حذرت وزارة العمل مكاتب الاستقدام من التدخل في سياسات الاستقدام التي تنتهجها الوزارة بشكل خاص، وفي عملها على وجه العموم؛ باعتبار أن كل ما يتم نشره عن قضايا الاستقدام في الصحف المحلية يترجم في العديد من الدول، الأمر الذي يجعلها تستغل أخطاء يقع فيها من يدلي بحديثه للإعلام.وطبقا لمصادر متطابقة، فإن الأمر الذي جعل وزارة العمل تطلب إيقاف أي تدخلات في منهج عملها العام المرتكز على أسس واستراتيجيات تخدم المصالح الوطنية العليا، وتحقق الصالح العام للمواطن وجود تصاريح لا تتسق مع النظام، جرى استغلالها من قبل بعض الجهات لفرض شروط غير منطقية للعمالة التي يجري استقدامها إلى المملكة بعد أن تتم ترجمتها واستغلال الأخطاء الموجودة فيها لفرض ضغوط إضافية ضد المفاوضين السعوديين.وأوضحت أن الوزارة لا مشكلة لديها في التعاطي مع المعلومات الصحيحة، لكن ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة وجود أخطاء كثيرة في التصريحات الإعلامية لا تتطابق مع النظام. ووجهت الوزارة من خلال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني خطابا واضحا وصريحا لمجلس الغرف السعودية، تضمن ملاحظة الوزارة بوجود تصريحات كثيرة صادرة من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية، وبعض منسوبي شركات الاستقدام عن مواضيع تتعلق بوزارة العمل وسياسات الاستقدام.وطلب من جميع المنتسبين في الغرف التجارية الصناعية من ذوي العلاقة التعامل مع الوزارة من خلال الاستقدام، بالابتعاد التام عن سياسات الوزارة المتبعة، واقتصار تحرك المكاتب نحو الإعلام على الخدمات التي سيقدمونها للمستفيدين، والإعلانات التجارية.وحول موقف القطاع الخاص من هذه التحذيرات، أوضح رئيس لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة يحيى مقبول أن كل ما ينشر في الصحف السعودية عن الاستقدام تتم ترجمته في دول أخرى. مؤكدا أن أي تصريح خاطيء لا ينم عن علم تسفر عنه نتائج سلبية.مقبول الذي يشغل أيضا منصب عضو اللجنة الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية، قال إن هناك من يتحدث دون أن يكون ملما بالأمر الذي يتحدث عنه، وقال: مع الأسف هناك تصاريح تنشر يظهر حديث صاحبها في جهة، والأمر في جهة أخرى أي أن التصريح لا علاقة له بالأمر تماما.وأضاف: ربما المسؤولية تقع على عاتق الإعلام أيضا عندما يتحدث مع شخص في مسألة لا علاقة له بها، ويكون مرجعها الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذا لا يعفي المتحدث من تحمل مسؤولية ما يقوله. فالمفترض به أن يحيل السائل إلى جهة الاختصاص المعنية بسؤاله لا أن يجيبه بالنيابة عنها فيقع المحظور.مقبول شدد على ضرورة عدم الاستعجال في الكشف عن مستجدات الاستقدام حتى تصدر بشكل رسمي من الجهات المختصة لكي يخدم المصلحة العامة.



المصـــــــــــــدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0311579667.htm

هذا الي شاطرين فيه قمع حرية الرأي !!

بدل مايقول للناس اسكتوا ولا تتكلمون يروح يسنع وزارته !

الي بسبب قراراته وسياسته الي الله اعلم وش وراها تضررنا حسبي الله ونعم الوكيل