عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - اتهام مكاتب استقدام ب"الاتجار بالبشر"

العقوبات تصل إلى التغريم مليون ريال
اتهام مكاتب استقدام بـ"الاتجار بالبشر"

متابعة - الرياض: شرعت هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة الرياض بالتحقيق مع سعوديين وعرب وآسيويين، يشتبه في تورطهم بتهمة "الاتجار بالبشر" على خلفية إدارتهم لمكاتب استقدام بالعاصمة السعودية.
وكانت إمارة منطـقة الريـاض أوعزت للسلطات المختصة بتضييق الخناق على مكاتب الاستقدام المشتبه في ممارستها لأنشطة تندرج ضمن "الاتجار بالبشر". وسيواجه أي من المقبوض عليهم في حال ثبت تورطهم بعمليات "اتجار بأشخاص" عقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاما ودفع غرامة مالية لا تقل عن مليون ريال. ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد الحليلي ونشرته "الوطن"، كشفت مصادر أن الإمارة وجهت بإقامة حملات أمنية ضد مكاتب استقدام يشتبه في ممارستها نشاطات مشبوهة، وألقت القبض على عدد من المتهمين، وأحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، التي قامت بدورها بدراسة الملفات والقضايا والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية.
وفي سياق متصل، فإنه يجري حاليا إعداد لائحة مختصة بأوضاع العمالة المنزلية، تمهيداً لإصدارها رسمياً، وتتضمن بنوداً تشمل ما يتعلق بإسكان العمالة المنزلية، واحترام خصوصيتها، والشؤون المرتبطة بمراجعة القضاء المختص والمطالبة بحقوقها أمام أي جهة رسمية، وكفالة حقها في إجراء محاكمة عادلة والدفاع عن نفسها أمام القضاء وحرية التنقل في السعودية.