ارتفاع عدد الفقراء وغير المنتجين إلى 22 % من سكان المملكة
محمد السلامة من الرياض
أثار ارتفاع عدد حالات الأسر الفقيرة وغير المنتجة التي يشملها الضمان الاجتماعي في المعاشات ‏والمساعدات وفقا لما ورد في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية ردود فعل واسعة في مجلس الشورى حيث رأى بعض الأعضاء أن ذلك غير مقبول.

وجاءت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع متضمنة انتقادات لعدم تطرق التقرير لأي توضيح تفصيلي بشأن أعمال وكالة الضمان الاجتماعي واقتصار ذلك على جدولين ‏تضمنا أرقاما لعدد حالات الأسر التي يشملها الضمان في المعاشات ‏والمساعدات خلال العام المالي 27/28 والتي ‏بلغت نحو 585.8 آلاف أسرة، إضافة إلى الحالات الجديدة التي تم إدراجها خلال عام ‏‏1428هـ، ليصل بذلك العدد ‏الكلي إلى نحو 665.620 ألف أسرة على مستوى البلاد.‏

وهنا علق أحد الأعضاء قائلا "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط ‏أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 فرد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم ‏الضمان الاجتماعي في تلك الأسر - الواردة في التقرير - يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة.‏ وبينما تشير الإحصاءات إلى أن سكان المملكة من السعوديين قد وصل إلى نحو ‏‏17 مليون نسمة في عام التقرير 1428هـ، فإن ذلك يعني أن قرابة 22 في المائة أو أقل بقليل من ‏ربع السكان السعوديين هم تحت خط الفقر وغير منتجين".‏

وتابع العضو "على الرغم من أنه لابد هنا من الإشادة بدور وزارة الشؤون الاجتماعية الذي تشكر عليه في ‏تقديم الدعم المادي الذي يكفل لإخواننا في الوطن أساسيات الحياة من مأكل ومشرب ‏ومسكن، إلا أن هناك تساؤلات تفرض نفسها، أولها لماذا هذا العدد والنسبة الكبيرة من الأسر الفقيرة وغير المنتجة في ‏دولة غنية مثل المملكة، في وقت يعتبر فيه كثير من دول العالم أن هذه النسبة غير ‏مقبولة، فمثلاً تصل نسبة عدد السكان تحت خط الفقر في باكستان إلى نحو 28 في المائة وفي ‏لبنان إلى نحو 24 في المائة، في حين تصل في ألمانيا إلى 11 في المائة وفي ماليزيا5.1 في المائة".‏ كما تساءل عن كيفية ,,,,,ة وضع هذه الأسر وهل هو فقط من خلال الاستمرار بتقديم ‏الدعم المادي، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار - والحيث لايزال للعضو - أن هذا الرقم في ازدياد مستمر ولا سيما إذا ‏ما نظرنا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الأسر التي تم إدراجها في الضمان الاجتماعي ‏عام 1428هـ فقط والتي بلغ عددها نحو 107 آلاف أسرة.‏

وفي هذا الشأن، اقترح عضو مجلس الشورى على لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب ‏في المجلس التي قدمت التقرير أن تضع ضمن اقتراحاتها لوزارة الشؤون الاجتماعية بضرور أن توفر ‏الوزارة بيانات تفصيلية عن الأسر المستفيدة من الضمان من حيث الوضع الاجتماعي لها، إلى جانب أعمار أفرادها ‏ومستوياتهم العلمية، وكذلك توزيعهم المناطقي، وأيضا أن توضح الوزارة إذا ما ‏كان هناك أي نسبة من هذه الأسر ممن تم تأهيلهم وتدريبهم لتحمل أعباء الحياة وبالتالي ‏تم سحبهم من قائمة الأسر المستفيدة من الضمان، وذلك ليتم قياس مستوى ‏الأداء للوزارة في تحقيق أهدافها.‏

وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية استمرار الدعم المادي لهذه الأسر التي هي في أمس ‏الحاجة إليه لمواجهة أعباء الحياة، إلا أن الأمر الأهم هو كيف يتم ,,,,,ة هذه الوضعية، ‏وكيف يتم تحويل هذه الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة. وقال "إن ,,,,,ة هذا الوضع لاشك سيتطلب نفقات إضافية للتأهيل والتدريب المناسب الذي يعد هذه الأسر لمزاولة الأعمال التي تعود عليها بالدخل، وأن إبقاء برامج الدعم المادي خلال مراحل التدريب سيسهم في رفع حجم الأموال المطلوبة في المدى القصير، غير أنه مع مرور الوقت سيتم جني ثمار التأهيل والتدريب عندما تتحول بعض هذه الأسر المعتمدة على الدعم إلى أسر منتجة، وبالتالي سيتراجع حجم ال,,,,, المطلوب مما يساعد على تخفيف العبء بشكل تدريجي على ميزانية الدولة، لهذا أؤيد اللجنة في توصيتها التي تؤكد دعم ميزانية الوزارة ماليا".