عمالة, خادمات, العمالة المنزلية - المبلغ الذي يزيد عن ريال لإستقدام الخادمة الاندونيسية هو ربح للمكتب

حمدان الحربي ـ جدة
كشف لـ «عكـاظ» القنصل العام السعودي لدى جاكرتا عبدالعزيز الرقابي، أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا نجحت في إلزام اتحاد تصدير العمالة الإندونيسية بأن لا تتجاوز المبالغ التي تتقاضها مكاتب تصدير العمالة إلى المملكة من مكاتب الاستقدام السعودية الـ «4500» ريال شاملة جميع التكاليف.
وأضاف أن أي مبلغ يزيد عن «4500» ريال هو هامش ربح يتقاضاه مكتب الاستقدام السعودي، مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية بذلك.
من جهة أخرى، نفى الرقابي ما رددته بعض مكاتب الاستقدام السعودية من أن يكون نظام دفع رسوم إنهاء إجراءات السفر للعمالة الإندونيسية المتوجهة إلى المملكة «إنجاز» الذي تم تطبيقه الأسبوع الحالي قد تسبب في تعطيل إنهاء إصدار التأشيرات.
وقال إن النظام يهدف إلى تقديم خدمات متطورة بأسهل وأفضل السبل للمكاتب التي تراجع السفارة لمواكبة التطورات في مجال الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف، يراجع السفارة أكثر من «275» مكتبا لتصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة، جميعهم لديهم محافظ إلكترونية يتم السداد عن طريقها، ولكن هناك بعض المكاتب لم تفعل التحديث الأخير للنظام، تمهيدا لإلغاء العمل بالطوابع المستخدمة حاليا لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج.
وأشار إلى أن التحديث في النظام تم فقط في إضافة إيقونة للتسديد الإلكتروني، الغرض منها توفير الوقت والجهد على المراجع والتخفيف من الزحام اليومي أمام السفارة في جاكرتا نظرا للكم الكبير من المعاملات المستلمة يوميا التي يتجاوز عددها الألفي معاملة في معظم أيام الأسبوع.
ولفت إلى أن نظام «إنجاز» المعمول به حاليا في سفارة خادم الحرمين في جاكرتا يساهم كذلك في خفض الرسوم التي تدفعها مكاتب تصدير العمالة للبنوك، إذ إنها كانت في السابق تدفع خمسة دولارات على المعاملات التي يتم دفع رسومها سواء كانت معاملة واحدة أو مجموعة من المعاملات، الأمر الذي يجعل معظم المكاتب تنتظر لجمع أكبر عدد من المعاملات لدفع رسومها مجتمعة تلافيا لدفع الكثير من الرسوم، وباستخدام النظام لا يتحمل المكتب أي رسوم إضافية، فقط الرسوم الحكومية.
وقال إن تطبيق النظام سهل آلية عمل الإدارة المالية في السفارة، فأصبحت المبالغ تحول إلى حساب السفارة إلكترونيا بدلا من الدفع عن طريق البنوك وإحضار الإيصالات، الأمر الذي انعكس على آلية العمل في تسريع إنهاء الإجراءات وتسليم الجوازات المسلمة في نفس اليوم، نظرا لاستيفائها الرسوم.
وحول الجوازات المرفوضة أو غير المكتملة للشروط وقد تم سداد رسومها، قال: إن النظام يرجع المبالغ التي تم سدادها ولم تنه إجراءاتها في حساب محافظ المكاتب التي قدمتها.