوعي بين الجنسين والمشكلات الاجتماعية والأخلاقية والأمنية التي تنتج عن ذلك.

ونظمت دول المجلس العام الماضي منتدى مع الدول المصدرة للعمالة في أبو ظبي شددت خلاله على أن العمالة الأجنبية لديها هي عمالة مؤقتة وليست مهاجرة، وهو ما يترتب عليه عدد من الحقوق والواجبات، معتبرة أن أي وظيفة يشغلها وافد هي وظيفة شاغرة متى ما انتهى العقد المبرم مع صاحب العمل، وبالتالي تكون الأولوية للباحثين عن عمل من الدولة المستقبلة.

من جهتها، استدعت الدول المصدرة للعمالة الأجنبية خلال مرافعات الدفاع عن عمالتها الوافدة ودعم تحركاتها لرفع أجورها في دول التعاون، معايير العمل الدولية الجديدة الهادفة إلى مساواة حقوق العمالة الأجنبية مع العمالة الوطنية، وكذلك على أطروحات الدول الصناعية ومن خلال منظمة التجارة الدولية لربط التجارة بمعايير العمل، على الرغم من أنها أول المعارضين لهذا الربط في منظمة التجارة العالمية.

ويقول خبراء أن معايير العمل الدولية الجديدة تتضمن مساواة العمالة الوطنية والأجنبية في البلدان النامية في كافة الحقوق، كما تتضمن الطلب من هذه البلدان إصدار اعلان يقرر أن احترام الدول الأعضاء في المنظمة للحقوق الأساسية للإنسان المتمثلة في الحرية النقابية والمفاوضات الجماعية وحظر العمل الجبري وعدم التمييز والحد الأدنى للسن، وكذلك قيام المنظمة بإجراء تقييم شامل لواقع الجهود التي تبذلها كل دولة عضو لترجمة التحسينات الاقتصادية الناتجة عن تحرير المبادلات إلى واقع اجتماعي أفضل، والأهم من ذلك إصدار علامة اجتماعية عالمية تمنح للبلدان التي تلتزم بمجموعة هذه المبادئ والحقوق الأساسية والتي تقبل إخضاع ممارساتها لعمليات تفتيش دولية بحيث يكون من حق كل دولة من هذه الدول منح المنتجات المصنوعة على أرضها حق الانتفاع من العلامة الاجتماعية العالمية المقترحة شريطة أن تقبل هذه الدول الالتزامات الناشئة عن ذلك وأن تخضع لشروط التحقق في الموقع.

ويضيف هؤلاء أن التأثيرات السلبية لمعايير العمل الدولية الجديدة تتعدى القوى العاملة لتصيب قطاعات حساسة في المجتمع كالتعليم والتدريب والتأمينات الاجتماعية والسكان والخدمات الاجتماعية، وبالتالي فإن آثارها تنعكس على تشغيل الشباب حملة المؤهلات، والمرأة أيضا سوف تدفع ثمنا أعلى من أجل تقلص فرص تشغيلها، بل وإعادة النظر في دورها الذي تنامى في العقود الأخيرة.

غير أن الأهم من ذلك كله ــ كما يتفق كثير من الخبراء الاقتصاديين الخليجيين ــ أن إثارة موضوع العمالة الوافدة يأتي في وقت تتفاقم فيه مشكلة البطالة الهيكلية في دول التعاون حيث إن معظم الوظائف المعروضة غير موجهة للعمالة الوطنية بقدر ما هي موجهة للعمالة الأجنبية بسبب خلل هيكلية الأنشطة الاقتصادية. كذلك الحاجة لإيجاد الوظائف لمئات الآلاف من الشباب الداخلين إلى أسواق العمل بدول مجلس التعاون سنويا، حيث يحذر هؤلاء من الآثار السلبية المتعاظمة لهذه المشكلة حيث تراوح نسبة البطالة بين المواطنين بدول التعاون ما بين 7 و15 في المائة، في الوقت نفسه يلاحظ هؤلاء المحللون تعاظم استنزاف العمالة الأجنبية للموارد المالية، علاوة على أعبائها على مرافق الخدمات وغيرها مما يخلق إفرازات اقتصادية واجتماعية سلبية عديدة. من هنا تتسلط الأضواء مجدداً على الجهود الجماعية التي تبذلها دول المجلس في هذا المضمار.

أحد المسؤولين بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول إن الجهود حالياً تبذل لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين الدول الأعضاء لوضع آليات التنفيذ لتفعيل قرارات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس حول كيفية الاستغناء عن العمالة الوافدة ووضع استراتيجيات التوطين. ويضيف أن موضوع العمالة الوافدة وموضوع توطين الوظائف هما من الموضوعات المهمة التي بحثت على جميع المستويات فقد أكد قادة دول المجلس على أهمية النظر في النظم والتشريعات والقوانين العمالية التي توصل الأهداف إلى التنفيذ من ناحية توطين الوظائف والحد من استيراد العمالة الأجنبية. ولا سيما أن دول المجلس الآن مليئة بالكفاءات الوطنية والمؤهلة علميا وعمليا.

وتراوح نسبة العمالة الأجنبية في بعض دول الخليج ما بين 60 في المائة إلى 80 في المائة من إجمالي قوة العمل، حيث يصل عددها الى نحو 15 مليون عامل. وهذا الأمر يستدعي بذل جهود إضافية لإعداد القوى العاملة الوطنية إعدادا مهنيا ومهاريا كفؤا بحيث تسهم هذه العمالة في تنفيذ خط التنمية وتسهم أيضا في ترشيد العمالة الوافدة. ولا شك أن وجود هذه النسبة العالية تؤثر في فرص العمالة الوطنية وتدني الاجور إضافة إلى تأثيرها في الاقتصاد بشكل عام.

علاوة على ذلك، يلاحظ التزايد الحاد في حجم التحويلات المالية للعمالة الأجنبية التي تخرج من دول المجلس سنويا حيث قفزت خلال الأعوام 1999 ــ 2008 من 15.3 مليار دولار إلى 45 مليار دولار وفقا للإحصائيات الرسمية. إلا أن هذا الرقم سوف يرتفع يشكل أكبر إذا ما أخذ بالاعتبار التحويلات التي تتم مباشرة دون أن تمر بأي من القنوات الرسمية، وكذلك النفقات الفعلية التي تتكبها الاقتصادات الخليجية، حيث يقدرها البعض بنحو 100 مليار دولارمما يشكل استنزاف دائم لموارد التنمية بدول المجلس.

وتتفق هذه المصادر مع ما يذهب إليه المحللون الاقتصاديون بشأن التأثيرات البالغة الأهمية لاتجاهات العولمة على اوضاع العمالة بدول مجلس التعاون الخليجي. فالعولمة قادمة بشكل يجعل الدول كلها في منظور واحد والاقتصادية له دور كبير في تنمية رؤوس الأموال داخل الدول.

ويشدد هؤلاء المحللون على أن أهم التحديات العمالية التي تواجه المنطقة تتلخص في عدة نقاط أهمها: تنقل العمالة غير المنظمة وغير المراقبة سواء الخليجية أو غيرها ووجود مخرجات تعليم لا تتطابق مع متطلبات سوق العمل ووجود قوانين عمل بعيدة عن المتطلبات الواقعية لسوق العمل وإيجاد وظائف استثمارية لا تتوافر لها الموارد البشرية الخليجية وكل هذه الأمور يجب تفاديها بسرعة ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه فهناك قرارات خليجية وكل الدول لديها حاليا نظام معلومات ولكنها غير متكاملة. إن مخرجات نظم الدول الخليجية هي بمثابة مدخلات للنظام الموحد. لذلك لا يمكن بأي شكل أن يقوم النظام الموحد إذا لم تتكامل النظم في هذه الدول، مما يساعد على وضع الخطط والمرئيات التي تتعامل مع مشاكل أسواق العمل بصورة منهجية وعلمية تقوم أساسا على توحيد أسواق العمل الخليجية وتكاملها وفتحها بالكامل أمام مواطني دول المجلس الراغبين بالعمل في أي من هذه الدول.

العمالة الاجنبية
خطر يهدد الخليج بإكمله


بارك الله فيك

طيب وين الشباب
مايتحركوا ويشتغلوا
ولا فالحين كل واحد يبي وظيفة بمكتب
والله مافيه بطالة
البطالة نحن صنعناها
إذا كان عندنا بطالة وشلون عندنا هالملايين من العمالة
معظم الأعمال مافيها عيب ولا شق جيب ويمكن لأي ولد حموله يشتغل فيها
المفروض مايشتغل بالخليج إلا أصحاب المهن التي لم تغطيها أعداد المواطنين فقط

هذا الي ناخذو شبابنا متواكل ويرغب في وظيفت فنجان وجريدة وبس