الأخت أم سديم/ تسال عن حكم شراء الخادمات وهي تقصد شراء (الفيز )؟
ال,,,. عبدالله السلمي -وفقه الله- : المقصود هنا شراء عمل الخادمة وليس الخادمة نفسها فالحرة لا يجوز بيعها ولا شرائها، ومسألة شراء الفيز الأصل لا يجوز شراء الفيز ولا بيعها ولا المتاجرة فيها، وفيها ضرر على المجتمع وعلى الأمة ما لا يخفى. لكن إذا حصل عليها الإنسان بقصد الإنتفاع ثم رغب عنها فلا بأس أن يعتاض عنها بمبلغ من المال شريطة أن لا يكون هذا المال يضر بالعامل أو إذا كان نفس المبلغ الذي دفعه لا حرج لأنه لم يكن على سبيل المتاجرة. أما إذا كان على سبيل المتاجرة كما يفعل بعض الأخوة هداهم الله يخرج سجل تجاريا ثم يتقدم إلى وزارة العمل ليخرج فيز ثم يبيعها بأعلى الأثمان فلاشك أن ذلك محرم ولا يجوز. ولكن إذا كان الإنسان أراد أن يستقدم خادما أو سائقا ثم لم يحتج لذلك ولا يستطيع أن يعيده فلا حرج أن يستبدله أو يعطيه شخص من باب الإبراء لا من باب المعاوضة يعني ليس من باب المتاجرة لكن من باب التنازل . ويقول الفقهاء باب التنازل يجوز عن الإعتياض عنه بالمال لكن ليس على سبيل البيع والشراء وعلى هذا فالذي يشترى فيزة الخادمة ثم يبعها هذا قصد التجارة ولا يجوز والله اعلم.
05-05-2013, 12:01 AM
العرض الشجري