عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - خبر مهم جدا للعاملة المنزلية انتهى دور الأبتزاز ....

انتهي دور المبالغ الهائلة واستنزاف الأموال الطائلة بدون سبب ...........

الرياض
فريق التحرير
أعلنت وزارة العمل ،الثلاثاء (19 مايو 2015) الإجراءات والضوابط الجديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وحددت وزارة العمل، في بيان تلقت "عاجل" نسخة منه، 60 يومًا حدًّا أعلى لمدة استقدام العمالة المنزلية، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من (25%) من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابةً بالسداد، مع ما يفيد بالتأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
ورفعت الوزارة قيمة الغرامات المالية في حالة تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن الـ(60 يومًا) بحيث يتم دفع (100 ريـال) تعويضًا عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريـال. وإذا تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغيًا تلقائيًّا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة كل التكاليف التي تم دفعها.
وحددت الوزارة سقفًا أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلادش والنيجر، تتبعهما دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع؛ حيث تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلادش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال سعودي، وأجر العاملة المنزلية البنغالية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالًا سعوديًّا.
ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 6 شعبان 1436هـ، وسيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام) تمهيدًا لإقرارها والعمل بموجبها.
وألزمت الوزارة شركات الاستقدام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير، وفقًا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية؛ وذلك بنسبة لا تقل عن (20%) سنويًّا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية، على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن (50%).
كما ألزمت الوزارة -بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات السعودية- مكاتب إرسال العمالة بتوفير ما لا يقل عن 25% عمالة منزلية نسائية من إجمالي العمالة التي ترسلها إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك ابتداءً من الاثنين 14 شعبان 1436هـ الموافق 1 يونو 2015م، في خطوة تُعد الأهم لتنشيط حراك إرسال العمالة المنزلية النسائية إلى المملكة العربية السعودية.
وأعلنت الوزارة عن منح تراخيص جديدة لمكاتب استقدام لنشاط التوسط في استقدام العمالة المنزلية فقط. واشترطت الوزارة أن يكون طالب الترخيص سعوديًّا يحمل المؤهل الجامعي، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متفرغًا لإدارة المكتب بنفسه، وأن يقدم خطة عمل وفق القواعد التي تضعها الوزارة وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو أي من المخالفات المتعلقة بنظام العمل أو الأحكام المنظمة لحماية الطفولة أو ,,,,,, الاتجار بالبشر والعمل الجبري، أو تنظيم دخول وإقامة الوافدين في المملكة، وألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بمزاولة أي نشاط من الأنشطة الواردة في لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام الأيدي العاملة للغير، وتقديم الخدمات العمالية استنادًا إلى تلك اللائحة أو أي نظام او لائحة أخرى.
وستقوم الوزارة بعد أن تتحقق من توافر هذه الشروط في من يرغب في استصدار رخصة مكتب استقدام بإصدار موافقة مبدئية (لا تقل عن 30 يوم عمل) لمراجعة الجهات المختصة للحصول على سجل تجاري، ورخصة بلدية لمقر المكتب في المدينة التي يرغب فيها، بحيث لا تقل مساحته عن (100) متر مربع، على أن يتم تقديم ضمان بنكي بمبلغ 450 ألف ريال ساري المفعول مدةَ الترخيص التي تم تحديدها بسنتين قابلة للتجديد، ويجب أنْ يباشر المرخص له مزاولة النشاط خلال (60) يومًا من تاريخ منحة الموافقة النهائية وحصوله على الترخيص. وسيتم استقبال الطلبات ابتداءً من منتصف شهر شعبان الحالي وفق آلية سيتم الإعلان عنها.
وجددت الوزارة دعوتها كل المستفيدين إلى الإبلاغ بالمخالفات أو المشكلات التي تواجههم في الاستقدام من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات؛ حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونيًّا عن طريق موقع مساند (www.musaned.gov.sa)، أو عن طريق البريد الإلكتروني (musaned@mol.gov.sa ) أو عبر مركز الاتصال لخدمة العملاء (19911)، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة؛ وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.