«الاقتصادية» من الرياض
عدّ تقرير اقتصادي صدر حديثا أن التباطؤ في نمو السكان في السعودية سيؤدي إلى تراجع أعداد طالبي العمل الجدد خلال فترة 15 إلى 20 عاما. ولم يستبعد التقرير الذي أصدرته ''جدوى للاستثمار''، أن تكون ''الشركات ربما قدرت السوق بأقل من حجمها الحقيقي، خاصة بالنسبة للذكور الأجانب''، في ظل ''ارتفاع عدد السكان بأعلى مما كان متوقعا'' في التعداد السكاني الأخير.

وقال التقرير إن من المؤكد أن لتباطؤ نمو عدد السكان السعوديين انعكاسات مهمة على سياسة الدولة.

وكان متوسط النمو في عدد السكان السعوديين خلال سنوات الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي قد بلغ 4.2 في المائة في العام، أي ضعف متوسط النمو للسنوات الست الماضية.

وكان النمو السريع بين المواطنين قد تواصل خلال حقبة التسعينيات، حيث بلغ معدله خلال تلك الفترة نحو 2.8 في المائة للعام.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اعتبر تقرير اقتصادي صدر حديثا أن التباطؤ في نمو السكان في السعودية سيؤدي إلى تراجع أعداد طالبي العمل الجدد خلال فترة 15 إلى 20 عاما.

ولم يستبعد التقرير الذي أصدرته "جدوى للاستثمار" أن تكون "الشركات ربما قدرت السوق بأقل من حجمها الحقيقي خاصة بالنسبة للذكور الأجانب"، في ظل "ارتفاع عدد السكان بأعلى مما كان متوقعاً " في التعداد السكاني الأخير. إلى التقرير:



بلغ إجمالي عدد السكان في المملكة حسب النتائج الأولية للتعداد الشامل الذي تم مطلع العام الجاري نحو 27.1 مليون نسمة وهو رقم يفوق كثيراً التقديرات الرسمية الصادرة في منتصف عام 2009 ، التي قدرت عدد السكان بنحو 25.4 مليون نسمة، وذلك بسبب زيادة أعداد المقيمين الأجانب بمستوى أعلى بكثير مما كان مقدراً، فقد فاق معدل نمو الأجانب ضعفي معدل نمو السكان السعوديين وذلك منذ آخر تعداد سكاني أجري عام 2004.

وقد بلغ عدد السكان السعوديين نحو 18.7 مليون نسمة من إجمالي سكان المملكة البالغ 27.1 مليون وفقاً للتعداد السكاني الذي أجري في نيسان (أبريل) الماضي بينما ارتفع عدد الأجانب المقيمين إلى 8,4 مليون نسمة. وكان إجمالي عدد السكان حسب التعداد السابق الذي أجرى في أيلول (سبتمبر) 2004 نحو 22.7 مليون نسمة منهم 16.5 مليون مواطن سعودي و6.1 مليون مقيم أجنبي. إلا أن تعداد السكان السعوديين ارتفع بنسبة 19 في المائة خلال الفترة بين التعدادين بينما قفز عدد الأجانب بنسبة 38 في المائة، فإذا ما استمر نمو السكان على الوتيرة نفسها خلال العقد المقبل فسيبلغ تعدادهم الإجمالي نحو 37.2 مليون نسمة بحلول عام 2020 منهم 22.8 مليون مواطن سعودي و14.4 مليون أجنبي مقيم.



وقد جاء النمو في تعداد السكان السعوديين أبطأ مما توقعت الحكومة، حيث قدّر الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات في آخر تقديراته في منتصف عام 2009 عدد السكان السعوديين بنحو 18.5 مليون نسمة والأجانب بنحو 6.8 مليون نسمة ما يجعل إجمالي عدد السكان في المملكة نحو 25.4 مليون نسمة. وكانت تلك التقديرات قد بنيت على افتراض أن معدل النمو السكاني سيتراجع قليلاً من 2.5 في المائة لعام 2004 إلى 2.4 في المائة لعام 2009، لكن المتوسط الفعلي لمعدل النمو السنوي للسكان السعوديين بلغ نحو 2.1 في المائة خلال السنوات الست حتى عام 2010.

ومن المؤكد أن لتباطؤ نمو عدد السكان السعوديين انعكاسات مهمة على سياسة الدولة. ويشير الرسم البياني إلى التراجع الكبير في معدل نمو المواطنين السعوديين خلال العقود الأخيرة. وكان متوسط النمو في عدد السكان السعوديين خلال سنوات الطفرة النفطية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي قد بلغ 4.2 في المائة في العام، أي ضعف متوسط النمو للسنوات الست الماضية.

وكان النمو السريع بين المواطنين قد تواصل خلال حقبة التسعينيات حيث بلغ معدله خلال تلك الفترة نحو 2.8 في المائة للعام، بحيث أصبحت الفئة العمرية بين 15 و29 عاماً تشكل ما نسبته 30 في المائة من المواطنين السعوديين.

ويتهيأ هذا الجيل للدخول إلى سوق العمل في الوقت الحالي لذا فإن خلق وظائف مناسبة لهم يعتبر من التحديات الرئيسة التي تواجهها المملكة.

ويشير التباطؤ في نمو السكان إلى أن التضخم في أعداد طالبي العمل الجدد سوف يتراجع خلال فترة 15 إلى 20 عاماً، لكن أعدادهم ستظل مرتفعة من الناحية المطلقة حيث يزداد عدد السكان السعوديين بمعدل 400 ألف فرد سنوياً في الوقت الحالي، لكن أعدادهم سوف تنخفض كنسبة مئوية من إجمالي القوة العاملة.

وسيشهد نمو السكان في المملكة مزيداً من التراجع على الأرجح رغم أنه لا يزال أعلى من المتوسط العالمي الذي بلغ نحو 1.2 في المائة خلال الفترة بين عامي 2005 و2010 وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة.



ويعزى التراجع في نمو السكان السعوديين نتيجة لعوامل اجتماعية مثل انخفاض متوسط عدد أفراد الأسرة الذي بلغ 5.84 فرد حسب تعداد عام 2010 وكذلك لعوامل اقتصادية مثل ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال.

لقد ساهمت تلك العوامل سلفاً في خفض معدل المواليد، ورغم عدم توافر بيانات عن معدل المواليد أو الوفيات، إلا أننا نفترض أن التحسن الكبير في مستويات الرعاية الصحية قد أدى إلى رفع متوسط عمر الفرد ومن ثم خفض معدل الوفيات، ما يشير إلى احتمال تراجع معدل المواليد بمستوى أسرع من التراجع في معدل النمو الإجمالي في السكان خلال السنوات الأخيرة.

وقد جاءت الزيادة في عدد الأجانب المقيمين حسب التعداد الرسمي أعلى من تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات.

وكانت تقديرات الجهاز التي أعدت في منتصف 2009 التي قدر بموجبها عدد الأجانب في حدود 6.8 مليون نسمة قد بنيت على افتراض حدوث تناقص تدريجي في معدل النمو السنوي للعمالة الأجنبية من 2.5 في المائة إلى 2.1 في المائة منذ تعداد عام 2004، إلا أن تعدادهم تنامى بمتوسط سنوي بلغ 5.4 في المائة منذ ذلك التاريخ.

ورغم الزيادة الكبيرة في عدد المقيمين الأجانب بموجب التعداد الأخير إلا أن نتيجته ربما طرحت رقماً أقل من تعدادهم الفعلي، فعلى سبيل المثال ربما يكون الأجانب الذين يتخلفون بعد انتهاء تأشيراتهم قد تخفوا عن موظفي جمع البيانات خلال عملية التعداد.

ويشكل الذكور نحو 70.4 في المائة من السكان الأجانب مما يعني أن القليل منهم يأتون برفقة عائلاتهم.

كما أن معظم الإناث من الأجانب واللائي بلغ عددهن 2.5 مليون نسمة يعملن على الأرجح خادمات. أما بالنسبة للسعوديين فتبلغ نسبة الذكور إلى الإناث 50.9 إلى 49.1.

يشكل غير السعوديين نحو 31.1 في المائة من إجمالي السكان حالياً مقارنة بنسبة 11.3 في المائة فقط عام 1974 السنة التي توافرت فيها تفاصيل بيانات السكان لأول مرة. ونعتقد أن القفزة الكبيرة في عدد الأجانب ترتبط بالزيادة الضخمة في الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يتطلب أعدادا ضخمة من عمال التشييد والأعمال ذات الصلة.

وفي ضوء الإنفاق الاستثماري الضخم المخطط له خلال السنوات القليلة المقبلة (تشتمل خطة التنمية الخمسية 2010- 2014 على إنفاق نحو 385 مليار دولار)، فإننا نتوقع نمواً أسرع في أعداد العمالة الأجنبية.

ويعني ارتفاع عدد السكان بأعلى مما كان متوقعاً أن الشركات ربما تكون قد قدرت السوق بأقل من حجمه الحقيقي خاصة بالنسبة للذكور الأجانب.

وبما أنه من المستبعد تباطؤ النمو في أعداد هذه الشريحة خلال السنوات المقبلة، فسيأتي النمو في الطلب على المساكن والسلع والخدمات التي تحتاج إليها هذه المجموعة من السكان قوياً.

وسوف يؤدي وجود عدد أعلى مما كان مقدراً للسكان إلى تغيير متوسط دخل الفرد في الناتج الإجمالي للمملكة.

وكنا قد توقعنا بناء على التقديرات السابقة لحجم السكان أن يأتي متوسط دخل الفرد في حدود 16347 دولارا هذا العام، لكن استناداً إلى الأرقام الجديدة فإننا نتوقع أن ينخفض الرقم الآن إلى 15734 دولارا.

ووفقاً لمتوسط دخل الفرد الجديد تحتل المملكة المركز الأربعين بين دول العالم ويعادل نصيب الفرد السعودي مثيله في الصين أربع مرات وفي الهند 15 مرة لكنه يأتي أقل من مثيله في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.

ونتوقع أن يراوح متوسط دخل الفرد لبقية دول الخليج عام 2010 بين 17900 دولار في البحرين و75200 دولار في قطر.




تعليقات زوار على الموضوع :


يحي الحربي (1) 2010-09-30 06:04:00
{وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} (22) سورة الذاريات
{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا} (31) سورة الإسراء

بلغ عن التعليق أبو هاشم الرفاعي (مسجل) (2) 2010-09-30 06:38:00
إذا كان متوسط دخل المواطن السعودي حسب الدراسة تقريباً = 5000 ريال سعودي شهرياً يعني ذلك بأن نظام الرهن العقاري سيكون حبر على ورق مع إرتفاع أسعار العقارات الحالي فلو حسبنا قيمة القرض العقاري الممنوح على أساس هذا الراتب وعلى أقصى مده وهي 30 سنة سيكون قيمة القرض هي = 270000 ألف ريال .
وهذا المبلغ في المدن ذات الكثافة السكانية مثل الرياض وجدة ومكة وجيران لا يساوي شيئاً .


بلغ عن التعليق محمد السويسي (3) 2010-09-30 06:44:00
سفسطة في غير محلها ، لأنه لن ينتج عنها اي إيجاب ،وإضاعة للوقت والجهد والمال الذي يجب أن بصب في تحقيق التأمينات الإجتماعية والصحية وتعويضات البطالة للعاطلين عن العمل واجتثاث الفقر وكل ذلك أمر ممكن بل وسهل مع وضع نظام ضريبي ملائم بتحديد مطارحه بما ينهض بالبلاد ويضعها في مصاف الدول الراقية .
وإذا ظلت اللجنة على هذا المنوال فأرجو أن تكمل كم لقمة أكل الشعب السعودي في خلال أمس وفي خلال شهر وخلال سنة وكم نقطة ماء شرب ..و...و...إلى آخر السفسطة

بلغ عن التعليق أحمد فلوريدا (مسجل) (4) 2010-09-30 08:03:00
الرهن العقاري ليس قرض
انما تقسيط الوحدة السكانية حتى تتملكها
الرهن العقاري راح يفشل لانه لايوجد وحدات سكانية كافية من الاصل

بلغ عن التعليق الرشيد (5) 2010-09-30 09:39:00
البطالة سبب تأخر سن الزواج لما بعد سن الثلاثين
البطالة المقنّعة التي يمثلها عدد كبير من اصحاب الأجور المنخفضة وثبات الدخل مع تسارع صعود الأسعار وراء ارتفاع نسبة الطلاق
وعليه تباطؤ النمو السكاني مع وجود مشاريع تنموية طويلة الأجل هدفها تنويع مصادر الدخل يصب في مصلحة العمالة الأجنبية ويستدعي الغاء الكفالة ليصبح الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة


بلغ عن التعليق مديون ومطلق (6) 2010-09-30 09:45:00
للاسف المواطن السعودي يزداد فقرا كل يوم والاجنبي يزداد ثرا ...للمشكله هناك أخطأ في خطط التنميه أدت الى ازدياد فقر وتفكك الاسرة السعودية