الثقافة العمالية مسؤولية مشتركة
محمد بن عبدالرحمن فالح الفالح *
جريدة الرياض-

بداية هناك تساؤلات يجب أن نطرحها على أنفسنا، ونحن على أعتاب قرن جديد يتسم بالتقنية الحديثة، ويؤمن بأهمية الفرد كعامل بناء أساسي يعتمد عليه في بناء المجتمع وتنميته، والتساؤلات كالتالي: هل هناك حاجة للثقافة المهنية أو العمالية لبناء مجتمع يتمتع بثقافة العمل، ويعرف كيف ينمي عقول شباب يؤسسون لغد أفضل؟ وما دور الأسرة التي هي المحضن الأول للفرد في هذا المجال؟، وما دور المدرسة التي تعتبر المحضن الثاني والمرتكز الأساسي في عملية التعليم، وإنضاج الفكر والعقل لدى الشباب؟، وما هو دور المجتمع الذي يعيش فيه شبابنا، والذي يعتبر المجال الذي سوف يعملون فيه، ويتفاعلون معه لبناء أنفسهم، وبناء أمتهم؟
لقد اتضح من خلال عدة دراسات عن واقع سوق العمل في المجتمع السعودي أن هناك عوامل مختلفة ومتنوعة تدفع برجال الأعمال وأصحاب المنشآت الخاصة لتفضيل العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، ومن تلك العوامل التي يثيرها أصحاب الأعمال: عدم توفر الخبرة اللازمة لدى العامل السعودي، حالات التسرب الكثيرة للعامل السعودي، وضعف الإنتاجية لديه، وتجنبه الوظائف اليدوية والحرفية، وتفضيله الوظيفة الإدارية والمكتبية.
وحين ندفق في تلك العوامل نجد أنها تنبثق في أساسها من ضعف الثقافة المهنية لدى الشباب، والتي لم تتمكن الأسرة، والمدرسة، والمجتمع من زرعها في عقول الشباب، ولم تتمكن هذه الأطراف مجتمعة من جعل الثقافة المهنية ثقافة مقبولة، وتفكيراً له الأولوية حين يضع الشاب أمامه خيارات المستقبل، على الرغم من أن الحكومة تبذل الكثير من الأموال، وتضع الكثير من الخطط، والإمكانات المختلفة في سبيل توطين سوق العمل، وفي سبيل دفع الشباب للأعمال المهنية بمختلف أنواعها، فالحكومة تشجع المنشآت الخاصة على توظيف العمالة الوطنية، وتنشئ المعاهد للتدريب المهني، وتساعد طالبي العمل المهني عبر تهيئتهم وإكسابهم المهارات والسلوكيات المطلوبة لذلك العمل، وذلك عبر برامج عديدة منها على سبيل المثال: صندوق تنمية الموارد البشرية ببرامجه المختلفة، والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، وبرنامج الموارد البشرية السعودية (ساهر) وهي برامج تعنى بتوظيف طالبي العمل، وتدريبهم، وتأمين مصادر المعلومات اللازمة لهم.
ولكن على الرغم من كل ذلك فإن مجتمعنا ما زال يعاني من مشكلة ضعف ثقافة المهنة لدى طالبي العمل أو الخريجين من الجامعات والمعاهد، حيث إن الاهتمام لهؤلاء الشباب بعد تخرجهم ينصب حول ضرورة البحث عن وظيفة حكومية ذات راتب جيد، دون أن يكون للكثيرين منهم رغبة في التوجه للعمل المهني. الأمر الذي يؤكد الحاجة للوعي على مستوى الأسرة، والمدرسة والمجتمع، ليتم ردم تلك التراكمات السلبية والتي تشكلت خلال عقود مضت، وجعلت العمل المهني عيباً، أو أشبه بالعيب، واقترن بنظرة دونية من الشباب تجاهه.

لذلك نجد أنفسنا اليوم محاطين بأعداد كبيرة من الشباب والخريجين طالبي العمل لكن لا يملكون صورة واضحة عن سوق العمل أو آلياته أو متطلباته وأيضاً لا رغبة لديهم في التوجه للعمل المهني أو التفكير فيه، وكما ذكرنا فإن هذه الحال قادت إليها عوامل وأسباب مختلفة، وشارك فيها كل من الأسرة والمدرسة والمجتمع.
ودون الدخول في جدل حول من فعل، ومن تسبب، نتساءل حول ما هو المطلوب عمله، وكيفية تأسيس ثقافة عمل مهنية عالية لدى الشباب وتنقية الوعي المجتمعي من التأثيرات السلبية التي تحيط به، وهذه الرؤية تعتبر إحدى الخطوات الاستراتيجية لوزارة العمل، كما أن التوجه نحو التثقيف المهني ينبثق من سياسات الوزارة ويتفق مع أهدافها الكبرى، لذا نعرض بإيجاز لدور الجهات الأساسية التي يقع عليها مسؤولية تنمية الوعي المهني وثقافة العمل لدى الشباب، وهي الأسرة والمدرسة والمجتمع.
فالأسرة هي المحضن الأول للتربية وهي المزود الثقافي الأول للفرد، ولها دور كبير في قبول الأبناء بالأفكار المستقبلية حول عملهم، وحول التخطيط للدراسة، أي حول فكرة (ماذا سوف أكون في المستقبل؟) فالمفترض بالأسرة أن تؤسس في أبنائها منذ الصغر ثقافة حب المهنة، وحب العمل المهني، وقبوله، والافتخار به.

فعلى الأسرة أن تعد الأطفال لمستقبل يختلف عن الوضع الذي كان سائداً من قبل، وعن الوضع الحالي، وأن نوجه عقليتهم للتفكير بمستقبل يؤمن بالعمل، ويحب المهنة، ويقبل بها. فهل لدى الأسرة الرغبة والعمل الجاد لزرع تلك العقلية الإيجابية في عقول فلذات الأكباد؟

ولكن مما يؤسف له أننا نجد كثيراً من الآباء لا يؤمنون بالعمل المهني، ولا يعملون على زرع أفكار الثقافة المهنية في عقول أطفالهم، وهم بالتالي يميلون بعد تخرج أبنائهم إلى البحث لهم عن وظيفة إدارية في إحدى الجهات الحكومية، وأحياناً قد يستعملون في سبيل ذلك المحسوبيات، دون أن يكلفوا أنفسهم أو أبناءهم مشقة البحث في منحى آخر للعمل، ألا وهو التوجه إلى العمل المهني أو التفكير في مزاولة مهنة يتطلبها سوق العمل أو المجتمع الذي يعيشون فيه، إذاً عدوى الجهل بثقافة المهنة تنتقل من الآباء إلى الأبناء.
ولذلك علينا أن نتوجه إلى الأسرة للتوعية بأهمية وضرورة الثقافة المهنية والقبول بالعمل المهني، كي تأتي الأفكار أو التوجهات من الأسرة إلى أبنائها، فحين يمتلك الآباء الوعي المطلوب نحو العمل وتبني ثقافة المهنة فسوف ينعكس ذلك إيجاباً وقبولاً لدى أبنائهم بالعمل المهني، وبنفس الوقت فإن انعدام الوعي بأهمية الثقافة المهنية سوف ينعكس على الأبناء نفوراً من المهنة، وضعفاً في الثقافة المهنية، ولذلك عندما يناقش الأب أو الأم ابنهما الباحث عن عمل، بجدوى أن يوظف طاقاته في مهنة ما، (وليس فقط في حالة أن يكون الابن فاشلاً في دراسته الأكاديمية) فإن الابن لن يكون رافضاً للفكرة من أساسها، وسوف يكون لديه رصيد من التربية المهنية تلقاها من أسرته، ونمت وترعرعت في عقله لاحقاً من خلاله التعليم المدرسي، وحينها لن يكون عيباً أن يجعل أحد خياراته المستقبلية التفكير بالعمل المهني، وذلك أثناء تحديد خياراته المستقبلية، أو أثناء بحثه عن العمل ولتكن هذه خطوة على أول الطريق، وهنا يأتي دور وزارات الإعلام، والعمل، والتربية، والتعليم، والتعليم العالي عبر برامجها، في بث الوعي المهني لدى الأسرة وجعل الأسرة تتقبل فكرة أن يقوم ابنها بافتتاح مشروع مهني، مثل (ورشة نجارة، أو حدادة،..) أو أي مهنة تخدم المجتمع، وتلبي تطلعاته، وميوله.
ثانياً: المدرسة: ويأتي دورها بعد دور الأسرة من حيث الأهمية المرحلية في تثقيف الفرد وتأهيله ليكون عنصراً فاعلاً في المجتمع فهي التي تأخذ بزمام المبادرة بالتربية والتعليم للطالب بعد أسرته وعلى عاتقها يقع عبء أن يكون هذا الطالب إنساناً سوياً وصاحب تفكير إيجابي يصب في خدمة مجتمعه ووطنه. وفي هذا السياق فإن هناك توجهات جديدة لتعزيز دور المدرسة في التثقيف المهني ومنها خبر نُشر في صحيفة الحياة بتاريخ (٢٨/١٢/٢٠٠٨م) على لسان نائب محافظ التدريب التقني الدكتور حمد العقلا "إن وزارة التربية والتعليم قررت منهجاً اختصاصياً جديداً يسمى مادة الثقافة المهنية وذلك بعد التوصيات التي طالبت بوجود ثقافة مهنية لدى النشء ولكن للأسف فإن الوزارة تطبق هذه المادة في عدد معين من الثانويات فقط، أي انهم يجرّبون جدوى وجود هذه المادة الدراسية، علماً بأن مجلس القوى العاملة كان قد أقر منذ عشرين عاماً تدريس مادة مهنية ضمن مناهج التعليم العام. وما أقصده من خلال الخبر بأننا اليوم نحتاج لتدريس مادة الثقافة المهنية في مناهج التعليم العام، وليس لعدد محدود من المدارس الثانوية فقط، بل إننا نحتاج لمواد مهنية أساسية في التعليم العام، تنمي الوعي المهني لدى الناشئة وتحبب إليهم العمل المهني وتنمي لديهم التفكير باختيار مهنة المستقبل بالإضافة إلى زرع قيم ومثل العمل العالية لدى هؤلاء الأطفال ليكون لديهم قبول لأي عمل.
وثالثاً: المجتمع: والذي له دور كبير في قبول الشباب للعمل المهني ورفضه لأن ثقافة المهنة جزء من التنشئة الاجتماعية تبدأ من المنزل مروراً بالمدرسة وجميع عناصر المجتمع.

وأخيراً علينا أن ندرك أن نشر ثقافة المهنة، وأفكار الثقافة العمالية والتوعية بأهمية العمل المهني هو جهد، ومسؤولية مشتركة، وأن خلاصة ذلك الجهد تعتبر عملاً تنموياً ومؤشراً حضارياً نحو التقدم والتطور، وبنفس الوقت هي مطلب شعبي يفيد المجتمع، ويصيب في مجال بناء شباب واعد يبني، ويؤسس لغد أفضل، هذا والله من وراء القصد.

* مدير الإدارة العامة للثقافة العمالية

فعلا نحن بحاجة لهذي الثقافة العمالية حتى ما تعم الفوضى

الف تحية لك على الاختيار الموفق في نقل الموضوع

كلام رائع


بارك الله فيك