معيض الحسيني من جدة

أوضح لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن الزبن؛ القنصل السعودي في جمهورية غينيا، استئناف استقدام العمالة من جمهورية غينيا بعد أن جرى تعليقه في وقت سابق، بسبب انتشار مرض أيبولا في البلاد.

وقال الزبن، "إن مسببات تعليق الاستقدام انتهت بعد أن سمحت وزارة الصحة بعودة الاستقدام وحضور الراغبين في الدراسة من الغينيين إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وبعد إعلان الحكومة الغينية خلو الدولة من مرض إيبولا الذي انتشر أخيرا".

وأضاف، أن "الاستقدام للعمالة بمختلف فئاتها أصبح متاحا الآن، بشرط توافر مركز فحص طبي مجهز وفق متطلبات وزارة الصحة السعودية التي تشترط شهادات طبية إلكترونية قبل توجه العمالة إلى السعودية"، مشيرا إلى أن السفارة تنتظر حاليا مبادرة الحكومة الغينية إنشاء مركز فحص طبي وفق مواصفات وزارة الصحة السعودية على غرار البلدان الأخرى التي أنشأت مراكز فحص للعمالة.

وأكد الزبن، أن الاستقدام من غينيا يواجه مشكلة عدم وجود شركات متخصصة في تأهيل وضمان العمالة المنزلية وغير المنزلية، حيث تقدم مكتب واحد بطلب تصدير العمالة إلى السعودية، لكنه رفض التأهيل وتقديم ضمان على عدم هرب العمالة عند وصولها، ما جعل السفارة السعودية ترفض طلبه.

وأشار الزبن إلى أن أجور العمالة المنزلية الغينية انخفضت بنحو 50 في المائة بعد انتشار مرض إيبولا الذي تسبب في مغادرة كثير من الشركات والمستثمرين الأجانب، ما خلف كثيرا من البطالة، وبالتالي انخفاض أجورهم، حيث كان يتقاضى السائق الخاص الذي يحضر إلى السعودية نحو 2000 ريال شهريا، أما الآن فلديهم استعداد للعمل براتب لا يتجاوز 1200 ريال، فيما تتقاضى العاملة المنزلية في غينيا بين 200 و300 دولار شهريا، ويمكن أن تعمل في السعودية براتب لا يتجاوز 1000 ريال، بسبب عدم توافر أعمال لهم.

ولفت إلى زيارة أحد المكاتب السعودية للسفارة قبل نحو أسبوعين للاطلاع على ظروف العمالة وفرص الاستقدام، مشيرا إلى أن السفارة السعودية لا تمانع في منح تأشيرات العمل للمواطنين الغينيين، وستقدم كل مساعدة وتعاون مع الأفراد الذين يرغبون في الاستقدام من غينيا، وستطلعهم على المشكلات التي تواجه نظام الاستقدام، ثم تترك خيار الاستمرار في إجراءات الاستقدام أو التراجع عنه لهم.

وكانت وزارة العمل قد علقت في سبتمبر 2014، إصدار تأشيرات الاستقدام من غينيا بسبب فيروس إيبولا، ضمن إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الفيروس المنتشر في غرب إفريقيا، لتتفق مع توجهات وزارتي الخارجية والصحة لمنع وفادة الفيروس للسعودية.

وأعلنت الوزارة أنها اتخذت قرار تعليق إصدار تأشيرات الاستقدام من الدول الموبوءة بعد التشاور مع وزارة الصحة، وتم الاتفاق على حظر الاستقدام مؤقتاً أسوة بذات الإجراء المتخذ لتأشيرات الحج والعمرة من ذات الدول منذ شهر أبريل 2014.

وقالت الوزارة، "إن حظر الاستقدام المؤقت من دول غينيا وليبيريا وسيراليون لن يؤثر في سوق العمل في السعودية أو حجم الطلب، إذ إن نسبة الاستقدام من هذه الدول قليلة جداً مقارنة بالجنسيات الأخرى، حيث يبلغ عدد العمالة من هذه الدول حتى منتصف عام 2014 نحو 527 عاملا من الجنسين، منها 152 عمالة منزلية، فيما بلغ عدد التأشيرات المصدرة خلال ذات الفترة 120 تأشيرة، وبلغ عدد العمالة المنزلية منها 88 عاملا وعاملة".