ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية
|
|
الاتفاق مع 10 دول جديدة للاستقدام..
كشف لـ «الشرق» وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد عن افتتاح أسواق جديدة للاستقدام من عشر دول، أدرجت ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، مبيناً أن الدول العشر تتميز بجودة عمالتها ومهاراتها الجيدة، ولا تقل عن مهارة العمالة الإندونيسية والفلبينية بل ربما تتفوق عليها». وأوضح الفهيد أن «الوزارة أرسلت خطابات تفاهم للدول العشرمن خلال وزارة الخارجية وسفارات السعودية في عواصم الدول، وهناك تواصل معها لاستقباله وفودهم،والتنسيق مع شركات الاستقدام لتسهيل الاستقدام من تلك الدول،بما يحفظ حقوق كل الأطراف المشاركة في عملية الاستقدام». وأفاد وكيل وزارة العمل أن «الهدف من فتح عشرأسواق جديدة، هو توفير خيارات أفضل للمواطن وشركات الاستقدام، ومنع الاحتكار وفرض الشروط، ومنح مزيد من التنافس بين الدول العشر، لتقديم أفضل عمالة لديهم، من حيث التدريب والأسعار». وأشار إلى أن الدول العشر من آسيا وإفريقيا،من أبرزها فيتنام وكمبوديا، وعدد من الدول الأخرى،رافضاً الإفصاح عنها في الوقت الحالي، حتى يتم الاتفاق معها بشكل نهائي»، موضحاً أن هناك ثلاثة معاييرعند اختيار الدول التي سيتم الاستقدام منها،أولها مطابقة العادات والتقاليد والدين، والأمرالثاني التأكد من المهارات التي تجيدها العمالة، إضافة التأكد من السلامة الصحية والنفسية، فيما يركز المعيار الثالث على معرفة العمالة بأنظمة البلد» وأبان الفهيد أن «وزارة العمل أوعزت لعدد من المعاهد المعتمدة، لعمل دورات للعمالة قبل استقدامها بحيث لا يتم موافقة السفارات إلا بعد وجود ختم على أوراق العامل أو العاملة من قبل هذه المعاهد»، مشدداً على أن «الوزارة أبعدت بعض الجهات والمعاهد غير الموثقة أو التي جرى فيها بعض التجاوزات والتلاعب في وقت سابق»، مبيناً أن هناك لائحة خاصة للعمالة المنزلية، ستصدر قريباً تحدد كثيراً من الأمور في عملية الاستقدام، لكن الاتفاق مع الدول العشرالجديدة، لن يشمل تحديد ساعات عمل أو الأجور،وسنكون ملتزمين بالمعاييروالاشتراطات الدولية في هذا الجانب»، مؤكداً على أن تحديد بعض الأمورعائد لكل دولة فيما تراه مناسباً لها». الترخيص لـ 8 شركات.. وتحالفات جديدة لدعم القطاع د. أحمد الفهيد تحدث وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتورأحمد الفهيد عن شركات الاستقدام وقال»عدد الشركات التي تقدمت حتى الآن بعد إغلاق المكاتب، بلغت 15،تم الترخيص لثمانية منها،وهناك شركات أخرى تستكمل أوراقها للتقديم، كما يوجد تحالفات بين عدد من مكاتب الاستقدام،ستفتح قريبا.وأكد الفهيد على أن الوزارة وضعت شروطاً ومعايير مشددة على الشركات الراغبة في الدخول للقطاع، منها وجود فروع لكل شركة في جميع أنحاء السعودية،وألا يقل رأس مالها عن مائة مليون ريال،مبيناً أن «هذه الشروط ستساهم في التسهيل على المواطن الراغب في الاستقدام بأسعار مخفضة ومناسبة». المصـــــــــــدرhttp://www.alsharq.net.sa/2013/02/27/742540 التعديل الأخير تم بواسطة ثامر حسني ; 02-27-2013 الساعة 09:06 AM |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|