السلام عليكم


اسعد الله مسائكم بكل خير


انتشرت اخبار فتح الاستقدام من اندونيسيا اليومين الاخيره بكثره
وما زاد الامر سوء هو التقويلات الغير صحيحة

في بداية الامر اسمحوا لي ان اتحدث عن اجزاء المشكلة

1- اللجنة الوطنية للاستقدام - سعد البداح

كنت سابقا مثلكم انظر للاستقدام بانه عبارة عن ريموت كنترول في يد رئيس اللجنة وهو المتحكم بقنواته ورواتبها الخ الخ...

لدرجة انني كنت اعتبر هذا الرجل صاحب مصالح خاصه ( اعذرني يا ابو فيصل ) يشهد الله انني ندمت على جهلي وتخلفي السابق ولكن كما يقال بالعامي ( طرنا في العجه )

ولكن بكل امانه خلال الفترة الماضية كان هنالك احتكاك من خلال العمل مع هذا الرجل ( سعد البداح ) ويشهد الله انه مثال جيد ويحتذى به في الاستقدام .

قدم الكثير من المساعدات الاشهر الماضية والتي للاسف هي من خلف الكواليس ولم تحتسب له
وفي الظاهر احتسب عليه السلبيات بحكم منصبه ولان الناس بعيده كل البعد عن انجازاته الايجابية لهذا القطاع

يشهد الله ان الرجل حريص كل الحرص على مصلحة المواطن بالدرجة الاولى ثم يليه الشركات والمكاتب المعتمده

ويشهد الله ان الرجل يقذف ويسب من اصحاب مكاتب ( ما زالوا في مبدأ العجه ) ورغم ذلك لو حدث لاي مكتب منهم مشكلة اول من يقف معه هو ( سعد البداح ) رغم انه يستطيع ان يحمل الحقد والضغينه في نفسه عليهم ولكن هذا الرجل يتعامل من باب الامانه في العمل

ابو فيصل اشهد الله والناس بانك رايتك بيضاء واعتذر لك على لسان الجميع عن ما قيل وقال


2- اندونيسيا

اجتمع الوفد الاندونيسي الاحد الماضي مع اللجنة الوطنية للاستقدام وكانت مطالب الوفد الاندونيسي راتب 1500 ريال + 100 ريال عن كل جمعه ليصبح الراتب 1900 ريال

ورفضت اللجنة ذلك الامر ووجهت خطاب الى وزارة العمل يوضح مطالب الوفد الاندونيسي وحثت اللجنة وزارة العمل من خلال خطابها بان لا تتهاون او تفتح المجال للمفاوضات لان هذا الامر ضحيته بالدرجة الاولى المواطن * وان انصاعت له وزارة العمل كما عملت سابقا مع الفلبين فانها بذلك ستفتح باب لجميع الدول المصدرة لرفع الاسعار والرواتب وسيكون المتضرر الاول والاخير هو المواطن البسيط.

لو كان ( سعد البداح ) كما كنا نتوقعه سابقا وكما كنا ننظر اليه لوافق فورا على الشروط ودعم موقف الوفد الاندونيسي لدى وزارة العمل السعودية ولم يكترث للامر

ولكنه وقف بطريقته المعهودة عنه والتي للاسف اغلبنا لا يرى الا سطحياتها وينظر لها بعين الخاسر ولم يحاول ان يتعمق فيها وهذا السبب يعود للاعلام لدينا الذي همش حقوق من هم على غرار ( سعد البداح )


يشهد الله انني لا تربطني به صلة قرابه او علاقه ( الا علاقة عمل سابقه وتوقفت ) وانني حتى اللحظة هذه لم اقابله شخصيا مجرد تواصل من خلال الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعية فقط



3- العيب الذي نعانيه في الاستقدام هو صادر من وزارة العمل بالدرجة الاولى وتتحمل وزارة العمل تبعاته

1- للجنة المفاوضات الدولية لدى وزارة العمل والتي تصيغ العقود والاتفاقيات * بعيده كل البعد عن واقع الاستقدام على ارض الواقع في المملكة ولا يوجد لديهم خبره او خلفيه في الاستقدام وبناءا على ذلك معضم الاتفاقيات ان لم تكن جميعها مبنيه على عدم خبره محليه ومبنيه على نظرة شخصية لافراد يجتهدون لصياغة العقود ولكن بدون خبره * فاغلبهم ينظر للعقود ب لسان الحال أي بمنظاره الخاص وحسب ظروفه الخاصه بينما المفترض ينظر لها باعين والمستهلكين عامه كي تتوازن الكفه لديه * لان من يتفاوض ويصيغ العقود ويقبل الرواتب العاليه والشروط المبالغ فيها هم اشخاص وضعهم المادي جيد ولا يجدون ضرر في تلك القرارات نظرا لاوضاعهم


وكان المفترض على وزارة العمل قبل توقيع او صياغة اي عقد مع اي دولة ان يكون هنالك مالا يقل عن 50 من اصحاب مكاتب الاستقدام ويتم مشاورتهم واخذ رائيهم لانهم اقرب للسوق من وزارة العمل وهم اصحاب الخبرة التي مضى عليها اكثر من 20 سنه وهم من يتعامل مع تلك الدول ويعرفون سلبياتها من ايجابياتها * وبعد ذلك تتم صياغة الاتفاقيات

الان
وزارة العمل كالطبيب العام يشخص ويصرف الدواء للمرضى رغم وجود استشاريين اعلم منهم
وان استمر الامر على ماهو عليه الان : سنجد قريبا رواتب العمالة المنزلية تتجاوز سقف ال 2000 ريال


قد يأتي البعض ويقول ان ما ذكرته مجرد اجتهاد شخصي مني
ولكن احب ان اقول بانه ليس اجتهاد لان الاجتهاد مبني على خطأ وعلى صواب
وانما تحدثت من واقع دلائل ومستندات رسمية تثبت الامر واعتذر عن عدم طرحها
حفظا لحقوق اشخاص


اعتذر على الاطالة

ولكن ما زال هنالك المزيد في جعبتي بهذا الخصوص

دمتم بود جميعا

اخوكم
قلم متمرد

بارك الله فيك اخي الكريم

موضوع قريب للواقع فعلاً

حقيقة أن وزارة العمل في الفترة الماضيه رغم تهجم الكثيرين عليها إلا أنها صححت الاوضاع بداخل بدرجة كبيرة جداً تشكر عليها ونحن نريد أن يكون التصحيح مستمر

اما بخصوص إستقدام العمالة المنزلية فقد كانت تفتقد لإهل الخبرة والراي ففي إتفاقيتها مع دولة الفلبين والتي توضح ان الراتب حسب إتفاق الطرفين الكفيل والعاملة * أعطت فرصة لدولة الفلبين لكي تقف خلف عمالتها وإجبارهم على طلب رواتب 1500 ريال وراحة يوم في الاسبوع . وليت الأمر تم الاكتفاء فيه بذلك بل زادت من وقاحتها بإجبار المواطنين على توقيع عقود سفارتهم والتي تجبر المواطن على دفع راتب 400 دولار ويوم واحد بالاسبوع وغيره من أمور ..

السؤال الذي يطرح نفسه مادامت وزارة العمل ذكرت انه حسب الاتفاق بين الطرفين فلماذا لم تقف في وجه السفارة الفلبينيه واجبارها على حذف تحديد الراتب..لماذا جعلت المواطن هو المفاوض مع سفارة الفلبين ولماذا تجعل الفلبين تفرض عقودها دون النظر للجانب السعودي
أن ما قامت به الوزارة سقطه كبيره جداً في التخلي عن المواطن في هذا الامر.

ولا يخفي على الجميع ان الجانب الاندونيسي كان يراقب إتفاقيه الفلبين وحينما راى إفتراس السفارة الفلبينيه للمواطن السعودي قامت بوضع شروط أكثر تحيزاً لكي تظفر بالمكاسب اكثر من الجانب الفلبيني .

للإسف وزارة العمل في موضوع التفاوض عقيمه جداً

فقد رايت تعليق لاحد المسئولين عن التفاوض مع الجانب الهندي وذكر امور فعلا مضحكه

ظهر وقال اتفقنا مع الجانب الهندي على ان تقوم بالكشف الطبي على العمالة الهنديه ؟؟ هذه مثل مايقولون زبدة التفاوض

يعني منذ ان عرفنا الإستقدام من كافة الدول وشرط الكشف الطبي موجود فما هو الجديد

اعتقد لا بد من وضع هئية خاصة للإستقدام تنفصل نهائياً عن وزارة العمل تتولى أمور التفاوض والعقود وحل المشكلات

فبهذه الطريقه فعلا المواطن هو الخسران

حياك الله اخوي ( مستشارك )

المضحك في الامر ان وزارة العمل لديها خبر عن زيارة وزير العمل الفلبيني السرية
التي تمت قبل شهرين من الان
حيث توجه وزير العمل الفلبيني الى اندونيسيا والى الهند
وعقد اجتماعات سرية مع نضرائه في الدول المذكورة
وكان هدف الاجتماع هو توحيد الرواتب كحد ادنى 1500 ريال على المملكة فقط
بحجة سوء المعاملة للعمالة وبحجة تداعيات سوق الاستقدام في المملكة وعدم وجود بدائل لدينا سواهم
ولا ننسى ان وزير العمل الفلبيني الاسبق ( قبل عشر سنوات ) فعل نفس الخطوة مع الدول المصدره للمملكة
وعندما انكشف امره تم ايقاف الفلبين رسميا من وزارة الداخلية مباشرة وليس وزارة العمل
و وقتها خافت الهند من الايقاف ايضا فقبلت بالرواتب المتفق عليها للعمالة المنزلية

ويحدث الان ما حدث قبل 10 سنوات من الفلبين
التدخل في شؤون الاستقدام السعودي ومحاولة تحريض الدول الاخرى على فرض نفس الشروط
لان الفلبين تعلم بانه في حال فتحت محطات اضافية للمملكة سيكون هذا امر غير جيد بالنسبة لها
خصوصا بعد الفيضان الاخير الذي حدث لديهم وخلف مئات الالوف من العاطلين واصبح توجهم لتصدير العاملات اساسي لا مفر منه

وانا على يقين بان الهند ستلحق باندونيسيا في رفع الرواتب للعاملات وايضا نيبال وسيريلانكا
وسيصبح المستفيد الوحيد عمالة ( افريقيا ) نظرا لرواتبهم مقارنة بالدول الاخرى
وفي اخر المطاف سترضخ وزارة العمل لاندونيسيا والهند ونيبال وسيريلانكا*
كما رضخت سابقا للفلبين ووقعت لها عقود بيضاء
تعدل فيها الفلبين حسب ما يتناسب مع مواطنيها ويحفظ لهم حقوقهم كامله
بدون رقيب من قبلنا

السبب ( وزارة العمل )
الضحية ( نحن )
النتائج ( افريقيا وقتل الاطفال )
*
ملاحظة :
راتب الفلبينية في دولة البحرين 850 ريال فقط ؟؟!!

فيه مثل يقول :

كلـــــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــــــوش عن قـــــــريـــصـــه .

للأسف لا وزارة عمل و لا وزارة داخلية و حتى الخارجية مشتركه في جعل الأستقدام من أسوء الأعمال نظرا لتدخل القنصليات بالعمل و عملهم مع مكاتب الأستقدام الخارجية المرخصه من الحكومة السعودية !!

أنا اللي لاحظته ان من دخل البداح في سوق العماله واسعار الاستقدام ورواتبهم مرتفعه غير اتقفلت مكاتب استقدام في دول وانتشر الاستقدام الشخصي الاستغلالي

ما ابي اظلمه لكن هذا الشيء لاحظناه جميعا

ايضا الشركه اللي اطلقها بحيث استقدمنا عن طريقها وكان يطلبون ارقام السجلات والهواتف وغيرها من الاجراءات

ولنا الحين ثلاث سنوات وهم يقولون في زحمه على الطلب !!

بالعربي ما ارتحت له والله يبدله بخير منه

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

بعد الأذن يا قلم متمرد و مستشارك لدي بعض النقاط المهمه.

أولا:

من المفترض أن تكون قرارت وزارة العمل صادره بعد الأطلاع على التقارير الصادره من وزارة الداخلية و المعنيه بأمن المواطن سواء ماديا أو سلوكيا أو أخلاقيا ( ربما يقول بعض الأشخاص وزراة الداخليه مو فاضيه لك و لعمالتك و لاكن نقول من المهم أن تتدارك وزارة الداخلية ممثله بوزيرها بوضع ضوابط و دراسات و أنا على أتم أستعداد لأعطاء دراسة وافية بهذا الخصوص ) و وزارة الخارجية ترفق تقارير عن ما يجري خارجيا من الدول المصدره لعمالتها و هذا في طبيعة الحال راجع للسفارات و القنصليات في الخارج و اللتي يكون دورها معلوماتي أكثر من التأشير و التفييز و لكن الله يخلف على وزراة الخارجية و موظفيها في الخارج لما لهم من باع طويل في سلوكيات المكاتب اللصوص و السمسره مع المكاتب في الخارج و اللتي أصبح المواطن و مكاتب الأستقدام ضحية لتصرفات القنصليات لدرجة وصلت لتهديد أصحاب مكاتب الأستقدام عند القدوم لهذه الدول في حال رفع شكاوي للقنصليات و متابعتها شخصيا.

ملاحظه:
لا أتكلم من فراغ أو من باب الصدف فا الحمد لله وقفت على تصرفات القنصليات بالخارج بنفسي و أيضا أمام عيني يتم تهديد أصحاب المكاتب المواطنيين ممن يقومون برفع الشكاوي ضد مكاتب الأستقدام المرخصه بالخارج و ممن نهبت أموالهم أو ممن لديهم شكاوي و مخالفات و أيضا وقفت على طريقة تسفير الخدم لمجرد الحصول على أموال و من ثم رجوع الخادمه خلال ثلاث أشهر و من ثم أرسالها مره أخرى و المشكلة ترجع للسعودية لعائلة أخرى طبعا كيف يتم التأشير لها أسألو المستفيدين بالقنصليات خارجيا و الله على ما أقول شهيد هذا غيض من فيض !!

ثانيا:

البداح و ما أدراك ما البداح هؤلاء لهم مواقف إيجابيه مع أن السلبيات أكثر من خلال قرارتهم أو إجتماعاتهم اللي تهمهم أكثر بعيد عن مصلحة المواطن و عندنا مثل يقول ( كلن يحوش عن قريصه) !!!

ثالثا:

صدقوني دول مثل الهند و نيبال لا يصلح معهم الإ الجزمة أكرمكم الله عند التفاوض فاذا أستجابو أو يتم أستخراج التاشيرات حتى لو لم يوافقو فالفساد هناك يفتح مكاتبهم الحكومية لأستخراج المعلومات القومية مو عاد مطار علشان تطير خادمة أو تطلع منها و لكن نحتاج عدة نقاط للمفاهمه عليها عن طريق المسؤلين لكي يوقفوا القنصليات عند حدهم و ينظرو لشغلهم المناط بهم و لا يتدخلو بين المكاتب المرخصه خارجيا و المواطن المسكين و الذي يؤمن للمواطن المحتاج لهذه الخادمه فما فائدة القنصليه اذا تحولت لمكتب أستقدام و قامت بالأعتداء على لقمة عيش المواطن المسكين لمنفعتها و لكي يقوم المكتب بتوفير ما يحتاجونه !!!

و رابعا:

يجيب أيقاف موظفين القنصليات خارجيا عند حدهم فهم فقط عملهم متابعة الشكاوي و إيقاف المكاتب اللصوص عند حدهم حتى لو أضطروا لملاحقتهم قانونيا و هذا من أبسط الأعمال لو كانوا يفقهون و لكن المشكلة هؤلاء الموظفين أنا لا أدري عن وزير الخارجية أو من هو مسؤل عن توظيف هؤلاء الأوباش (الحوش)
فهم بصف الأجانب دائما و المشكلة لا يفهم النظام فقط عندما تأتي بشكواك أول ما يقول لك من قال لك تتعامل مع المكتب و كأن المكتب نزل من السماء و لم يمنح له ترخيص لمزاولة الأستقدام.

أخيرا:

أخير من هو مسئول عن فتح الأستقدام من هذه الدول اذا لم تنزل الأسعار لتحت ال 10000 ( عشرة الالف ريال ) ف أنت لست أهل لهذه المسؤلية لأن المتضرر المواطن البسيط و يجب أيضا أن لا تزيد رواتب الخدم عن ألف ريال و الإ سوف تصبح بالمستقبل القريب ثلاثة الالف ريال شهريا مرتب و السبب قلة خبرتكم و تعنتكم لعدم سماعكم صوت المواطن للأسف و صوت من صال و جال داخل أورقة قنصلياتكم المحترمه ( المستفيده !! ) و داخل دهاليز مكاتب اللصوص خارجيا ممن حصلوا على التراخيص بطرق غير رسميه !!


أنا على أتم الأستعداد لتكون أسعار الأستقدام من الخارج لا تتعدى عشرة الالف و الراتب لا يتعدى ألف ريال
فقط أعيرونا مسؤلياتكم و اسمعوا لنا كا أصحاب خبرة و متعلمين أكثر من موظفينكم القابعين بكراسي ليسوا أهل لها و سوف نفتح حدود الهند على نيبال و من يقول أنتم تحبون تعملون بطرق غير نظامية نقول له
أنتم عينتوا بطرق غير نظامية و تعملوا بطرق غير نظامية لا أخلاقيا و الأمانة أصبحت صفر (زيرو ) رقاب المواطنين مرهونة بمصالحكم و أصبحت سفاراتنا خارجيا يضحك عليها الأجنبي و من يأكل من رزقنا بعد الله !!

مع التحية ل :
وزير الخارجية
وزير الداخلية
وزير العمل
لجنة الأستقدام.

مره أخرى نقول لا تحملو المواطن فوق طاقته لحساب مصالحكم ف أقسم بالله هناك مساكين يحتاجونها لظروفهم الخاصة و دعواتهم مفتوحه لها أبواب السماء لفقرهم و قلة حيلتهم !!

تحياتي
آسف على الإطالة

حسبي الله عليهم كلهم

اللهم كل من كان له يد في استغلال المواطن السعودي ورفع اسعار الاستقدام و رواتب العمالة فخذ بحقنا منه يا حي يا قيوم
حسبنا الله ونعم الوكيل
لي صديقة في الكويت تقول ان رواتب الاندونيسيات 550 ريال عندما رفعت عندنا الى 800 ريال
ولا حمايه لنا من سحر او قتل او اضرار من قبلهم
اللهم فرج هذه الازمة بحولك وقوتك و انتصر لنا يا رب العالمين

انا لم اقرأ الا ماكتبه الاخ قلم متمرد ماتقوم به اللجنه الوطنيه للاستقدام نظام احتكار للعماله من المستفيد البداح او غيره الله اعلم نسمع كلام واتفاقيات الا ان ارتفعت اسعار الاستقدام والرواتب ناهيك عن هروب العماله ايعقل اقدم فلبينيه ب15 الف وتهرب بعد ثلاثه اشهر وين حقي والله الحي الي قاعده فيه فوق خمسين خادمه واكثر كلهم هربوا يااخي ماتعرف توجد حلول اترك الكرسي لغيرك فيه ناس عنده القدره في التحاور وايجاد الحلول الفتره الي نمر فيها حاليا من تدهور الاستقدام وجلب مجرمات افريقيا خدم وارتفاع الاسعار وعدم ضمان حق المواطن كلها بسبب اللجنه الوطنيه ووزارة العمل المصادر محدوده لجلب عاملات بالله ايش يضرهم لو فتحوا كمبوديا وتايلاندا والهند عقدوا الاتفاقيه ولافتحوا التاشيرات لماذا نظام احتكار مايؤكد كلامي لي اصدار التأشيرات لشركته فين حصلتوها البداح رئيس لجنه ورئيس لشركته الخاصه تبغون تقنعوني انه ماراح يستفيد ..المواطن تضرر بكثره بسبب ماتقوم به اللجنه الوطنيه وهم السبب في رفع اسعارهم.. هناك الكثير من الدول التي تنافس اندونيسيا ونقدر نحط على اندونيسا اكس وهي الي راح تجري ورانا اما ثلاثه سنين ولا اوجدوا حلول هذا دليل على عدم اهليته
وحسبي الله ونعم الوكيل في الي كان السبب وهناك حساب على تويتر اتمنى تدعموه عن البداح وفساد اللجنه الوطنيه للاستقدام

شاكر للجميع المشاركة


واعتقد ان حل مشكلة ازمة الاستقدام يحتاج الى :

1- تكوين لجنة على خبرة ومعرفة ب سوق الاستقدام ويكون من مهامها صياغة العقود بين وزارة العمل والدول المصدرة ( لان قسم العمالة الدولية الذي في وزارة العمل يصيغ العقود بطريقة عشوائية ويعتقدون بانها نظامية وادارية بحته وهذا خطا كبير وسبب رئيسي في تدهور الاستقدام ).

2- اذا وزارة العمل لم تقبل بتشكيل لجنة خاصة لصياغة العقود فالاولى ان تعرض العقود قبل اعتمادها على اللجنة الوطنية للاستقدام والاخذ بقرارات اللجنة بحكم انها شكلت من مكاتب استقدام.

3- يجب ان تكون القرارات المتعلقة بالاستقدام محدثه ويعمل بها كل من ( وزارة العمل + وزارة الخارجية )
لانه لا يعقل بان يكون هنالك قرار من وزارة العمل ووزارة الخارجية تتجاهله والعكس صحيح.

4- عند توقيع اتفاقية بين وزارة العمل السعودية مع اي دولة مصدره للعاملة من حق المواطن معرفة تلك الاتفاقية ويجب نشرها في موقع الوزارة كي لا يكون هنالك تكهنات وتغريدات لمسؤلين ( اصبح تويتر رسمي اكثر من وزارة العمل ) واصبح المواطن بعد اي اتفاقية يبحث عن شروطها في البلد المتفق معها لانه على قناعة بان وزارة العمل توقع ولا تصرح بما وقعت به.

5- فتح دول جديدة ( اعلنت وزارة العمل قبل 6 اشهر عن 9 دول جديدة تم الاتفاق معها ) اين هي تلك ال 9 دول ؟؟!! ام هي مجرد عناوين في الصحف


بخصوص ارتباط وزارة العمل بالخارجية ساوضح قصدي منه :

وزارة العمل و وزارة الخارجية قدمت لمكاتب الاستقدام خدمة التفويض الالكتروني من خلال بوابة انجاز ( مناقصه لا نعلم من هو صاحبها ) ومن خلال ذلك الموقع تقوم المكاتب الرسمية بعمل التفاويض ومن ثم الدخول على موقع وزارة الخارجية باسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بالنظام لاعتماد التفاويض.

ولكن المؤسف في الامر ان اي مكتب سعودي يفوض اي مكتب اجنبي مقبول ؟؟!! بدون عقد ارتباط بين المكتبين - بينما في السفارة السعودية في اي دوله لا يقبل جواز سفر العاملة او العامل الا بوجود عقد ارتباط بين المكتبين وهذا تناقض في الية التفاويض ؟ لماذا لا يكون الموقع محدد مسبقا فيه اسماء وكلاء كل مكتب سعودي ولا يستطيع المكتب السعودي ان يفوض غير وكيله المسجل مسبقا بالموقع .

وهنا ياتي دور موظفين السفارة والتجاوزات من موظفينها
ان لم يكن لدى المكتب الخارجي وكيل في السعودية يقبل موظف السفارة طلبه والله العالم مهو المقابل

واتكلم بثقه بانه هنالك تلاعب في السفارات بالخارج
قبل 3 اشهر كنت في كينيا لعمل اتفاقية مع مكاتب استقدام - واثناء زيارتي للمكاتب وجدت الجميع يتحدثون على ان مساعد القنصل يستغلهم بحجة ان لديه معاملات لاقاربه يجب ان يختاروا له عاملات ويسهل دخولها للسفارة ولا يدفع للمكتب الكيني اي مقابل مادي - وطبعا المكتب الكيني يخشى ان لا يساعد مساعد القنصل لانه باستطاعته ايقاف مكتبه من السفارة

ولا اعلم هل مساعد القنصل يقدم الطلبات لاقاربه ام يبيعها على زوار السفارة من المراجعين السعوديين ؟؟

هنا دور وزارة الخارجية
لا يوجد قرار متوافق مع قرارات وزارة العمل - كل وزارة لها طرقها وهذا سبب ضياع الاستقدام بين وزارتين لا تتعاون مع بعضها

احد الاخوه ذكر بان الاستقدام ارتفع والرواتب ارتفعت بعد استلام البداح منصبه
للتوضيح البداح في اللجنة منذ كانت تكاليف سيرلاينكا 7000 ريال للعاملة ووصلت الان الى 20 الف

لا يوجد لديهم اي صلاحية في اللجنة نهائيا ( لا صلاحية اتفاقيات ولا صلاحية اسعار ولا صلاحية رواتب ولا يؤخذ باي خطاب يوجه من اللجنة بخصوص الاستقدام ويهمش ويحول الى اللجنة العمالية الدولية في وزارة العمل ويكون مصير ذلك الخطاب سلة المهملات )
و وزارة العمل مبسوطه بان الملامه والعتب من المواطنين يتوجه الى اللجنة الوطنية للاستقدام
رغم ان خراب الاستقدام ومشاكل الاستقدام نابعه من وزارة العمل و وزارة الخارجية

لو اتحدت الوزارتين على القرارات التي هي في مجال عملهم لن نجد اي اسعار مبالغ فيها ولن نجد رواتب مبالغ فيها ولن نجد هروب للعاملات ( لانه من المفترض في عقد الاتفاق بين وزارة العمل والدوله المصدرة ان يكون هنالك شرط جزائي على من تهرب ولا تسفر من بلدها الا بضامن لها في سفارتنا في البلد المصدرة )

ومفروض من لديهم سوابق مسجلين في سفاراتنا قبل سفرهم وقبل تختيم جوازاتهم - كما يحدث الان تسافر عاملة وترجع من المطار لان لديها سابقه - بعد ما ضاعت التاشيرة وضاعت التذكرة تعاد - لماذا لم تتوقف معاملتها من السفارة قبل اعتمادها


ايضا

لماذا عندما ترفض عاملة العمل قبل نهاية عقدها سنتين يسمح لها بالعودة لاسرة جديدة وتتلاعب بنا وتخسر الاسر مبالغ طائلة وهي صاحبة الفائده ؟

لماذا لا يكون هنالك قرار ينص على ان اي عاملة او عامل سافر قبل نهاية عقده برفض عمل او هروب وبدون اسباب من كفيله - لا يحق له العودة للمملكة قبل 5 سنوات
بهذه الطريقة نقلل تلاعب العمالة وهروبها ولا ياتي لنا الا من يرغب بالعمل فعلا


هذه بعض النقاط ويوجد بقية ساطرحها لاحقا

البداح هو المتسبب بهالازمه وزير عجز يحل ازمه لها ثلاث سنوات وين ٩ الدول اللي بتفتح وين النيبال الهند كمبوديا تايلند لازم بديل لازم حل مو منطق الان وصل الاستقدام من الفلبين ٢٥ وتجي بعد سنه ولا انقل كفاله ب٣٦الف

بالعربي نظام السعودة امتد الى العمالة المنزليه ولا ليش كل هالتعقيد وبلا حلول الى سنوات ومايتحرك ساكن لم اجد تفسير لها الا هالنقطة ومع برنامج مساعد للوظايف اكتملت

يارب يسر امور المسلمين