عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - جهات حكومية تناقش تجريم العمالة الهاربة بمكة المكرمة

جهات حكومية تناقش تجريم العمالة الهاربة بمكة المكرمة

مكة – الوئام – حجب العصيمي:
أوضحت ورشة عمل عقدتها غرفة مكة ورعتها الغرفة التجارية الصناعية، بحضور خمسة جهات حكومية، تحت عنوان ” تجريم العمالة الهاربة”، أن حجم الأحتياج للعمالة يستدعي أن يتم الإستفادة من الجاليات المقيمة التي لا يمكن إبعادها عن الأراضي السعودية كالجالية البرماوية والفلسطينية وغيرها من الجاليات الأخرى، مبينة أنه لابد من تنظيم القوى العاملة من الجاليات وتدريبهم للشواغر المطلوبة بالقطاع الخاص وتشريع تنظيمات خاصة بتوظيفهم.

ودعت الورشة، وزارة العمل إلى تخفيف القيود على منح تأشيرات العمالة الوافدة في شتى المجالات والقطاعات العمالية، مشيرة إلى أن من شأن الإجراء المساهمة في غلق منافذ الاسواق السوداء للعمالة، والتي نشأت جراء انخفاض حجم العرض على العمالة مقابل الطلب المرتفع، نظراً لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية، جعلت منها ورشة عمل تتطلب وجود الكثير من الأيدي العاملة في مختلف المهن.وأكدت على أهمية انشاء قاعدة بيانات لبلاغات الهروب موحدة، اتخاذ اجراءات اكثر صرامة حول البحث عن الهاربين، تطوير الاليات الالكترونية للكشف عن شخصية الهارب، استخدام عدة حلول تقنية، عدم السفر الا بعد الحصول على اخلاء طرف من صاحب العمل واستكمال التسويات المالية، وجود ضمانات من بعض الدول والتنسيق بشان عقوبات على مخالفي نظام الاقامة، والتعاون المستمر والتنسيق مع دول مجلس التعاون، واعطاء الحكومات المتعاونة مزايا واعداد اكبر لالتزامها.

كما طالبت توصيات ورشة العمل التي شارك فيها كلا من مكتب العمل وشرطة ومرور وجوازات العاصمة المقدسة، بتفعيل اكبر لانظمة الاعارة، حيث ان بعض المهن تعتمد على موسمية او مرحلية في التنفيذ، مثل الاعمال الموسمية في الحج ورمضان وكذلك الاعمال الانشائية.

من جهته أوضح ماهر بن صالح جمال، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن الغرفة تبنت طرح مشروع تجريم العمالة الهاربة، وهي تعمل في الوقت الحالي على عقد عدة ورش عمل من أجل إيجاد أفضل وأسلم الحلول والتوصيات للرفع بها للجهات المختصة، مبيناً أن الغرفة أخذت على عاتقها هذه المسئولية نظراً لما للظاهرة من سلبيات تلحق أظرارها بالمواطن والمقيم والوطن بشكل عام.

وأشار جمال، إلى أن من الاثار السلبية لظاهرة الهروب للعمالة، تطبيع المخالفة بالمجتمع، دفع الناس الى استخدام طرق غير نظامية، زيادة التكاليف على المواطنين والحكومة، تضييع الحقوق، زيادة معدلات الجريمة، موضحا أن أسباب الهروب ترتكز في ثلاث محاور وهي : عدم الوفاء بالعقود من قبل صاحب العمل، التخطيط المسبق للهروب، ووجود اغراء من اخرين برواتب افضل.

ويرى جمال أن هناك حلقة مفقودة بين المواطن الكفيل للوافد الهارب وبين الجهة المختصة التي لم تقبض عليه بعد هروبه أو قبضت عليه ومن ثم قامت بترحيله دون أن يعلم كفيله بالأمر، لافتاً إلى ان بعد هروب الوافد يحدث التبليغ ثم التعميم، ولكن يظل حق الكفيل مهدراً دون أن يكون هناك ضمان وقانون يلزم بحق التعويض.

من جهته أوضح ردة الطلحي، ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية، الممثل لمكتب العمل المشارك في ورشة العمل، أن مكتب العمل الان يملك الصلاحية في عهد الوزير الحالي بإصدار 200 تأشيرة لصاحب العمل، وذلك بخلاف ما كان معمول به في السابق، إذ كانت صلاحيته محدودة بخمسة تأشيرات، مفيداً أن التأشيرات يمكن الحصول عليها بعد حصول المنفذ للمشروع على خطاب تأييد، والذي على ضوءه يتم تقدير العمالة بعد استبعاد عدد الوظائف التي يمكن سعودتها، وحساب عدد العمالة التي حصل على تأشيراتهم من السابق.