نرفع عريضتنا هذه، للمرة الثانية، إلى مقام سيدي الملك، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد. وتتضمن “شكوى” من الإستقدام والمكاتب والشركات الوسيطة وعلى وجه الخصوص ملف العمالة المنزلية، التي أضرت بالمواطن والوطن على حد سواء، بعد أن فشلت وزارة العمل المعنية بهذا الملف وكل مسئوليها على مدى (١٢) عاماً من عمل أي شيء يخفف ذلك الضرر ويحد من جشع وإستغلال أصحاب شركات ومكاتب الإستقدام. وبعد أن تناولت كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية هذا الموضوع الحساس الذي يجمع بين العبث والفساد والجشع والإستغلال والإستهتار وتشوية سمعة الوطن. حتى وصل الأمر إلى درجة تتطلب التدخل من ولاة الأمر بشكل حاسم وحازم.

المطلوب هو تشكيل مجموعة ممن يثق بها الملك لدراسة هذا الملف وتاريخه الإداري وإجراءاته والتجاوزات التي تمت خلال العقود الماضية وأهداف الإستقدام ووسائله وخطواته، والكلفة المالية وكيف تطورت وتنامت وأسباب ذلك، وبحث “السوق السوداء” التي أفرزها سوء إدارة هذا الملف. إذ ليس من المعقول أن يبقى ملف بهذا الحجم والتأثير السلبي على كل مواطن ومواطنة، تقريباً، من دون حل جذري وسريع يحقق مراد الملك وولاة الأمر في تيسير الحياة الكريمة للمواطنين. كما أنه من غير المعقول، أيضاً، أن يستمر مجموعة من الأفراد الذين يمتهنون هذه الصناعة والتجارة المتنامية، الذين أطلقنا عليهم مسمى “شريطية الإستقدام” في العبث بالمواطن وإستغلال حاجته، وتشويه صورة وسمعة هذا الوطن بسوء تصرفاتهم.

ليس أدل على ما جادلنا به مرات عديدة بأن مشكلة الإستقدام تعود إلى أمرين: (١) إهمال وزارة العمل وسوء المعرفة للتعامل مع هذا الملف الحساس والحيوي بعد نقله إليها من وزارة الداخلية في العام ٢٠٠٤م؛ (٢) عبث أصحاب شركات ومكاتب الإستقدام الذي يجمع بين الفساد والجشع والإستغلال والإستهتار. فقد نشرت صحيفة الإقتصادية مؤخراً، الصادرة السبت ١٨ جمادى الأولى ١٤٣٧هـ، خبراً مثيراً بعنوان ” ترحيل سعوديين من ڤيتنام رفعوا أسعار الإستقدام ١١٥٠٪ “، ومن بين أولئك أعضاء في لجنة الإستقدام، حيث أن التكلفة لا تتعدى (٢٠٠٠) ريال، ويطلبون (٢٥٠٠٠) ريال، حسب تصريح السفير السعودي دخيل الله الجهني، الذي يستحق الشكر والتقدير ومنحه وسام “المواطن الصالح” على حسه الوطني النزيه والشريف.

يامولاي الملك، وسيدي ولي العهد، وسيدي ولي ولي العهد:

السكوت على التجاوزات في الإستقدام، وترك الحبل على الغارب لسماسرة و “شريطية الإستقدام”، أضر بالمواطن والوطن على حد سواء. فتجاوزات الإستقدام تتنافى مع أهدافكم في ,,,,,, الفساد، من ناحية؛ كما تتعارض مع مرادكم في تيسير الحياة للمواطن، من ناحية أخرى؛ وتتضاد، أيضاً، مع جهودكم في حماية الوطن ومحاربة أي تشويه لسمعته، من ناحية ثالثة. فلم يعد الإستقدام رفاهية كما كان في السابق، بل أمسى ضرورة من ضرورات الحياة الشخصية، في شق العمالة المنزلية، وحاجة ماسة وحساسة، في شق العمالة التجارية. بدليل عدد التأشيرات التي تصدر يومياً والإحصاءات السنوية التي تنشرها الجهات الرسمية.

الحل يا سادتي ولاة الأمر، في فصل الإستقدام عن وزارة العمل، وتشكيل “الهيئة العامة للإستقدام”، لكي تقوم الهيئة بإنشاء شركات مساهمة: (١) شركة لإستقدام العمالة المنزلية؛ (٢) شركة لإستقدام العمالة التجارية. تكون الرؤية، والرسالة، والمهمة، والأهداف كالتالي: العميل؛ الجودة؛ السعر؛ السرعة؛ وتعدد الخيارات. كما تساهم الدولة (صندوق الإستثمارات العامة) بنسبة من رأس المال “لا تزيد” عن (٢٥٪)، وتساهم شركات ومكاتب الإستقدام بنسبة “لاتزيد” عن (٢٥٪)، كما تطرح النسبة الأكبر (٥٠٪) للقطاع الخاص والمواطنين. ويكون التمثيل في مجالس ادارات الهيئة والشركات مساوياً لنسبة المساهمة في رأس المال. وتعمل الهيئة الجديدة وشركاتها على أحدث وأجود المعايير الإدارية وأساليب الموارد البشرية. كما تشكل إيرادات الهيئة وشركاتها دخلاً إضافياً للدولة، وشركات ومكاتب الإستقدام، والقطاع الخاص، والمواطنين.

لا يسمح المقام أو المقال للتفصيل في سلبيات الوضع القائم للإستقدام، ولا لتعداد الإيجابيات للحل الذي ذكرناه آنفاً. لكننا نقول بأن ضرر الإستقدام، مع كل أسف وحسرة وألم، قد بلغ من المواطنين في شق العمالة المنزلية كل مبلغ، وبالنسبة لشق العمالة التجارية فالأمر كذلك. كما نؤكد أن الجدوى السياسية والإقتصادية والإدارية والوطنية والدولية لإنشاء هيئة عامة للإستقدام أمر لا شك فيه. فصل الإستقدام عن وزارة العمل ليس معضلة إدارية فقد قامت الحكومة بمثل هذا الأسلوب الإداري عندما يحدث أمرين: (١) سوء إدارة ملف معين وتكاثر الضرر على الدولة أو المجتمع؛ (٢) عندما ينضج تخصص معين ويكبر ويتعاظم شأنه وتعاملاته. ونجزم بأن كلا الأمرين تنطبق على ملف الإستقدام.

نود هنا أن نقول للأمانة والإنصاف، بأننا تقابلنا مع عدد من المعنيين بهذا الملف في وزارة العمل، بدءاً بالوزير مروراً بالمسئولين عن الإستقدام، وجميعهم من دون إستثناء كانوا منفتحين ومتحمسين لعمل شيء لتحسين هذه الخدمة، لكننا إستشفينا من كل تلك اللقاءات والنقاشات ما مفاده “العين بصيرة واليد قصيرة”. وجدنا شباب متحمس ومبتكر ومبدع، كما قابلنا مسئولين مخضرمين، لا يقف عائقاً أمامهم سوى “البيروقراطية” وتداخل هذا الملف مع العديد من الوزارات والمصالح الحكومية والتجارية، كما أن التقادم لهذا الملف والحلول المؤقتة التي ظهرت في الماضي شكلت أحد العوائق. لكن المشكلة الكبرى في ما إستشفيناه هو الخوف من المجهول عند إجراء حل جذري. ولذا حبذنا نقل الشكوى والحل إلى ولاة الأمر لإعفاء وزارة العمل ومسئوليها من أي تبعات.

أخيراً، نحن نعلم إنشغال ولاة الأمر بملفات كبرى في الداخل والخارج، لكننا نعلم علم اليقين أن المواطن ورفاهيته وراحته وتيسير شؤون حياته اليومية، في عين ولاة الأمر. وأن الوطن وهمومه الداخلية والخارجية وحمايته وصيانة سمعته، في العين الأخرى لولاة الأمر. ولذا، نجزم بأن الحل الجذري لملف الإستقدام، بتشكيل لجنة موثوقة من ولاة الأمر، لا يكون لوزارة العمل أو مجلس الغرف مكان فيها، سيوضح المشكل، كما أن إنشاء “الهيئة العامة للإستقدام” سيكون ناجحاً ومفيداً وإيجابياً لكل الأطراف. ختاماً، كلنا أمل في والدنا الملك سلمان، وسيدي ولي العهد، وسيدي ولي ولي العهد، في النظر بعين الحزم لملف “الإستقدام” لإنقاذ المواطن والوطن من العبث والفساد والجشع والإستغلال والإستهتار وتشويه سمعة الوطن. حفظ الله الوطن.

كاتب، ومحلل إستراتيجي

جزاك الله خير

انا مايقهرني غير وحده تستقدم عن طريق المنتدى توزع اسمها عن طريق اسماء اخرى اقول لها بكم الاستقدام تقول ب ظ،ظ،الف وكأن لها فضل اوتجيب ببلاش انا أرخص من في السوق الأشكال هذي هي اللي رفعت الاستقدام يجب ان تعاقب وقريباً اكتب قصتي مع هذه السمسارة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yasmin

انا مايقهرني غير وحده تستقدم عن طريق المنتدى توزع اسمها عن طريق اسماء اخرى اقول لها بكم الاستقدام تقول ب ظ،ظ،الف وكأن لها فضل اوتجيب ببلاش انا أرخص من في السوق الأشكال هذي هي اللي رفعت الاستقدام يجب ان تعاقب وقريباً اكتب قصتي مع هذه السمسارة

اصلا ماخرب الاستقدام وقلت النوعيات الجيدة ..الا يوم دخل كل من هب ودب وقام يستقدم ....

مكاتب الاستقدام علي سوءهم وجشعهم احيانا الا انهم ارحم من الاخرين

ماعرفنا الغش والنصب وسرقة الاموال الا يوم دخلو الافراد والمكاتب الوهميه بالاستقدام ....

رجل ثقه كلام صحيح جداً

الموضوع في مغالطات كثير

الله المستعان