الزهراني لـ«الرياض»: شروط الحكومتين الهندية والفلبينية من أسباب محدودية الاستقدام منهما

الحكومة الهندية تفرض التأمين على عمالتها المنزلية

الرياض - فهد الموركي

طالب المستثمر في قطاع الاستقدام خالد الزهراني من وزارة العمل بألا تعطي للدول المستقدم منها العمالة المنزلية ذريعة لإصدار قرارات وتعليمات لا يتضمنها عقد العمالة المنصوص عليه في مساند، مشيراً إلى أن الضمان الذي تطالب به السفارة الهندية بدعوى أنه تأمين في حالة عدم استلام العاملة الهندية رواتبها يخالف المتفق عليه في عقد العمالة.

وأشار الزهراني ل"الرياض" أن وزارة العمل تطلب من المكاتب التأكد من الحالة الصحية والنفسية والعقلية للعاملات المنزلية من مختلف البلدان المصدرة للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الهند من الدول المسموح استقدام العمالة المنزلية منها، ولكن شروط الحكومة الهندية تشترط وضع ضمان بنكي يصل إلى 9600 ريال والذي يجب إيداعه لأمر السفارة الهندية لحين عودة العاملة المنزلية مما تسبب في محدودية الاستقدام من الهند.

وأضاف "ننتظر فتح أسواق جديدة مثل اثيوبيا التي تزخر بالعاملات المنزلية والتي تستطيع فك الاختناق من العمالة المنزلية وفق ضوابط وشروط تختلف عما سبق من حيث التدريب والفحص الطبي، مؤكداً أن أسباب التأخير العمالة المنزلية من الفلبين يتركز الضغط والطلب أكثر من العرض، وإيقاف وزارة العمل الفلبينية للمكتب الفلبيني وبالتالي توقف جميع معاملات مكاتب الاستقدام السعودية رغم عدم علاقة مكاتب الاستقدام بالمملكة بالتوقيف.

وأوضح الزهراني أن عدم وجود معسكرات إيواء للعاملات المنزلية في مانيلا العاصمة بسبب اعتباره جرماً قانونياً، وتحديد عدد العقود التي تستلمها السفارة الفلبينية بالرياض بخمسة عقود أسبوعياً وسبعة عقود من القنصلية الفلبينية بجدة ووجوب وصول العقد بعد تصديقه من القنصلية إلى الفلبين للبدء في تسجيل مواعيد للدورات سبب التأخير في وصول العاملات المنزليات من الفلبين.


يشار إلى أن وزارة العمل استكملت خلال الفترة القليلة الماضية إجراءات ترخيص أكثر من 255 مكتب استقدام عمالة منزلية في مختلف المناطق، تأهبا لدخول السوق بالمملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع تنافسية السوق وإيجاد خيارات منوعة تلبي احتياجات الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتجه لفتح قنوات جديدة من دول آسيوية لإرسال العمالة المنزلية لتضاف إلى الدول العشر التي وقعت معها الوزارة في وقت سابق وذلك في مساع لتغطية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية وتوفير خيارات منوعة أمام الراغبين باستقدام العمالة.