عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - الأسر السعودية تتجه للاستقدام من فيتنام ونيبال وكينيا وإثيوبيا بعد تفاقم إشكاليات جاك

البداح لـ«الرياض»: مفاوضات الجانبين السعودي والإندونيسي لا زالت متواصلة
الأسر السعودية تتجه للاستقدام من فيتنام ونيبال وكينيا وإثيوبيا بعد تفاقم إشكاليات جاكرتا ومانيلا

الرياض- فهد الثنيان

أكد سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية أن الاجتماع المشترك بين الجانبين السعودي والاندونيسي والذي يعقد حاليا بالرياض لم يسفر عن اتفاقيات معينة حتى أمس.

وقال في حديثه لـ»الرياض» إن المفاوضات لا زالت مستمرة وجارية في ظل رغبة الجانب السعودي إيجاد صيغ واتفاقيات جديدة يلتزم بها الجانبان السعودي والاندونيسي إثر عدم التزام الجانب الاندونيسي بالكثير من المطالب السعودية والتي تضمنتها العقود والاتفاقيات السابقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تمسكت فيه الكثير من المكاتب السعودية بتوجيه اللجنة الوطنية للاستقدام، بنصح المواطنين والأسر بعدم استخراج التأشيرات من اندونيسيا في الوقت الراهن، نظرا للظروف المحيطة بعملية الاستقدام من جاكرتا، وذلك لحين ظهور نتائج ما ستسفر عنه مباحثات واجتماعات اللجنة المرتقبة، للاتفاق على شروط الاستقدام والإلتزامات التي تكفل حقوق الجانبين.

وسرت أنباء بأن مطالب الجانب الأندونيسي الجديدة تركزت ببعض الشروط في عقد الاستقدام للعمالة المنزلية بأن يكون راتب كفيل الخادمة لا يقل عن 6 آلاف ريال، وإذا تم استقدام سائق وعاملة منزلية زوجين بأن لا يقل الراتب عن 12 ألف ريال واشتراط أن يكون راتب العاملة 800 ريال والسائق 1000 ريال وهو ما تعتبره المكاتب السعودية شروطاً مبالغاً فيها أسوة بالدول الأخرى.

وجاء تمسك الجانب السعودي حاليا بكافة حقوقه وعدم الرضوخ إلى المطالب غير المنطقية* متوافقا مع إبلاغ مكاتب الاستقدام المحلية السفارة السعودية بجاكرتا برغبتها بتضمين عقود العمالة المنزلية بالاتفاقية الجديدة العديد من الشروط التي تضمن حفظ حقوق المستقدم السعودي.

وأبدت مكاتب الاستقدام ملاحظاتها بضرورة إلزام السماسرة بجاكرتا في مسؤولية هروب العاملات المنزليات كونهم المستفيدين ماليا من جلب العمالة المنزلية من القرى لمكاتب جاكرتا* وأهمية إلزامهم بضمان بنكي من الحكومة الاندونيسية وتسجيلهم لدى السفارة السعودية كما يتم للمكاتب الاندونيسية.

كما شددت السفارة السعودية بجاكرتا بتجديد مطالبها بأن يصبح الضامن للعاملة المنزلية ولي أمرها أمام السلطات الإندونيسية في حال ارتكاب جريمة، مع فرض مبلغ ائتماني قدره 100 ألف ريال على مكاتب الاستقدام الإندونيسية.

وفي الوقت الذي تشهد فيه العلاقة التعاقدية بين الجانبين السعودي والاندونيسي عدم توافق ووصلت فيه تكلفة الاستقدام من جاكرتا إلى 12 ألف ريال* استمرت مكاتب الاستقدام المحلية باستقبال الطلبات على دول فيتنام ونيبال وكينيا وإثيوبيا بعد مبالغات جاكرتا ومانيلا وشروطهم غير المنطقية التي رفضتها الأسر السعودية قبل مكاتب الاستقدام المحلية.

ومن المنتظر أن تبدأ مكاتب الاستقدام المحلية في استقدام عاملات منزليات من بنغلاديش خلال الشهر المقبل، براتب شهري يعادل 600 ريال تقريبا بعد أن تم الاتفاق عليها بين الجانبين.