عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - راتب الاندونيسيه ريال

علمت "الاقتصادية" أن الجانب الإندونيسي يمارس حاليا ضغوطا على وزارة العمل لمساواة رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية بنظيرتها الفلبينية التي تراوح ما بين 1200 و1500 ريال شهريا، رغم أن رواتب الخادمات الإندونيسيات لا تتجاوز 800 ريال شهريا في عدد من دول الخليج.

وأبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع في اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، أن الكفيل السعودي سيكون ملتزما ومتكفلا بجميع مستلزمات العاملة المنزلية الإندونيسية سابقا والتي من أبرزها الإعاشة والتأمين وتذاكر السفر ذهابا وعودة وغيرها، وفي ضوء ذلك فإنه من المفترض ألا يتجاوز راتب العاملة الإندونيسية ألف ريال شهريا.

وثمن المصدر الجهود التي يبذلها المهندس عادل فقيه وزير العمل، لقيادته ومتابعته المستمرة للمفاوضات مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية والتي كانت آخرها سريلانكا وقبلها الهند، مؤكدا أهمية التزام الإندونيسيين بالشروط التي يتفق عليها مع الجانب السعودي، والاتفاق بشكل يرضي الطرفين على استقدام العمالة.

ولفت إلى أن الخيارات باتت مطروحة أمام العائلات السعودية في الوقت الحالي لاستقدام العاملات المنزليات من مجموعة من الدولة المتميزة، وليس العمالة الإندونيسية فقط، موضحا في الوقت ذاته أن القطاع الاقتصادي الإندونيسي شهد ركودا وتضررا من جراء إيقاف السعودية استقدام العمالة الإندونيسية.

وتابع:" تراجعت حركة الطيران الجوية بسبب إيقاف الاستقدام، وأثر ذلك اقتصاديا في القطاع الجوي الإندونيسي، كما انخفض تصدير المواد الغذائية بشكل لافت التي كانت تستهلكها العمالة في السعودية سابقا، وأغلقت كثير من محال مواد الغذاء الكبيرة في السعودية التي تبيع المنتجات والسلع الإندونيسية، نتيجة ضعف الإقبال وضعف الحركة الشرائية، إضافة إلى تضرر مكاتب تصدير العمالة في إندونيسيا.

وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية في وقت سابق، إن الوزارة ليست لديها أي أهداف لزيادة أجور العاملات المنزليات في السعودية، مؤكداً أنه ليس لديه أي علم عن الدراسة التي تحدث عنها ديلان يبريرا وزير العمل السريلانكي أثناء زيارته الأخيرة للسعودية وتوقيعه الاتفاقية الثنائية للبدء في استقدام العمالة السريلانكية. وكان ديلان يبريرا وزير العمل السريلانكي قد أبلغ "الاقتصادية" أمس الأول أن أجور العمالة المنزلية السريلانكية لم تحدد من خلال الاتفاقية وهي متروكة بحسب السوق والعرض والطلب، خصوصاً أن السوق السعودية سوق حرة.