ملاحظة : الرقم خاص فقط بإعلانات العمالة المنزلية
|
|
سعر الاستقدام في الكويت
هددت مكاتب استقدام عمالة منزلية في الكويت بإغلاق النشاط والتنازل عن رخصهم التجارية، اعتراضاً على قرار حكومي بتحديد أسعار استقدام وتشغيل العمالة. وبعث أصحاب 69 مكتباً للعمالة المنزلية تهديداً واضحاً بإغلاق نشاطهم، والتنازل عن رخصهم التجارية وتسليمها لجهة الاختصاص خلال أسبوعين، اعتراضاً منهم على قرار وزارة التجارة القاضي بتحديد أسعار استقدام العمالة المنزلية وتشغيل هذه العمالة. وأكدوا ضرورة إعادة العمل بالتسعيرة القديمة أو توفير دعم للمواطنين لقيمة التذاكر من الحلول المتوفرة ل*****ة الأزمة. وقال خبير شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، إن تعامل الجهات الحكومية المعنية مع سوق العمالة المنزلية "يحتاج إلى إعادة نظر"، موضحاً أن مداهمة المكاتب من قبل الجهات الحكومية "أسلوب لا يتواكب مع التزامها بالقانون". وأضاف وفقاً لصحيفة "القبس" المحلية، أن معاناة المكاتب مستمرة منذ 3 سنوات، "والديون والخسائر باتت عنوان العمل في المجال، وعلى التجارة تحمل مسؤوليتها في توفير طلبات المواطنين بسعر أقل من 890 ديناراً (2900 دولار)، إن كانوا قادرين على ذلك". وقال إن الاستقدام يكلف ما بين 800 و900 دينار (2600 – 2940 دولاراً)، من دون احتساب سعر التذكرة المتراوح بين 240 و300 دينار (784 – 980 دولاراً)، مطالباً "وزير التجارة واللجنة التي حددت القرار إعادة دراسته وإعادته إلى ما كان، أو تقديم الدعم للمواطنين ودفع فرق التذكرة لأصحاب الطلبات". وحذر من أزمة شح عمالة منزلية مقبلة في حال الاستمرار على الوضع الحالي، لافتاً إلى أنه "كلما قلت التكلفة قلت مهارات العمالة المستقدمة، وسجن الإبعاد والعمالة المسترجعة خير دليل". وقال إن السعر المناسب للعقود يجب أن يتراوح بين 1200 و1300 دينار (3920 - 4250 دولاراً)، وهي الأقل بالمقارنة مع البلدان الخليجية الأخرى. وكانت وزارة التجارة الكويتية حددت تكاليف استقدام العمالة المنزلية بما لا يزيد عن 890 ديناراً (2900 دولار)، وهو الأمر الذي أغضب مكاتب استقدام العمالة. وفي تقرير سابق لها رجحت وحدة "إيكونومست إنتلجنس" الاقتصادية البريطانية أن تستأنف دولة الكويت استقدام العمالة المنزلية؛ بسبب النقص الكبير الذي أحدثته مغادرة عدد كبير من هذه الفئة من الوافدين في البلد الخليجي. وفي 2021، غادر نحو 41.2 ألفاً من العمالة المنزلية الكويت، بسبب جائحة كورونا، ما عكس تسارع رحيل الوافدين منذ بداية "كورونا" أوائل 2020، والتي تسبّبت في ركود اقتصادي حاد. ورغم تحسن الوضع المالي؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، واصلت الحكومة تنفيذ سياسات التوطين، وأوضحت "إيكونومست إنتلجنس" أنه "نظراً إلى أنه من غير المرجح أن يقوم المواطنون الكويتيون بالأعباء المنزلية، فإن هذا القطاع يعاني نقص عمالة كبيراً". شاهد ايضا غرامة تشغيل العمالة بدون كفيل |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
|