عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - العمل ل الشرق: اعتماد وسيلتين لآلية الاستقدام.. ونحذر الشركات من العمل قبل

أربع موافقات مبدئية .. ودعوة المستثمرين للدخول في القطاع
العمل لـ الشرق: اعتماد وسيلتين لآلية الاستقدام.. ونحذر الشركات من العمل قبل التصريح

الرياض – عايض الشعشاعي ، منيرة المهيزع
أكدت وزارة العمل أن هناك أربع شركات جديدة للاستقدام، تم التصريح المبدئي لشركتين منهما، فيما يجري حالياً التصريح لشركتين أخريين، محذرة تلك الشركات من العمل قبل الحصول على التصريح النهائي.
وكانت وزارة العمل أصدرت أمس قراراً يقضي بالموافقة المبدئية على تأسيس شركة الاستقدام الدولية وشركة الموارد للاستقدام (تحت التأسيس) والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية (المنزلية أو للقطاعين العام والخاص).
وأكد القرارعدم ممارسة الشركتين لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي. ودعت الوزارة الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية، خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي أن شركتين أخريين غير المعلن عنهما في بيان الوزارة أمس، سيتم الموافقة عليهما بمجرد استكمال إجراءاتهما القانونية. وقال: “تمت الموافقة على تأسيس الشركتين، الأولى مقرها الرياض، وتم ترخيصها منذ مدة قصيرة، والثانية وهي تحت التأسيس في مدينة أبها. وأكد العنزي لـ”الشرق” الشركتين في طريقهما إلى الحصول على الترخيص قبل 2 فبراير المقبل، بمجرد استكمالهما لبعض الملاحظات التي عليهما، لكي يتم مزاولتها للعمل بعد ذلك”، مضيفاً “عمل تلك الشركات سيكون بطريقين، أولهما أن يتم الاستقدام من تلك الشركات بناءً عن طلب المواطن، الذي يتكفل به، ويكون مسؤولا عنه كما في السابق، أو أن يتم تأجير خدمات تلك العمالة على المواطنين براتب شهري، وتلك الشركات مسؤولة عن تلك العمالة في حال الهروب أو التوقف عن العمل.
أوضح نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن “الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام، والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً، أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، مؤكداً أن “الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى”.