عبدالله الروقي من الرياض
تستعد اللجنة الخاصة بملف "الملحقيات العمالية" والمشكلة من ثلاث وزارات "العمل والتنمية" و"الخارجية" و"الخدمة المدنية" لوضع الترتيبات النهائية لإطلاق أعمال الملحقيات العمالية في سبع دول خلال العام الجاري 2017، وذلك بعد أن أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.
وقالت لـ"الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن اللجنة بصدد تحديد الموعد الفعلي لبدء عمل هذه الملحقيات في الدول السبع "مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنجلادش، إندونيسيا، سريلانكا"، مشيرة إلى أنه لا نية حتى الآن لدى الجهات ذات العلاقة في توسيع دائرة إنشاء ملحقيات جديدة في دول أخرى غير المعلن عنها.
وأضافت، أن اللجنة قامت بتحديد مهام الملحقيات السبع، التي تتمثل في تحسين آليات توظيف العاملين الأجانب وإدارة وكالات الإرسال، والإشراف على مراكز التدريب التي ترسل عمالة للمملكة، وتعزيز التنسيق مع البلدان المرسلة للعمالة، وضمان حسن تمثيل السعودية في المواضيع ذات الصلة بالعمل، فضلا عن زيادة وعي الوافدين وتثقيفهم حول أنظمة العمل في السعودية، وتعريفهم على ثقافة البلد ومكان العمل وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة.

وكان مجلس الوزراء قد كلف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والخدمة المدنية، لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناء على حاجة العمل، وكذلك تحديد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، والخارجية، والخدمة المدنية.
وقالت لـ "الاقتصادية" وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق، إن الملحقيات العمالية ستناط بها عدة أمور، منها تحسين وتطوير آليات توظيف العاملين الوافدين، فضلا عن استقدام العمالة والإشراف على مراكز التدريب.

وأشارت، إلى أن منصب الملحق سيسهل إنشاء التنسيق مع البلدان الموفدة للعمالة، كما سيضمن جودة توظيف الوافدين وتعريفهم على ثقافة البلد ومكان العمل وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة، كما سيكون للملحق عمل عن كثب مع وزارة الخارجية والسفارة السعودية في البلد الأجنبي.
من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية، أن دور السفارة ممثلة عن وزارة الخارجية، التنسيق الدبلوماسي مع الدولة المستضيفة، مبينة أن السفارة تعمل على تمثيل الملحقيات دبلوماسيا للجهة التي تعمل في الخارج.
وأضافت الخارجية، أن السفارات تعد المظلة الدبلوماسية لجميع الملحقيات الفنية بما في ذلك التجارية والثقافية والعسكرية.