http://www.al-madina.com/node/451289...-المنزلية.html

عمر محمد الغامدي - الباحة
الإثنين 06/05/2013
كشف مصدر مطلع بوزارة العمل لـ»المدينة»عن توجه الوزارة لدراسة انشاء بوابة على موقعها الالكتروني تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المنزلية المناسبة من القائمة المسجلة بالموقع «اون لاين» بحيث تسجل الدول عمالتها المنزلية الراغبة في العمل بالمملكة العربية السعودية، والمكتملة اجراءاتها من حيث الجوازات، واللياقة الطبية والمهارة وموثوقية الشهادة بالموقع كما يشترط على صاحب العمل لقبول طلبه ان يكون لدية تأشيرة، موضحا ان هذا المشروع هدفه توصيل صاحب العمل بالعامل مباشرة. وأكد المصدر ان استقدام العمالة المنزلية مفتوح من جميع الدول ما عدا دولتين هما اندونيسيا وكينيا، مبينا رغبه الجانب الاندونيسي بإعادة التباحث مرة اخرى، وان الوزارة ستفتح مجال المفاوضات مع الاحتفاظ بصيغة الاتفاقية التي اقرتها وزارة العمل. وقال: ان وزارة العمل تتجه خلال الشهر القادم الى التوقيع مع عدة دول بشأن العمالة المنزلية منها دولة الفلبين والتي سبق التفاوض معها، اضافة الى الهند وسيرلانكا وفيتنام وكمبوديا ولاوس، اضافة الى دول اخرى افريقية لديهم الرغبة وما زالت المباحثات معها في بداياتها. وبين المصدر ان الاتفاقيات هدفها الاساس هو تنظيم عملية الاستقدام.
وعن ابرز بنود الاتفاقيات، اوضح المصدر، ان الاتفاقيات الدولية اقرت من المقام السامي ويفوض فيها وزير العمل او من ينيب عنه للتباحث والتوقيع عليها، وهي مبنية على حفظ حقوق صاحب العمل والعامل فيما يتعلق بالخصوصيات وحفظ الاموال والاستجابة للأوامر وأداء الاعمال المطلوبة بالشكل الصحيح وللعامل ايضا حقوق منها اداء مستحقاته في وقتها وساعات راحة يومية وتوفير المكان المناسب للسكن اضافة الى بعض الشروط الاخرى كأن يكون لائقا طبيا ومؤهلا ومدربا، اضافة الى التزامه بالعادات والتقاليد بالمملكة وتقوم الوزارة بتوقيع هذه الاتفاقيات مع حكومات الدول المستقدم منها. مبينا رغبة الحكومات بمراقبة مكاتب الاستقدام في الجانبين بحيث تضمن عدم استغلال صاحب العمل والعامل فحكومات البلدان المستقدم منها تحاسب مكاتب الاستقدام ونحن من جانبنا نراقب ونتابع شركات ومكاتب الاستقدام لدينا من حيث التراخيص والمخالفات وتطبيق العقوبات، لافتا إلى ان هذه الاتفاقيات مدتها خمس سنوات تجدد تلقائيا ويكون العمل ملزما من خلالها وتحفظ حق الدولتين.
وعن العمالة المهنية، اوضح المصدر ان الوزارة مهمتها فتح الاسواق امام القطاع الخاص لإتاحة الفرصة للاستقدام من الجهة التي يريدها وفق اشتراطات معينة منها الاجادة للمهارة وموثوقية الشهادة والدول المستقدم منها دورها هو التسويق لعمالتها وجذب القطاع الخاص للاستقدام منها وأما مسألة تقييد العمالة على دولة معينة فهو امر غير وارد. وأوضح المصدر ان لكل دولة سيادة وتشريعات خاصة بها وهي من تحدد الحد الادنى لرواتب عمالتها ويبقى بذلك الخيار لصاحب العمل لذا، اؤكد ان دور وزارة العمل هو فتح الاستقدام وتنويع الخيارات لايجاد مجال للتنافس بين الدول على جودة العمالة والأسعار سواء كانت تكاليف الاستقدام او حتى الراتب الشهري.
وعن التأخر في استلام العمالة، قال المصدر: هناك شركات للاستقدام ومكاتب للاستقدام بالنسبة للشركات فإن لها دورين اساسيين الاول هو تأجير العمالة والثاني هو دور الوسيط فإذا اراد صاحب العمل استئجار عامل من خلال هذه الشركات يستطيع استلام العامل بنفس اليوم كون هذه الشركات لديها تأشيرات لعمالة وتقوم بتأجيرها لمدة معينة ووفق شروط محددة بالعقد ويكون دفع المبالغ للشركة وليس للعامل فيما تتولى الشركة اعطاء العامل مستحقاته اما دور الوسيط فهو استقدام العامل من الخارج وتخضع هذه الآلية لاعتبارات كثيرة منها اجراءات استخراج جوازات للعامل والكشوفات الطبية.

اتوقع ان الموقع الكتروني اللي ناوين يفتحونه ما رايح يتم
ﻻن يبي يربك الشركات ومكاتب اﻻستقدام لعدة اسباب اما انه يسحب منهم العمﻻء
او يسبب عليهم ضغط توفير عماله بمواصفات معينه غير متوفره
هي الفكره حلوه بس مدري كيف الية تطبيقها لو صدقوا ..

حسبنا الله ونعم الوكيل