عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - وزارة العمل تواجه الفلبين خوفاً من المجتمع فمتى ستقرر الوزارة مواجهة المجتم

وزارة العمل تواجه الفلبين خوفاً من المجتمع

صالح إبراهيم الطريقي
أتفهم الأسباب التي تدفع وزارة العمل للدخول في صراع مع وزارة العمل بالفلبين حول مسألة العمالة المنزلية وتحديد الشروط، وإن كنت لا أتفق مع وزارتنا وأقف بصف الطرف الفلبيني، وربما هي ــ أي وزارتنا ــ ستقف ضد نفسها في هذه المفاوضات لو لعبت دور وزارة العمل الفلبينية.
فأهم الشروط التي جعلت المفاوضات تتعثر هي : تحديد ساعات العمل اليومية، وعلى ألا تتجاوز 8 ساعات، والساعات الإضافية بمبلغ مقطوع بشرط موافقة العامل، الشرط الآخر مسألة الإجازة الأسبوعية التي هي يومان بالأسبوع في دول العالم تقريبا باستثناء القطاع الخاص لدينا بالسعودية فبعض الموظفين أخذوا حقوقهم، والبعض لم يحصل عليها بعد.
وموافقة وزارة العمل السعودية على الشروط الفلبينية التي هي شروط عادلة، فحتى لوائح وزارة العمل لدينا تنص على «تحديد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية».
قلت : إن موافقة وزارة العمل على الشروط، يعني أن الصراع سينتقل مع أفراد المجتمع، ولماذا تقبل بهذه الشروط، فالمجتمع لدينا في أغلبه، كان وما زال يتعامل مع العمالة المنزلية من منظور عادات وتقاليد قديمة، وليس قوانين وحقوقا تقرها الوزارة لسوق العمل.
لهذا لن يقبل أن يغير عاداته التي يراها عادلة بسهولة، فالإنسان العادل بالنسبة له هو : من يؤكل الخادمة من نفس أكله ويعطيها راتبها شهريا، ويشتري لها ملابس، ويسمح لها كل شهر بأن تهاتف أسرتها وترسل لهم رسائل.
وأن هذه واجباته نحو الخادمة، فيما الخادمة عليها ألا تعترض وتنفذ الأعمال دون تذمر، وأن ترتب وقتها لتلبية رغبات أهل البيت طوال اليوم، وطوال الأسبوع.
ويبقى السؤال الأهم : متى ستقرر الوزارة مواجهة عادات المجتمع في تعاطيه مع الخادمات، وأن على المجتمع تغييرها إن كانت ظالمة، أم ستؤجل التصادم مع هذه العادات الظالمة، لوزير آخر يرى أن الحق أحق أن يتبع وإن غضب المجتمع؟.