دخلت مكاتب الاستقدام الموجودة في المملكة كطرف أصيل لتأخذ من الأسر السعودية الكافلة لتلك العمالة مبالغ عالية تصل إلى 10 آلاف ريال، مقابل كل معاملة خاصة بإصدار إجازة للعمالة الفلبينية المنزلية، لتصحيح وضع العقود التي جرى إبرامها مع المكاتب الخارجية والتي لم يتم إبرامها مع المكاتب الموجودة داخل المملكة.وجاء رفع الأسعار من قبل العديد من مكاتب الاستقدام بسبب ارتفاع المخاطر الناجمة عن هذه التصحيحات، خشية منها أن تقع في مشاكل قضائية من قبل تلك العمالة المغادرة في إجازة هدفها الأساسي الابتزاز، وأخذ مبالغ دون وجه حق مستغلين قانون العمل هناك.وأشار لـ «عكاظ» أصحاب مكاتب في الفلبين إلى أن بعض العمالة الفلبينية يطلب العودة إلى بلده بحجة التمتع بالإجازة، ثم يرفع قضية لأن قوانين العمل المعمول بها هناك تتضمن إمكانية مطالبة العمالة الفلبينية بكامل حقوق عقدهم، إذا عادوا إلى بلدهم بحجة أنهم طردوا، فيحكم القضاء هناك لصالح العمالة. وأشاروا إلى ضرورة تنبيه المواطنين السعوديين بأهمية أخذ إفادات رسمية من عمالتهم الفلبينية مع أخذ توقيع عليها، ثم توثيقها في إحدى الجهات الرسمية كالقنصليات، أو عن طريق مكاتب الاستقدام حتى يتم تقديمها أثناء المداولات لحماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.وأوضحوا أن عمليات الاستقدام من خلال مكاتب الفلبين انتهت لأن السفارة السعودية في الفلبين لا تقبل أي أوراق إلا من خلال مكاتب الاستقدام الموجودة في المملكة.وكانت الكثير من العائلات السعودية تلجأ إلى مكاتب سماسرة في الفلبين يستقدمون من خلالها عمالتهم المنزلية، بعيدا عن المكاتب السعودية لتخفيف التكلفة بما يصل إلى 40 في المئة تقريبا من القيمة الإجمالية التي يأخذها المكتب في المملكة.وأدت تلك الخطوة إلى قيام العديد من العمالة الفلبينية التي تعود إلى بلدها دون استكمال باقي مدة العقد إلى رفع قضايا لتحصيل باقي قيمة العقد؛ مستغلين في ذلك عدم دراية العديد من السعوديين بالأنظمة والقوانين، فأسهم ذلك في تكريس مفاهيم خاطئة لدى العمالة الفلبينية بأن هناك مشكلة في التقيد بالأنظمة من قبل أصحاب العمل في المملكة.


المصــــــــدر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0127567710.htm