أعضاء الشورى يؤيدون خفض رسوم استقدام عمالة المنازل والمزارع
 

--------------------------------------------------------------------------------

حذروا من أزمة غذائية بسبب القمح وطالبوا باستقلال «الادعاء العام»
أعضاء الشورى يؤيدون خفض رسوم استقدام عمالة المنازل والمزارع

الرياض - عبدالسلام البلوي:
أجل إعلان رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل ال,,, انتهاء الجلسة الخامسة عشرة التي عقدت أمس الأحد، حسم قرار تعديل رسوم استقدام العمالة المنزلية والزراعية والرعاة إلى جلسة اليوم، وحسبما اظهرته مناقشة المقترح فهناك تأييد كبير وواضح لتعديل الرسوم مما يعني سقوط توصية لجنة الشؤون المالية التي تقول بعدم مناسبته.
ويصوت المجلس اليوم على رأي لجنة الشؤون المالية «المتوقع سقوطه» وفي حال انه لم ينجح فيصوت على تعديل الرسوم وهو مقترح العضوين الدكتور عبدالله الدوسري والمهندس محمد القويحص وتكفي (٧٦) صوتاً لنجاح وإقرار تحويله إلى لجنة خاصة لدراسته تمهيداً لعرضه من جديد في صورته النهائية ومناقشته مرة أخرى والتصويت عليه.

وكان أعضاء قد وصفوا تقرير اللجنة المالية انه هش وغير منطقي ومبرراته غير واقعية وجاء متحيزاً لرأي وزارة العمل الذي عرضته على اللجنة، ولم يعارض جميع الأعضاء المداخلين المقترح بل شددوا على رفض توصية اللجنة برفضه وقالوا «إن كثيراً من المواطنين ينتظرون قرار المجلس في هذا الخصوص وهم يعتبرونه صوتهم المسموع لدى الحكومة وولاة الأمر».

من ناحية اخرى انتهى المجلس من مناقشة التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي (٢٧-١٤٢٨) وتركزت ملاحظات الاعضاء على أهمية استصدار توصية حاسمة ترفع لمجلس الوزراء لاستقلالية الهيئة مالياً وإدارياً،

وأثار آخرون مشكلة توظيف الأموال وتساءلوا عن مصير أموالها التي تبلغ مليارات الريالات، ولا يعلم أين هي وماذا حل بها وما مصير المتضررين منها، مطالبين ان تقدم الهيئة للمجلس تقريراً عاجلاً مفصلاً حول هذه القضايا، ودعا بعض اعضاء المجلس إلى تضمين تقارير الهيئة المقبلة نتائج جولاتها التفتيشية على السجون ودور التوقيف ودور رعاية الفتيات التي لم يوضحها التقرير الحالي.

إلى ذلك حذر أعضاء في مجلس الشورى من أزمة غذائية بسبب تطبيق قرار إيقاف زراعة القمح تدريجياً وقال الدكتور خليل ال ابراهيم ان المخزون الاساسي للقمح انخفض من (١.٢) مليون طن إلى (٤٠٠) الف طن، وهو مؤشر لأزمة غذائية، ويرى الدكتور زهير الحارثي التنبه للأزمة المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لمواجهتها مشككاً بنجاح توصية لجنة المياه على تقرير المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تدعو المؤسسة إلى عقد اتفاقيات دولية لتوفير القمح.

وجزم عدد من الاعضاء المداخلين على التقرير بتفاقم مشكلة هدر المياه في ظل استمرار زراعة الاعلاف التي تستهلك ثلاثة اضعاف كمية المياه التي تحتاجها زراعة القمح مما يعني عدم تحقق الغاية من إيقاف زراعة القمح.

المصدر: جريده الرياض , يوم الاثنين , تاريخ 24/4/1430هـ

الله يكتب الخير وما فيه

تقبل مروري

شكرا لك على المجهود

الله يجزاك خير