خديجة مريشد من الرياض
أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الخدمة المدنية أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام في المملكة العام الماضي بلغ ما يقارب 310 آلاف متقدمة، في حين أن عدد الوظائف التي كانت معلنة لم يتجاوز 8.574 وهو ما يشير إلى فارق كبير يعكس ارتفاع معدل البطالة النسائية، إذ يشكل هذا القطاع الموظف لنحو 52 في المائة من السعوديات.

وقال عبدالرحمن بن عبد المحسن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية في كلمة القاها بمناسبة يوم المهنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس، إن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن 80 في المائة أو أكثر من مجمل الوظائف الصحية وبنسب مختلفة قد تصل إلى 60 في المائة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى، مبينا أن هناك مشروعا للربط الإلكتروني بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية لتنظيم الوظائف المطروحة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أظهرت بيانات الخدمة المدنية أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة، في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574, وهو ما يشير إلى فارق كبير يعكس ارتفاع معدل بطالة نسائية, في المقابل يصل عدد الموظفات في مجال التعليم العام إلى 52 في المائة.

وأوضح عبد الرحمن بن عبد المحسن العبد القادر نائب وزير الخدمة المدنية، أن عدد المتقدمات على وظائف التعليم العام ما يقارب 310 آلاف متقدمة, في حين أن عدد الوظائف المعلنة 8574 وظيفة خلال عام 1430هـ, في حين أن الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات بما لا يقل عن 80 في المائة أو أكثر للوظائف الصحية وبنسب مختلفة تفوق 60 في المائة بالنسبة للتخصصات الصحية الأخرى، مبينا أن هناك مشروعا للربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والخدمة المدنية لتنظيم الوظائف المطروحة.

وبين نائب وزير الخدمة المدنية في كلمة ألقاها بمناسبة يوم المهنة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن عدد المتقدمات لتخصصات العلوم الشرعية 66580، في حين كان عدد الوظائف المتاحة 1523 وظيفة, وتقدم في تخصص اللغة العربية 55762 خريجة، بينما كان عدد الوظائف 1199 وظيفة، أما تخصص اللغة الإنجليزية فبلغ عدد المتقدمات 12266 متقدمة في حين أن عدد الوظائف المتاحة 503 وظائف فقط، وكان عدد المتقدمات في تخصص الرياضيات 25421 في حين أتيحت فقط 1221 وظيفة. ولفت إلى أن هناك وظائف تبقى شاغرة في بعض المناطق والمقرات لعدم وجود متقدمات في تلك التخصصات نفسها في مناطق وجود تلك الوظائف أو عدم انطباق شروط الإقامة على بعض المتقدمات أو أن عدد المتقدمات على مستوى المملكة أقل من عدد الوظائف المتاحة في مجالات مثل بعض مسارات التعليم الخاص.

وأكد أن هذه الأعداد أن تشير إلى أن هناك عدم توافق بين مخرجات التعليم العالي في بعض التخصصات سواء بالزيادة أو بالنقص مقارنة بالحاجة الفعلية المتمثلة في أعداد الوظائف المتاحة وأنه أمام هذه الأعداد الكبيرة من المتخصصات في العلوم الإنسانية وإن كانت مهمة في مجالاتها، إلا أن ما يتوافر منها في سوق العمل يفوق الحاجة إليها بنسب تصل إلى عشرة أضعاف, مشيرا إلى أنه في المقابل هناك عجز في تخصصات مهمة كالطبية والصحية حيث لا تزال الخدمة المدنية تستعين بغير السعوديات في الوظائف الطبية بنسبة 80 في المائة للوظائف الطبية وبنسب مختلفة تفوق 60 في المائة للتخصصات الصحية الأخرى، مشيرا إلى أن عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديات في المجال الصحي وحده يبلغ 33500 وظيفة وما يقارب 2200 وظيفة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات, إضافة إلى الوظائف العديدة الشاغرة فعلا في هذين المجالين وهي غير مخصصة للرجال أو النساء والتي تشغل بحسب الجهة سواء من حيث التخصص أو الجنس.

وقال نائب وزير الخدمة المدنية: «مع قناعتي التامة بالجهود التي تبذلها الجامعات, ومن ضمنها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للمواءمة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل إلا أن الخدمة المدنية تأمل أن يتم التركيز على التخصصات التي لا يزال سوق العمل يحتاج إليها حاليا بل يجب أن تقاس حسب الحاجة أخذا في الحسبان حاجة المستقبل».

وأبان أن عمل المرأة يأتي في مقدمة أولويات الدولة فعدد الموظفات في القطاع الحكومي المشمولات بنظام الخدمة المدنية والتقاعد المدني حتى 20 /5/1431هـ بلغ ما يقارب 278403 موظفات سعوديات في مختلف المجالات أبرزها التعليم العام والتعليم العالي والصحة والخدمة الاجتماعية. وهذا العدد يقارب ما نسبته 34 في المائة من مجمل العاملين في الدولة المشمولين بنظام التقاعد المدني.

ولفت إلى أن نسبة الموظفات في بعض المجالات تفوق نسبة الموظفين فعدد الموظفات في التعليم العام 225624 موظفة بنسبة تصل إلى 53 في المائة مقارنة بالرجال، وفي مجال التعليم العالي يبلغ عدد العاملات 9791 بنسبة 44 في المائة وعدد العاملات في مجال الخدمات الصحية 21867 بنسبة31 في المائة أما في الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام فيصل عدد الموظفات إلى 21325 موظفة.

ورد نائب وزير الخدمة المدنية على ما يثار في وسائل الإعلام حول قلة الوظائف المتاحة للخريجات المستجدات في سوق العمل وما يتوافر منها يكون في الغالب في مناطق لا تناسب رغبات طالبات العمل, وأن وزارة الخدمة المدنية لا تحدث الوظائف الكافية للخريجات بقوله: «حاجة كل جهاز حكومي من الوظائف المناسبة في جميع السلالم المشمولة بالتقاعد المدني من حيث الأعداد والمستويات والمراتب ومقار الوظائف يتم من خلال ما تقدمة الأجهزة الحكومية في مشاريع ميزانياتها في ضوء توجهات خطط التنمية. وتتم مناقشة ذلك من خلال المناقشة السنوية للميزانية ومشاركة الخدمة المدنية في مناقشة بعض الوظائف يقتصر على ما يدخل في عموم التصنيف الوظيفي كما أن وزارة الخدمة المدنية ليست مسؤولة بحسب النظام إلا عن شغل الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للمرتبة العاشرة فما دون, وسلم رواتب الوظائف التعليمية (التعليم العام) وسلم رواتب الوظائف الصحية. ولا تملك صلاحية الإعلان عن الوظائف الشاغرة إلا بطلب من الجهة التي تتبعها حسب ما ترى أنه يمثل حاجة حقيقية لديها في حين أن الوظائف المعتمدة حسب سلالم الرواتب الأخرى والمشمولة بالتقاعد المدني كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ووظائف المؤسسات والهيئات العامة ومنها جامعة الأميرة نورة ة إن كانت مسجلة بقاعدة بيانات الوزارة إلا أن إشغالها يتم من قبل جهاتها ويقتصر دور الوزارة على الرقابة اللاحقة.

بالتوفيق للجميع

للاسف الان ما في وظائف

وينها الوظايف ؟؟؟