مكاتب استقدام اتهمت اللجنة الوطنية بتأخير وصول العمالة وارتفاع أسعار الاستقدام.

رنا حكيم من جدة:

رفعت مكاتب استقدام أخيرا خطاب شكوى إلى وزير التجارة ، تبدي فيه شكواها من أداء اللجنة الوطنية للاستقدام لعدم قيامها بالدور المنوط بها على أكمل وجه، ما تسبب في رفع أسعار الاستقدام في الفترة الماضية.

ويأتي هذا في حين نشبت خلافات بين عدة مكاتب واللجنة في الأسبوع الماضي، الذي شهد خلافات ومشاحنات بين الجانبين، بالتزامن مع موعد انتخابات اللجنة الذي أعلن فيه بقاء سعد البداح رئيسًا لها وخروج نائبيه.

وقال لـ "الاقتصادية" علي الغامدي، مالك أحد مكاتب الاستقدام: إن الخلافات الحاصلة هي في وجهات النظر وليست شخصية، مضيفًا أن اللجنة الوطنية في السنوات الـ12 الماضية "كانت تتعمد تغييب كثير من العقبات والاختلافات بين السعودية والدول المُصدِّرة لعمالتها عن الجهات الحكومية".

وأضاف: "لم تكن واقفة في صف أصحاب المكاتب لتسهيل الإجراءات الحكومية، التي تتسبب في تأخير وصول العمالة وارتفاع أسعار التكلفة". وذكر مصدر آخر في لجنة الاستقدام في غرفة جدة، أن اللجنة الوطنية "لم تقم بدور مجدٍ في السنوات الماضية سوى الظهور في وسائل الإعلام، ولم تقم بحماية المكاتب من هجمات اتهامها برفع الأسعار وتجفيف السوق من العمالة المنزلية". وقال: "مكاتب الاستقدام كانت ضحية للإجراءات الحكومية المتناقضة مع الاتفاقيات ومع طبيعة السوق".

"الاقتصادية" 10/7/2014

وذكر، أن "ما صعّد الخلافات حاليًا إعلان وزارة العمل قبل يومين فتح باب استقدام العمالة المنزلية الهندية، فيما كانت المكاتب آخر من يعلم بالإجراءات والشروط والرواتب". وقال: "انهالت الاتصالات المختلفة من المواطنين على مكاتب الاستقدام التي لم تجد أي إجابة لهم، في الوقت الذي لم تقم فيه اللجنة الوطنية للاستقدام بإعلام المكاتب بهذه الأمور".

وأضاف المصدر، أن توقيع الاتفاقيات تحول إلى وزارة العمل بعد أن كان من مسؤوليات اللجنة الوطنية، "إلا أن الأخيرة كانت تتعمد تغييب المعلومات عن المكاتب خلال فترة توليها مسألة الاتفاقيات والتفاوض".

وقال أيضًا مصدر: إن مكاتب الاستقدام لا تعرف أي دور وأنشطة للجنة الوطنية، ولا يعرف أحد الآلية التي يتم عبرها ترشيح أعضاء اللجنة ورئيسها. وأضاف: "من المفترض أن تقوم الغرف برفع أسماء أشخاص من لجان الاستقدام لتمثيلها في اللجنة الوطنية، لكن الغرف بالتنسيق مع رؤسائها ومجلس الغرف لا تنفذ ذلك رغبة منها بإبقاء أشخاص محددين دون انتخابات".

"الاقتصادية" بدورها اتصلت برئيس اللجنة الوطنية الجديد، سعد البداح، الذي قال: إنه لا توجد خلافات حقيقية بين أصحاب المكاتب واللجنة، مضيفًا أن عدد المكاتب يصل إلى 338 مكتبًا "ومن الطبيعي وجود عشرة أو 20 شخصا معترضين على سياسة اللجنة". وأضاف البداح: "ما يحصل خلافات شخصية واللجنة الوطنية يتم انتخابها من الغرف، التي ترشح منسوبيها"، وحذر في هذا الصدد من تبني مواقف شخصية "وعلى المعترضين تقديم اعتراضاتهم إلى مجلس الغرف".